لا يجوز للموظف الحكومي العمل في القطاع الخاص أو مزاولة التجارة وفقًا لنظام الخدمة المدنية، إلا في حالات استثنائية تتطلب موافقة رسمية. الجمع بين وظيفتين أو امتلاك سجل تجاري يعد مخالفة تُعرّض الموظف لعقوبات مثل الغرامات أو الحرمان من العلاوة. العسكريون يخضعون لقيود أشد، وتشمل عقوباتهم الإحالة إلى المحاكم العسكرية. أما التقاعد المبكر فيسمح بالعمل في القطاع الخاص، لكن مع خصم جزء من المعاش. للبحث عن فرص عمل تناسبك، توفر صبّار خيارات توظيف متنوعة في مختلف المجالات داخل المملكة.
عمل الموظف الحكومي في القطاع الخاص وعقوبة ذلك من أهم الأمور التي يتعين على أي موظف سعودي يعمل في القطاع العام معرفتها، إذ تضمنت الأنظمة اللوائح التي تمنع تضارب المصالح وتضمن تركيز الموظفين الحكوميين على أداء واجباتهم بكفاءة، وتحقيق الشفافية والنزاهة في أداء الموظفين الحكوميين لمهامهم، ومنها الخاصة بعمل الموظف الحكومي في القطاع الخاص، وفي هذا المقال نوضح ما إذا كان بإمكان الموظف الحكومي العمل في القطاع الخاص، وما عقوبة الموظف الحكومي الذي يعمل بالتجارة، وما إذا كانت التأمينات تتعارض مع الوظيفة الحكومية، وهل يستطيع الموظف الحكومي فتح سجل تجاري.
هل يستطيع الموظف الحكومي العمل في القطاع الخاص:
لا، لا يستطيع الموظف الحكومي العمل في القطاع الخاص، وفقًا لما نصت عليه المادة 14 من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/ 7/ 1397هـ، بعدم جواز جمع الموظف بين وظيفته ومهنة أخرى، ولكن يجوز للموظف ذلك وفقًا للائحة التي يصدرها مجلس الوزراء العمل بالمهن الحرة لمن تقضي المصلحة العامة السماح لهم بذلك للحاجة إلى مهنهم.
كما نصت المادة 13 من نظام الخدمة المدنية على أنه لا يجوز للموظف الحكومي العمل في التجارة بشكل مباشر أو غير مباشر، كما لا يحق له الاشتراك في تأسيس شركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا إذا كان قد تم تعيينه من الحكومة.
وأكدت ذات المادة على أنه يمكن للموظف الحكومي العمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي بعد الحصول على إذن بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزاراء.
هل يجوز الجمع بين وظيفتين حكومي وخاص؟
لا، لا يجوز جمع الموظف بين وظيفته الحكومية ووظيفة خاصة إلا إذا اقتضت المصلحة العامة، إذ يُسمح له العمل في المهن الحرة، وذلك بعد إصدار موافقة من مجلس الوزاراء.
كما يُسمح للموظف الحكومي العمل في التجارة والقطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي، بعد موافقة مجلس الوزاراء.
هل يجوز للموظف العمل بعد الدوام؟
نعم، فقد أجازت المادة 13 من نظام الخدمة المدنية للموظف الحكومي العمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي، ولكن يجب أن يكون ذلك بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزاراء.
هل استطيع فتح سجل تجاري وأنا موظف حكومي؟
لا، لا يستطيع الموظف الحكومي السعودي فتح سجل تجاري، تنفيذًا لما نصت عليه المادة 13 في نظام الخدمة المدنية بعدم السماح للموظف الحكومي بالاشتغال في التجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
وقد أوضحت وزارة التجارة أنه يجوز لموظفي الحكومة المدنيين والعسكريين فتح سجلات تجارية وممارسة أنشطتهم التجارية، ولكن بشرط ألا تكون مهنتهم المُسجلة في الأحوال المدنية هي "موظف حكومي".
هل يجوز التعاقد مع موظف حكومي؟
لا، لا يحق لأصحاب المنشآت في القطاع الخاص التعاقد مع موظف حكومي في أثناء شغله لوظيفته الحكومية، سواء بعقد عمل جزئي أو كامل، وذلك وفقًا لنظام الخدمة المدنية، إلا في حال حصول الموظف على إذن بذلك بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزاراء، ويكون عمل الموظف في غير أوقات الدوام الرسمي.
عقوبة عمل الموظف الحكومي في القطاع الخاص:
يُعد عمل الموظف الحكومي في القطاع الخاص مخالفة إدارية، وفي حال ثبوت عمل الموظف الحكومي في جهة خاصة دون تصريح رسمي، فإنه يتعرض لعدة عقوبات، وتتمثل عقوبة الموظف الحكومي الذي يعمل في القطاع الخاص في توجيه إنذارًا للموظف، أو توقيع غرامة مالية على الموظف، أو خصم العلاوة المُستحقة.
ما عقوبة الموظف الحكومي الذي يعمل بالتجارة؟
إذا مارس الموظف الحكومي نشاطًا تجاريًا دون تصريح، فإنه يُعرّض نفسه لعقوبات تشمل فرض غرامات مالية من قِبل وزارة التجارة على الموظف المخالف وفقًا لحجم النشاط التجاري، أو حرمان الموظف من العلاوة، أو إلغاء جميع التراخيص والسجلات التجارية المرتبطة بالموظف المخالف، أو يتم رفع المخالفة إلى المحكمة الإدارية إذا كانت بها جوانب أخرى.
عقوبة عمل الموظف العسكري في القطاع الخاص:
نصت المادة 60 من نظام خدمة الأفراد على أنه يُحظر على العسكريين السعوديين العاملين في وزارة الدفاع والطيران ووزارة الداخلية والحرس الوطني والاستخبارات العامة، مزاولة الأعمال التجارية والمهن الحرة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر بأجر أو بدون أجر، والاشتراك في تأسيس المؤسسات أو الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها.
كما نصت المادة 17 من نظام خدمة الضباط، على أنه يحظر على العسكريين السعوديين بالقوات المُسلحة الاشتغال بالتجارة أو الصناعة بطريق مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك العمل بإدارة أعمال مالية أو العمل بصفة رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مؤسس أو مدير أو مستشار أو موظف في إحدى الشركات أو المحلات التجارية، كما يشمل عقد الصفقات التجارية أو المضاربات بكافة أنواعها أو الاشتراك بعلاقات مع أي شركة أو وكالة أو القيام بأي عمل يتعارض مع عمله الرسمي أو يؤثر بأي حال من الأحوال على القيام بواجبه، ولا يسري ذلك على شراء أسهم في الشركات المساهمة.
وفي حال ارتكاب تلك المخالفة، يُحال العسكري المخالف إلى ديوان المحاكمات العسكرية لتحديد العقوبة المناسبة التي تتنوع ما بين الحبس وتوقيع غرامة مالية والمنع من مزاولة النشاط التجاري.
هل تتعارض التأمينات مع الوظيفة الحكومية؟
نعم، هناك تعارض بين التأمينات الاجتماعية والوظيفة الحكومية في بعض الحالات، لأن الموظف الحكومي يخضع لنظام المؤسسة العامة للتقاعد، بينما يخضع الموظف العامل في القطاع الخاص لنظام التأمينات الاجتماعية، وتتمثل حالات التعارض فيما يلي:
- إذا كان الموظف الحكومي يعمل في وظيفة حكومية مسجلة في نظام التقاعد المدني أو العسكري، فلا يستطيع التسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية بوظيفة أخرى في القطاع الخاص، لأن ذلك يُعد مخالفة تستوجب العقاب.
- إذا تم استثناء الموظف الحكومي وحصل على إذن بامتلاك سجل تجاري، فلا يمكنه من التسجيل في التأمينات الاجتماعية كصاحب منشأة، لأن ذلك يُعد مخالفة أيضًا.
- في حال إحالة الموظف الحكومي للتقاعد المبكر أو اختار هو التقاعد، وقرر العمل في القطاع الخاص، يتم تسجيله في نظام التأمينات الاجتماعية، ولكن مع خصم جزء من المعاش التقاعدي.
حقق أهدافك المهنية مع صبّار
تُعد صبّار هي المنصة الأفضل في مجال التوظيف بالمملكة العربية السعودية، والوجهة المُفضلة لكل باحث عن عمل يسعى لبدء مساره المهني أو تطوير مسيرته المهنية.
من خلال صبّار، بإمكانك العثور على وظيفة تناسب مؤهلاتك ومهاراتك ومستوى خبرتك سواء كنت مبتدئ أو خبير، فعليها ستجد عدد هائل من فرص العمل في جميع التخصصات، المُقدمة من أفضل الشركات داخل المملكة، فقط قم بالتسجيل وإضافة سيرتك الذاتية، وقدم على الوظيفة المناسبة وانتظر الرد من صاحب الإعلان.
الخاتمة:
يُمنع على الموظفين الحكوميين في السعودية العمل في القطاع الخاص أو ممارسة التجارة، وفقًا لنظام الخدمة المدنية، إلا في حالات استثنائية يحددها مجلس الوزراء، مثل العمل في المهن الحرة للحالات التي تقتضيها المصلحة العامة. ولا يجوز لهم تأسيس الشركات أو شغل مناصب إدارية فيها، كما يُحظر عليهم امتلاك سجل تجاري أثناء شغلهم للوظيفة الحكومية. ومع ذلك، يمكنهم العمل في القطاع الخاص خارج أوقات الدوام الرسمي بعد الحصول على إذن رسمي. أما الموظفون العسكريون، فيُمنع عليهم تمامًا ممارسة أي أنشطة تجارية أو مهنية، سواء بأجر أو بدون أجر، ويواجه المخالفون عقوبات تشمل الغرامات أو الفصل من الخدمة.
في حال ثبوت عمل موظف حكومي أو عسكري في القطاع الخاص دون تصريح، فإنه يُعرّض نفسه لعقوبات إدارية مثل الإنذار، الغرامة المالية، أو الحرمان من العلاوات. أما إذا كان يمارس نشاطًا تجاريًا، فقد يُواجه غرامات مالية أو إلغاء سجله التجاري، وفي بعض الحالات يتم تصعيد المخالفة إلى المحكمة الإدارية. كما أن هناك تعارضًا بين التأمينات الاجتماعية والوظيفة الحكومية، حيث لا يمكن للموظف الحكومي التسجيل في التأمينات أثناء شغله للوظيفة، إلا في حال تقاعده المبكر أو حصوله على استثناء رسمي.
