نظرية الموظف الفعلي

نظرية الموظف الفعلي من المفاهيم القانونية والإدارية المهمة التي تعالج الحالات التي يعمل فيها شخص في وظيفة معينة دون أن تتوافر له الشروط النظامية الكاملة لشغلها، ولكنه مع ذلك يؤدي مهامها بشكل فعلي ومستمر، وبالتالي تكمن أهمية هذه النظرية في التوازن الذي تحققه بين حماية مصالح الأفراد وبين الحفاظ على مشروعية القرارات الإدارية، وفي هذا المقال نسلط الضوء على تعريف الموظف الفعلي، وما هي نظرية الموظف الفعلي.

الموظف الفعلي:

يشير مصطلح الموظف الفعلي إلى الشخص الذي يشغل وظيفة عامة ويؤدي مهامها وواجباتها بانتظام، دون أن يتم تعيينه بطريقة قانونية أو وفقًا للإجراءات المُتبعة، ودون أن تتوافر لديه الشروط اللازمة للتعيين، ومع ذلك يتم الاعتراف به وبصحة المهام التي أنجزها في وظيفته من الناحية القانونية.

ومن الأمثلة على الموظف الفعلي، الشخص الذي يتم تعيينه فعليًا في وظيفة على الرغم من أنه لا يحمل المؤهل العلمي المطلوب، أو لم يُصدر بحقه قرار تعيين رسمي مكتمل الإجراءات، أو من قد مارس مهام وظيفة ما لفترة ثم صدر لاحقًا حكم قضائي ببطلان قرار تعيينه، إذ تظل قراراته الإدارية السابقة صحيحة ومُعترف بها ولا علاقة لها بعدم صحة تعيينه.

نظرية الموظف الفعلي:

نظرية الموظف الفعلي هي نظرية قانونية يستخدمها المديرون لإثبات صحة المهام والقرارات الإدارية التي اتخذها موظف ما يشغل وظيفة عامة دون أن تتوافر له الصفة القانونية الكاملة كموظف عام، إذ ترى النظرية أن قرارات وتصرفات الموظف الفعلي تعتبر صحيحة طالما صدرت ضمن حدود الوظيفة، وبحسن نية، ولم يكن فيها مخالفة جسيمة.

والهدف من اعتراف النظرية بصحة أعمال الموظف الفعلي هو حماية المصلحة العامة، والحفاظ على استقرار الأوضاع الإدارية، وعدم المساس بحقوق الآخرين الذين تعاملوا مع الموظف الفعلي بحسن نية.

وتُطبق نظرية الموظف الفعلي على عدة حالات وفقًا لشروط محددة وهي: أن يكون الشخص قد مارس مهام الوظيفة فعليًا، وألا يكون قد حصل على الوظيفة بالقوة أو الاحتيال، وأن تكون الأعمال التي قام بها خلال فترة شغله الوظيفة ضمن اختصاصاتها، مع ضرورة توفر حُسن النية من طرف المتعاملين معه.

وعلى الرغم من أن نظرية الموظف الفعلي تنطوي على الاعتراف بصحة القرارات التي اتخذها الموظف الذي لم يستوف الإجراءات القانونية لتعيينه؛ ألا أن لها حدود تشمل عدم حصول الموظف الفعلي على حقوق شخصية مثل الموظف القانوني كالترقية أو الراتب، وعدم تبرير أي سلوكيات سيئة تصدر عن الموظف الفعلي مثل سوء النية أو الغش أو الفساد، ولا تعالج النظرية أصل بطلان التعيين، بل تقتصر على حماية الأعمال والتصرفات فقط.

وظف بدقة وسرعة مع صبّار

في صبّار للتوظيف، نؤمن أن اختيار الموظف المناسب هو البداية الحقيقية للنجاح، لذا نساعدك في الوصول إلى أفضل الكفاءات في السوق، بسرعة وكفاءة، لتكمل قصة نجاحك بأشخاص يصنعون الفرق.

مهما كانت صناعة شركتك، توفر لك صبّار أفضل المرشحين في جميع التخصصات، من السعوديين والأجانب المؤهلين للعمل الفوري بدوام كامل أو جزئي، حضوريًا أو عن بُعد، كما تتيح لك الاستفادة من أفضل حلول التوظيف التي تضمن لك توظيف فريق العمل المثالي في وقت قياسي.

الخاتمة:

يشير مفهوم الموظف الفعلي إلى الشخص الذي يشغل وظيفة عامة ويمارس مهامها فعليًا دون أن يستوفي الشروط القانونية للتعيين أو دون صدور قرار تعيين رسمي، ومع ذلك تُعتبر أعماله الإدارية صحيحة قانونًا إذا أُنجزت بحسن نية وفي إطار صلاحيات الوظيفة.

وتقوم نظرية الموظف الفعلي على مبدأ حماية المصلحة العامة واستقرار الإدارة، إذ تُقرّ بصحة تصرفات الموظف غير المعين قانونيًا، بشرط ألا يكون قد حصل على المنصب عن طريق الغش أو الإكراه، وألا يترتب على اعتراف النظرية منحه حقوقًا شخصية كالموظف النظامي مثل الترقية أو الرواتب.