إجبار الموظف على تقديم استقالته هو ممارسة غير قانونية تلجأ إليها بعض الشركات للالتفاف على الالتزامات القانونية، حيث تمارس ضغوطًا نفسية أو عملية لدفع الموظف إلى ترك وظيفته وكأنه قرار طوعي. تشمل هذه الأساليب خلق بيئة عمل سلبية، تهميش الموظف، تخفيض الامتيازات، أو تحميله مهام تفوق قدرته. يُعتبر هذا السلوك شكلاً من أشكال الفصل التعسفي الذي يستوجب تعويض الموظف المتضرر في العديد من الدول.
إجبار الموظف على تقديم استقالته من الجوانب القانونية الشائكة فيما يخص علاقة الموظف بصاحب العمل، إذ تلجأ بعض المؤسسات إلى ممارسة ضغوط مباشرة أو غير مباشرة على الموظف لإجباره على تقديم استقالته، من أجل تجنب الالتزامات القانونية المترتبة على إنهاء خدماته أو لرغبتها في إعادة الهيكلة، مما يفرض تساؤلات حول قانونية تلك الممارسات، وفي هذا المقال نوضح ماذا يعني إجبار الموظف على تقديم استقالته، وهل يحق للشركة القيام بذلك.
إجبار الموظف على تقديم استقالته:
إجبار الموظف على تقديم استقالته هي الضغوط المباشرة وغير المباشرة التي تمارسها الشركة ممثلة في المديرين أو المشرفين أو أعضاء مجلس الإدارة، من أجل دفع الموظف لترك وظيفته، ويكون في الظاهر هو من تركها بمحض إرادته.
وتتعدد الممارسات التي تلجأ إليها الشركات من أجل إجبار الموظف على تقديم استقالته ما بين ما يلي:
- خلق بيئة عمل سلبية من خلال المضايقات أو التعامل غير العادل بما يشكل ضغطًا نفسيًا على الموظف يدفعه لترك العمل.
- اتخاذ إجراءات تأديبية غير مبررة حيال الموظف.
- تخفيض الراتب أو تقليل الامتيازات أو الحرمان منها بصورة تُشعر الموظف بأنه ليس أمامه أي خيار سوى الاستقالة.
- إقصاء الموظف من المهام أو المشاريع المهمة، مما يشعره بعدم أهميته في الشركة، فيجد أن تركها هو الخيار الأمثل.
- تكليف الموظف بكم كبير من المهام لا يمكنه إنجازها في إطار زمني معقول.
- عدم الحفاظ على بيئة عمل آمنة وتعريض الموظف للمواد أو المعدات الخطرة أو تكليفه بالعمل في ظروف ليست آمنة، مما يعرض صحته وسلامته للخطر.
وهناك العديد من الأسباب التي تدفع الشركات للجوء لمثل تلك الممارسات، أبرزها تجنب الالتزامات القانونية والتعويضات حيال الموظف مثل مكافأة نهاية الخدمة أو تعويض الفصل غير المبرر، أو رغبة الشركة في استبدال الموظف ذو الراتب المرتفع بآخر يتقاضى أجرًا أقل، أو مواجهة الشركة أزمة مالية تدفعها إلى تقليص عدد الموظفين بطريقة لا تؤثر على سمعتها.
هل يحق للشركة إجبار الموظف على تقديم استقالته:
لا، لا يحق لأي شركة إجبار الموظف على تقديم استقالته، لأن المعنى الحقيقي للاستقالة هو قيام الموظف بترك العمل بمحض إرادته دون إجبار أو ضغط، لذلك تعتبر العديد من الدول أن تلك الممارسات غير قانونية، وبالتالي تندرج تحت سياسة الفصل التعسفي، مما يؤدي إلى فرض عقوبات على الشركات التي تلجأ إلى تلك الممارسات، ومن الممكن إلزامها بدفع تعويض للموظف المتضرر من ممارساتها.
وإذا واجه الموظف ضغوط تدفعه لترك وظيفته دون إرادته، فمن المهم أن يتخذ الإجراءات التي تضمن الحفاظ على حقوقه، وهي تشمل ما يلي:
1- التحقق من ممارسات الشركة
قبل إقدام الموظف على اتخاذ أي إجراء، من المهم أن يتحقق من ممارسة الشركة ضغوطًا تدفعه لترك وظيفته، إذ يحدد طبيعة تلك الممارسات من المذكورة في الفقرة السابقة.
2- رفض الاستقالة
من حق الموظف رفض الضغوط التي تمارسها عليه الشركة وبالتالي رفض تقديم استقالته قسرًا، إذ يمكنه إخبار إدارة الشركة بشكل رسمي رفض ترك العمل، مع عدم التوقيع على أية مستندات يمكن أن تُتخذ ضده فيما بعد.
3- توثيق الممارسات غير القانونية
إذا حاولت الشركة إجبار الموظف على تقديم استقالته من خلال الممارسات غير القانونية، فمن الأفضل توثيق تلك الممارسات لإثباتها بشكل رسمي، حتى يكون لدى الموظف دليلًا على محاولة الشركة دفعه لترك العمل.
ويمكن توثيق تلك الممارسات عبر رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية التي توضح الضغط الذي يُمارس على الموظف، والاستعانة بشهادات زملاء العمل حول الأساليب غير القانونية التي تتبعها الشركة معه.
4- مراجعة عقد العمل
قبل الشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشركة، من المهم أن يقوم الموظف بمراجعة عقد العمل الخاص به، ويطلع على سياسة الشركة فيما يخص إنهاء خدمات الموظفين، حتى يتسنى له معرفة حقوقه والتزاماته في حال ترك العمل.
5- تقديم شكوى رسمية
إذا كانت الضغوط التي يواجهها الموظف لإجباره على ترك عمله تُمارس عليه من قِبل أحد المديرين أو المشرفين، ففي هذه الحالة عليه تقديم شكوى رسمية ضده إلى إدارة الشركة، مدعمة بالأدلة التي تثبت ممارسة الإكراه ضده.
6- اللجوء إلى الجهات القانونية المعنية
إذ لم تتخذ الشركة أي إجراء حيال الممارسات غير القانونية التي يواجهها الموظف، ففي هذه الحالة عليه اللجوء إلى مكتب العمل أو الجهات المسؤولة عن حماية حقوق الموظفين في بلده، مع إمكانية رفع دعوى قضائية ضد الشركة متهمها بالفصل التعسفي، خاصة إذا كان قد أثبت تلك الممارسات.
7- كتابة خطاب الاستقالة القسرية
وهي آخر خطوة يلجأ إليها الموظف إذا اُجبر على الاستقالة، إذ يقوم بكتابة خطاب الاستقالة الذي يوضح فيه أنه لم يقدم استقالته طواعية، ولكن تم إجباره على هذه الخطوة عن طريق الممارسات غير القانونية وغير المقبولة، مع تضمين الخطاب بالأدلة التي تدين الشركة.
8- المطالبة بحقوق نهاية الخدمة
من المهم ألا يكتفي الموظف بإثبات الضرر الواقع عليه نتيجة إجباره على ترك وظيفته، بل يجب أن يطالب بالحصول على تعويض عن الفصل التعسفي والأضرار المادية والمعنوية التي أصابته نتيجته، فضلًا عن مطالبته بمستحقات نهاية الخدمة مثل مكافأة نهاية الخدمة، والراتب المتبقي، والإجازات غير المستهلكة.
ابدأ خطوتك التالية في حياتك المهنية مع صبّار
تدرك صبّار للتوظيف أنك تستحق وظيفة تلبي طموحاتك وتناسب مهاراتك، لذلك عملت على ربطك بأصحاب الشركات في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية حتى تضمن لك العثور على الوظيفة التي تبحث عنها وتتوافق ومؤهلاتك وخبراتك.
سواء كنت تمتلك خبرة مهنية أو تخرجت حديثًا، ستجد على صبّار الفرص الوظيفية التي تناسب مستوى خبرتك، إذ يمكنك البحث في مئات الوظائف الشاغرة، وتسريع نتيجة البحث بتحديد المدينة والقسم ونوع العقد والجنسية، والتقديم على الوظيفة المناسبة.
الخاتمة:
إجبار الموظف على تقديم استقالته هو ممارسة تلجأ إليها بعض الشركات للالتفاف على القوانين، حيث تقوم بممارسة ضغوط مباشرة أو غير مباشرة على الموظف لإجباره على ترك عمله وكأنه قرار شخصي منه. وتشمل هذه الضغوط خلق بيئة عمل سلبية، وتخفيض الامتيازات، وتهميش الموظف، أو تحميله مهام تفوق قدرته، مما يدفعه إلى الاستقالة تفاديًا للمضايقات. وتتم هذه الممارسات غالبًا بهدف تقليل التكاليف، أو استبدال الموظفين ذوي الرواتب المرتفعة بآخرين بأجور أقل، أو تجنب التعويضات القانونية الناجمة عن الفصل التعسفي.
ورغم شيوع هذه الأساليب، فإنها غير قانونية في العديد من الدول، حيث تعتبر نوعًا من الفصل التعسفي، مما يمنح الموظف الحق في اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركة. ولحماية نفسه، يجب على الموظف توثيق الضغوط التي يتعرض لها، ورفض تقديم استقالته إن لم يكن راغبًا في ذلك، ومراجعة عقد عمله لمعرفة حقوقه، وتقديم شكوى رسمية داخل الشركة أو لدى الجهات المختصة. وفي حال عدم استجابة الشركة، يمكنه اللجوء إلى القضاء للمطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت به، وضمان حصوله على مستحقاته القانونية.
وفي الختام، لا يستطيع أي موظف حماية نفسه من الممارسات غير القانونية لإجباره على تقديم استقالته، ولكن بإمكانه حماية حقوقه المشروعة في الاستمرار بالعمل وعدم التنازل عنه تحت ضغط، أو حتى الحصول على حقوقه التي أقرها القانون إذا كان لا بديل أمامه سوى ترك العمل.
