.webp)
عقوبة تهديد الموظف بالفصل في السعودية من العقوبات الرادعة التي وضعتها الأنظمة الحكومية ضد يستخدم سلطته في تهديد الموظف العام بالفصل من وظيفته، إذ تحرص الحكومة السعودية على الحفاظ على حقوق الموظف وكرامته المهنية، ورفض أي تجاوزات تُمارس ضده ومن أبرزها التهديد بالفصل، لما يحمله ذلك من ضغط نفسي وإساءة استغلال للسلطة الإدارية، فمثل هذه التهديدات لا تؤثر فقط على استقرار الموظف، بل تخلق بيئة عمل غير صحية تتنافى مع معايير العدالة والشفافية، وفي هذا المقال نوضح كيف يُعاقب من يهدد موظفًا بالفصل.
عقوبة تهديد الموظف بالفصل
أفادت المادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة في السعودية، أنه من يستعمل القوة أو العنف في تهديد موظف عام لإجباره على قضاء أمر غير مشروع، أو إجباره على الامتناع عن أداء عمل من الأعمال المُكلف بها نظامًا، يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات، وتغريمه مبلغ مليون ريال.
وفيما يخص عقوبة تهديد الموظف في القطاع الخاص بالفصل، فهي لم ترد بشكل مباشر كعقوبة منفصلة في نظام العمل السعودي، لكن تهديد الموظف بالفصل بشكل متكرر أو غير مبرر يمكن أن يُصنّف ضمن سوء المعاملة أو التعسف في استخدام السلطة، مما قد يعرّض صاحب العمل للمساءلة القانونية، خاصة إذا أثبت الموظف الضرر.
وفي حال تعرض الموظف في القطاع الخاص للتهديد بالفصل، يمكنه التقدم بشكوى رسمية إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، واللجوء إلى المحكمة العمالية إذا كان التهديد صادرًا من صاحب العمل.
وظف بكفاءة وسرعة مع صبّار
إذا كنت تواجه صعوبة في توظيف الكفاءات التي تحدث الفارق في عملك، يمكنك الاعتماد على منصة صبّار التي تضمن لك دعمك بأصحاب المواهب والمهارات النادرة في جميع التخصصات.
من خلال صبّار، يمكنك العثور على المرشحين المطابقين لمتطلبات عملك، من السعوديين وغير السعوديين، أصحاب الخبرات أو من دون خبرة، المؤهلين للعمل الفوري بدوام كامل أو جزئي، من المقر أو أون لاين، كما يمكنك إجراء مقابلة سريعة مع كل مرشح لضمان تنفيذ عملية التوظيف بدقة وفي الاتجاه الصحيح.
الخاتمة:
تنص المادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة في السعودية على أن من يستخدم القوة أو العنف لتهديد موظف عام لإجباره على تنفيذ أمر غير مشروع أو منعه من أداء عمله يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى مليون ريال. أما في القطاع الخاص، فلا توجد عقوبة مباشرة لتهديد الموظف بالفصل في نظام العمل السعودي، لكن تكرار التهديد أو صدوره دون مبرر قد يُعد تعسفًا في استخدام السلطة ويعرّض صاحب العمل للمساءلة، خصوصًا إذا ثبت الضرر على الموظف. وفي هذه الحالات، يحق للموظف تقديم شكوى رسمية إلى وزارة الموارد البشرية أو رفع دعوى أمام المحكمة العمالية.
