
نظام تأديب الموظفين في السعودية يهدف إلى تعزيز الانضباط الوظيفي وحماية الوظيفة العامة، وفقًا للمرسوم الملكي رقم (م/18) لعام 1443هـ. يشمل 25 مادة تحدد آليات التعامل مع المخالفات، بدءًا من الإنذار والخصم، وصولًا إلى الفصل في الحالات الجسيمة، مع ضمان حقوق الموظفين عبر تحقيق عادل يسبق أي جزاء. كما ينظم النظام إجراءات التحقيق، وحالات إحالة الموظفين إلى هيئة الرقابة، ويحدد ضوابط كف اليد، مع مراعاة الاستثناءات مثل تنفيذ الأوامر الوظيفية. يساهم هذا الإطار القانوني في تعزيز النزاهة والإنتاجية في الجهات ا

.webp&w=828&q=75)
.webp&w=828&q=75)