لا يجوز للموظف الحكومي العمل في القطاع الخاص أو مزاولة التجارة وفقًا لنظام الخدمة المدنية، إلا في حالات استثنائية تتطلب موافقة رسمية. الجمع بين وظيفتين أو امتلاك سجل تجاري يعد مخالفة تُعرّض الموظف لعقوبات مثل الغرامات أو الحرمان من العلاوة. العسكريون يخضعون لقيود أشد، وتشمل عقوباتهم الإحالة إلى المحاكم العسكرية. أما التقاعد المبكر فيسمح بالعمل في القطاع الخاص، لكن مع خصم جزء من المعاش. للبحث عن فرص عمل تناسبك، توفر صبّار خيارات توظيف متنوعة في مختلف المجالات داخل المملكة.
