تناول نظام العمل السعودي حق الموظفة في القطاع الخاص في الحصول على إجازة الامومه، إذ نصت المادة 151 من النظام على منح المرأة العاملة وضع بأجر كامل مدتها 10 أسابيع، توزعها الموظفة كيفما تشاء، تبدأ بحد أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للولادة الذي يُحدد بموجب شهادة طبية مُصدقة من جهة صحية.
