يسمح نظام العمل السعودي في القطاع الخاص بنقل الموظف دون موافقته فقط في حالات الضرورة التي تقتضيها ظروف العمل، على ألا تتجاوز مدة النقل 30 يومًا في السنة، مع التزام صاحب العمل بتكاليف الانتقال والإقامة. ومع ذلك، يُمنع نقل الموظف دون رضاه إذا كان النقل يتطلب تغيير محل إقامته، أو إذا كان يتضمن تعديلًا جوهريًا في نوع الأجر.
.webp&w=828&q=75)
.webp&w=828&q=75)