أخصائي مراقبة موارد بشرية📣 إعلان

نبذة عن الدور

تبحث مدارس اجيال املج الاهليه عن أخصائي مراقبة موارد بشرية للانضمام إلى فريقها في املج، تبوك. يمثل هذا الدور فرصة للمتخصصين ذوي الخبرة في مجال مراقبة الموارد البشرية لضمان الامتثال وتطوير العمليات ضمن بيئة تعليمية ديناميكية، وذلك بنظام دوام كامل.

الهدف من الوظيفة

يهدف شاغل هذه الوظيفة إلى دراسة وتحليل أفضل الممارسات والتجارب المتخصصة في مجال مراقبة الموارد البشرية. كما يتولى مسؤولية إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة المتعلقة بهذا المجال، وعرضها وحفظها لضمان سير العمل بكفاءة وفعالية وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمدة.

المهام والمسؤوليات الرئيسية

• دراسة وتحليل التجارب والممارسات الدولية المتخصصة في مجال مراقبة الموارد البشرية، وتقييم إمكانية الاستفادة منها أو جدوى تطبيقها، وتقديم التوصيات والمقترحات لتبني أفضل الأساليب والممارسات الحديثة المناسبة.
• دراسة وتحليل عمليات الموارد البشرية المنفذة المتعلقة بتطبيق اللوائح الموضوعة، مثل التقيد بالمتطلبات الوظيفية عند التوظيف وعمليات النقل والترقيات وغيرها، والعمل على تقييمها بالتنسيق مع إدارات الموارد البشرية والوحدات التنظيمية المعنية في الجهة.
• تحليل ومراجعة عمليات الموارد البشرية والتأكد من مطابقتها للأنظمة واللوائح والإجراءات المعتمدة.
• تطوير أساليب وإجراءات العمل باستخدام التقنيات الحديثة ومواكبة التطورات والمستجدات في مجال مراقبة الموارد البشرية.
• إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة المتعلقة بمراقبة الموارد البشرية، وتقديم التوصيات المناسبة والحلول الملائمة، وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقاً للسياسات والإجراءات المعتمدة.

المؤهلات والخبرات المطلوبة

• خبرة عملية تتراوح بين 2 إلى 5 سنوات في مجال مراقبة الموارد البشرية أو مجال ذي صلة.
• معرفة قوية بأنظمة ولوائح وإجراءات الموارد البشرية.
• مهارات تحليلية ممتازة وقدرة على تقييم العمليات وتقديم التوصيات.
• القدرة على إعداد التقارير والوثائق المتخصصة بوضوح ودقة.
• مهارات تواصل فعالة للتعاون مع مختلف الإدارات والوحدات التنظيمية.

تفاصيل العمل

هذه الوظيفة بدوام كامل ومقرها في املج، تبوك. الراتب سيتم تحديده بناءً على الخبرة والمؤهلات بعد المقابلة، حيث أن الراتب غير معلن حالياً.

التقديم للوظيفة

ندعو المهتمين ممن تنطبق عليهم المتطلبات المذكورة أعلاه إلى تقديم طلباتهم للنظر فيها.