التحكيم في عقد العمل وشروطه وهيئات حل النزاع وفقًا لقانون العمل السعودي 2026/1447

التحكيم في عقد العمل السعودي هو وسيلة لحل النزاعات بين العامل وصاحب العمل دون اللجوء للمحاكم، بشرط تحديده كتابيًا في العقد. يتم اختيار المحكمين، وتحديد مكان التحكيم، والقانون الواجب تطبيقه، مع تحديد التكاليف والمدة. كما تختص الهيئة الابتدائية بحل القضايا التي تقل عن 10 آلاف ريال، بينما تختص الهيئة العليا بالاستئنافات والقرارات القطعية، مع صلاحية التحقيق في المنشآت والاطلاع على المستندات لضمان تنفيذ العدالة.

التحكيم في عقد العمل وفقًا لقانون العمل السعودي

في حالة النزاع بين العامل وصاحب العمل يمكن اللجوء إلى التحكيم بدلًا من اللجوء للهيئات والمحاكم العمالية بشرط كتابته في عقد العمل، وفق ما نصت عليه المادة 224 من نظام العمل السعودي.

و لا يجوز لأي من الطرفين المتنازعين إثارة النزاع الذي صدر قرار نهائي بشأنه من إحدى الهيئات المنصوص عليها في هذا الباب أمام هذه الهيئة أو غيرها من الجهات القضائية الأخرى.

ونصت المادة 226 من نظام العمل على أنه لا يجوز لصاحب العمل أثناء السير في إجراءات المصالحة أو التحكيم أو أثناء نظر الدعوى أمام إحدى الهيئات المنصوص عليها في هذا الباب أن يغير من شروط التشغيل التي كانت سارية قبل بدء الإجراءات تغييرًا يترتب عليه إلحاق ضرر بالعامل.

اقرأ أيضًا شرط عدم المنافسة في عقد العمل وصيغته وشروط صحته

شرط التحكيم في عقد العمل السعودي

شرط التحكيم في عقد العمل السعودي يشير إلى اتفاق بين طرفي العقد (الموظف وصاحب العمل) على حل النزاعات القانونية التي قد تنشأ بينهما من خلال التحكيم بدلاً من اللجوء إلى القضاء. يعتبر هذا الشرط جزءًا من العقد بين الطرفين ويمكن أن يحدد شروط التحكيم، مثل:

1. اختيار المحكمين: يتم تحديد طريقة اختيار المحكمين، سواء كان سيتم اختيارهم بالتراضي بين الطرفين أو من خلال هيئات تحكيم معترف بها.
2. مكان التحكيم: يتم تحديد المكان الذي سيتم فيه التحكيم، وقد يكون في المملكة العربية السعودية أو خارجها.
3. القانون الذي يخضع له التحكيم: يمكن تحديد القانون الذي سيكون مرجعًا لحل النزاع، سواء كان قانون العمل السعودي أو قوانين أخرى تتعلق بالنزاع.
4. مدة التحكيم: قد يتم تحديد مدة زمنية لإتمام عملية التحكيم.
5. التكاليف: يتم تحديد من يتحمل تكاليف التحكيم، سواء كان صاحب العمل أو الموظف.

في المملكة، يعد شرط التحكيم أمرًا قابلًا للتنفيذ في إطار نظام العمل السعودي، ولكن يجب أن يكون هناك توافق بين الطرفين وأن لا يتعارض مع حقوق العامل الأساسية.

التسوية والتحكيم في الخلافات العمالية

تسوية الخلافات العمالية في المملكة تتم من خلال هيئتين رئيسيتين: الهيئة الابتدائية والهيئة العليا. في الهيئة الابتدائية، يتم الفصل في النزاعات العمالية المتعلقة بالخلافات التي تقل قيمتها عن 10 آلاف ريال بشكل نهائي، وتختص أيضًا بالنظر في المخالفات التي لا تتجاوز عقوباتها 5 آلاف ريال. كما تتعامل مع القضايا التي تتجاوز 10 آلاف ريال بشكل ابتدائي، مثل الخلافات المتعلقة بإصابات العمل والفصل التعسفي، إضافة إلى فرض العقوبات المناسبة وفق النظام.

أما الهيئة العليا، فهي مختصة بالنظر في الاستئنافات ضد قرارات الهيئة الابتدائية. يتمكن الأفراد من استئناف القرارات خلال 30 يومًا من تاريخ النطق أو التبليغ بالقرار. قرارات الهيئة العليا واجبة التنفيذ فور صدورها، ولها صلاحية النظر في جميع الخلافات المتعلقة بعقود العمل وفرض الإجراءات اللازمة، مثل استجواب الأطراف أو الاطلاع على مستندات المنشآت. يحق لها دخول أي مكان تشغله المنشأة للتحقيق ومراجعة الوثائق المطلوبة.

يمكن تسوية الخلافات العمالية من خلال هيئتين، كالتالي:

شرط التحكيم في الهيئة الابتدائية لتسوية النزاعات وتختص بـ:

التحكيم في الهيئة الابتدائية لتسوية النزاعات وتختص بـ:

1. الفصل نهائيًا في الخلافات العمالية أقل ال 10 آلاف ريال:

الخلافات العمالية أيًّا كان نوعها التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال، وكذلك الاعتراض على الجزاء الذي يوقعه صاحب العمل على العامل، فضلًا عن فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام على المخالفة التي لا تتجاوز عقوبتها المقررة خمسة آلاف ريال، وعلى المخالفات التي لا تتجاوز عقوباتها المقررة في مجموعها خمسة آلاف ريال.

2. الفصل ابتدائيًا في الخلافات العمالية التي تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال

الفصل ابتدائيًا في الخلافات العمالية التي تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال، وكذلك خلافات التعويض عن إصابات العمل مهما بلغت قيمة التعويض، و خلافات الفصل عن العمل، بجانب فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام على المخالفة التي تتجاوز عقوبتها المقررة خمسة آلاف ريال، وعلى المخالفات التي تتجاوز عقوباتها المقررة في مجموعها خمسة آلاف ريال، فضلًا عن فرض العقوبات على المخالفات المعاقب عليها بالغرامة مع عقوبة تبعية.

شرط التحكيم في الهيئة العليا لتسوية الخلافات:

تختص كل دائرة من دوائر الهيئة العليا بالفصل نهائيًّا، وبالدرجة القطعية في جميع قرارات دوائر الهيئات الابتدائية التي ترفع للاستئناف أمامها.

ومدة الاستئناف 30 يومًا من تاريخ النطق بقرار الدائرة الابتدائية في القرارات الحضورية، ومن تاريخ التبليغ بالقرار في غيرها.

وإذا لم يستأنف قرار الدائرة الابتدائية خلال المدة المحددة في المادة السابقة يعد القرار نهائيًّا واجب التنفيذ، وتعد قرارات دوائر الهيئة العليا واجبة التنفيذ من تاريخ صدورها.

وكل هيئة من هذه الهيئات لها وحدها دون غيرها حق النظر في جميع الخلافات المتعلقة بهذا النظام، وبالخلافات الناشئة عن عقود العمل، ولها إحضار أي شخص لاستجوابه، أو انتداب أحد أعضائها للقيام بهذا الاستجواب، كما يجوز لها الإلزام بتقديم المستندات والأدلة، واتخاذ غير ذلك من الإجراءات التي تقرها.

وللهيئة حق الدخول في أي مكان تشغله المنشأة من أجل إجراء التحقيق، والاطلاع على جميع الدفاتر والسجلات والمستندات التي ترى موجبًا للاطلاع عليها.

متى يسقط شرط التحكيم؟

يسقط شرط التحكيم في قانون العمل السعودي (أي تفقد المحكمة العمالية ولايتها) في الحالات التالية:

1. عدم الدفع به أمام المحكمة في أول جلسة.

2. مخالفته للنظام العام بالتنازل عن حقوق أساسية للعامل.

3. عدم استيفائه لشروط صحته كالكتابة والوضوح.

4. استحالة تنفيذه.

5. خروج النزاع المطروح عن نطاقه.

بطلان شرط التحكيم

هناك بعض الحالات التي تجعل شرط التحكيم في عقد العمل السعودي باطلًا أو غير نافذ أو غير معتد به، تشمل تلك الحالات ما يلي:

عدم موافقة العامل

يُعد شرط التحكيم في عقد العمل السعودي باطلًا في حال إدراجه بالعقد قبل حدوث النزاع دون موافقة العامل لاحقًا، إذ ألزم نظام العمل أصحاب العمل بضرورة الحصول على موافقة العامل على التحكيم بعد نشوء النزاع وليس قبله، وذلك حمايةً للطرف الأضعف.

ووفقًا لهذا الشرط، لا يجوز حرمان العامل من هذا الحق بشكل مُسبق من خلال فرض شرط تحكيم إجباري داخل عقد العمل، وفي حال عدم الالتزام به وكان فيه نوع من الإلزام أو الإكراه للعامل، فقد يُعد هذا الشرط باطلًا أو غير نافذ.

الإخلال بمبدأ حماية العامل

لا يُعتد بشرط التحكيم إذا كان يترتب عليه إضعاف حقوق العامل أو تحميله أعباء إضافية، مثل فرض رسوم تحكيم مرتفعة أو اختيار جهة تحكيم مرهقة للعامل، ففي مثل هذه الحالات يُعد الشرط تعسفيًا وبالتالي باطلًا.

كما يُعد شرط التحكيم باطلًا إذا كان يحرم العامل من اللجوء إلى المحاكم العمالية بشكل مطلق، أو يفرض عليه التحكيم دون خيار، إذ يخالف ذلك حق التقاضي.

مخالفة أحكام نظام العمل

في حال مخالفة شرط التحكيم الحقوق الأساسية التي أقرها نظام العمل السعودي للعامل، مثل الأجر، والإجازات، ومكافأة نهاية الخدمة، يُعتبر باطلًا، لأن هذه الحقوق من النظام العام، وبالتالي لا يجوز التنازل عنها.

عدم أهلية أحد الأطراف

من الأسباب التي تجعل شرط التحكيم باطلًا، عدم أهلية أحد الطرفين وقت إبرام اتفاق التحكيم، مثل عدم امتلاك العامل الأهلية القانونية الكاملة عند توقيع شرط التحكيم، أو وقوعه تحت ضغط أو إكراه.

اقرأ أيضا: أركان عقد العمل وعناصره وفقًا لقانون العمل السعودي 2026/1447 - 4 أركان وعناصر أساسية بالتفصيل

غموض شرط التحكيم

لا يُعتد بشرط التحكيم إذا كان غير محدد مثل عدم تحديد جهة التحكيم أو آليته، أو تمت صياغته بطريقة مبهمة تؤدي إلى نزاع في تفسيره، أو كانت صياغته غير مكتملة، إذ يجب أن يكون الشرط واضحًا من حيث اختيار المحكمين، ومكان التحكيم، والقانون الذي يخضع له التحكيم، ومدة التحكيم، والتكاليف، كما يجب أن يكون دقيق ومكتمل.

اقرأ أيضا: عقد العمل في قانون العمل السعودي 2026/1447 وأهم البنود مع صيغة ونموذج جاهز

صياغة شرط التحكيم

عند صياغة شرط التحكيم في عقد العمل السعودي، هناك مجموعة من العناصر الأساسية التي يجب إدراجها فيه وهي:

• تحديد المحكم أو هيئة التحكيم المكونة من محكمين أو أكثر، وذلك بالاتفاق بين الطرفين.

• تحديد مقر التحكيم، أي المدينة التي يتم حل النزاع فيها، ويجب أن تكون محايدة يحددها القانون الإجرائي.

• يجب أن تكون لغة إجراءات التحكيم هي اللغة العربية.

• يجب أن يلتزم المحكم بتطبيق أحكام نظام العمل السعودي والأنظمة ذات العلاقة.

• يتفق الطرفان في شرط التحكيم على الطرف الذي يتحمل تكاليف التحكيم.

• يُذكر في شرط التحكيم أن حكم التحكيم نهائيًا وملزمًا للطرفين بعد اعتماده من الجهة المختصة.

صيغة شرط التحكيم في العقود

إليكم فيما يلي نموذج صيغة شرط التحكيم في عقود العمل بالسعودية:

 

تُحال جميع النزاعات الناشئة عن هذا العقد إلى التحكيم وفقًا لقواعد (مركز __________ للتحكيم)، وتُفصل من قبل محكم (أو هيئة تحكيم)، ويكون مقر التحكيم __________، ولغة التحكيم __________، ويكون الحكم الصادر نهائيًا وملزمًا للطرفين.

اقرأ أيضا: ماذا يجب معرفته ومراجعته قبل توقيع عقد العمل وفقًا لقانون العمل السعودي 2026/1447

اعثر على وظيفة أحلامك ووظف أفضل الكفاءات مع صبّار

إذا كنت تبحث عن وظيفة تناسب أحلامك ومهاراتك وخبراتك وتحقق تطلعاتك، فإن منصة صبّار هي الجهة الأمثل للعثور على وظيفتك المثالية.

تحتوي منصة صبّار على عدد هائل من الوظائف في جميع التخصصات بمختلف مدن المملكة، إذ يمكنك الاستفادة منها في البحث عن الوظيفة التي توافق مؤهلاتك وخبراتك، مع إمكانية تضييق نطاق البحث باختيار المدينة أونوع العقد أوالتخصص أوالجنسية سواء للسعوديين فقط أو للأجانب والمقيمين، وفي أسرع وقت سوف تحصل على نتيجة البحث بالوظيفة المتوافقة مع اختياراتك.

الخاتمة:

التحكيم في عقد العمل السعودي هو آلية قانونية تهدف إلى حل النزاعات بين العامل وصاحب العمل خارج إطار المحاكم. يتم تحديد شروط التحكيم في العقد نفسه، حيث يتفق الطرفان على اختيار المحكمين، مكان التحكيم، القانون الذي سيحكم النزاع، وكذلك مدة التحكيم وتوزيع التكاليف. يشترط أن يتم التحكيم كتابة في العقد ويجب أن يتوافق مع حقوق العامل الأساسية. كما أن التحكيم لا يجوز إلا بعد اتخاذ قرار نهائي من الجهات المختصة، مع التزام صاحب العمل بعدم تغيير شروط العمل بشكل يضر بالعامل أثناء سير الإجراءات.

تتم تسوية الخلافات العمالية في المملكة من خلال هيئتين: الهيئة الابتدائية التي تتعامل مع النزاعات ذات القيمة المالية الأقل من 10 آلاف ريال، وتصدر قرارات نهائية بشأنها، بينما تختص أيضًا بالنظر في القضايا الأكبر مثل إصابات العمل وفصل العامل. أما الهيئة العليا، فهي تقبل الاستئنافات ضد قرارات الهيئة الابتدائية، وتصدر قرارات قطعية تكون واجبة التنفيذ من تاريخ صدورها. كما تتمتع الهيئة العليا بسلطة التحقيق داخل المنشآت، بما في ذلك استجواب الأفراد ومراجعة السجلات والوثائق اللازمة للتحقيق في النزاعات.