القوائم المالية للشركات

القوائم المالية للشركات أداة أساسية تستعين بها كل شركة للحصول على رؤية شاملة حول حالتها الاقتصادية والمالية وتتبع نفقاتها وأرباحها، لأنها بمثابة النافذة التي تظهر الوضع المالي، والأداء، والتدفقات النقدية التي تشكل مسار الشركة، وبالتالي يعتمد عليها القادة والمستثمرون في اتخاذ مختلف القرارات، فضلًا عن استخدامها كنقطة انطلاق لتحليل الأعمال ووضع الميزانيات المستقبلية، الأمر الذي يفرض على الشركات إعداد تلك القوائم بشكل صحيح، وتفسيرها بدقة من أجل اكتشاف أي بوادر للمشكلات قبل ظهورها، وفي هذا المقال نوضح ما هي القوائم المالية وأنواعها وعناصرها وأهميتها.

ما هي القوائم المالية:

القوائم المالية للشركات هي عبارة عن سجلات ووثائق مكتوبة توضح الوضع المالي للشركة خلال فترة زمنية محددة شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية أو سنوية، إذ تشرح تلك السجلات بالتفصيل بيانات أساسية عما تملكه الشركة وما عليها من التزامات، إضافة إلى مقدار ما حققته من إيرادات وما أنفقته، ويتم إعدادها بشكل دقيق من أجل عرضها على الجهات المعنية مثل المستثمرين والدائنين، والعملاء، والمحللين والجهات التنظيمية، لمعرفة ما إذا كانت الشركة تسير في الاتجاه الصحيح، وحتى يتسنى اتخاذ القرارات الاستراتيجية بخصوص الشركة وأدائها المالي.

تشمل القوائم المالية بيانات مالية أساسية وهي: الميزانية العمومية، قائمة الدخل، قائمة التدفقات النقدية، قائمة حقوق المساهمين، وكل نوع من تلك القوائم يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على النوع الآخر، لذلك يتم دمج البيانات من مختلف القوائم من أجل الحصول على رؤية شاملة لوضع الشركة وفهم صحتها المالية بشكل أعمق.

عند إعداد القوائم المالية، يجب مراعاة استخدام طريقة واضحة وسهلة، حتى يتمكن جميع الأطراف من فهمها، وتعتمد الكثير من الشركات العالمية على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، لأنها تضمن وضوح القوائم المالية واتساقها وإمكانية مقارنتها بالقوائم المالية للشركات الأخرى.

تلعب القوائم دورًا بارزًا في اتخاذ مختلف القرارات حيال الشركة، إذ يستخدمها المستثمرون لتحديد ما إذا كانوا يرغبون في الاستثمار في الشركة. ويستخدمها المقرضون لتقييم إمكانية منح القروض. ويستخدمها قادة الأعمال للتخطيط الاستراتيجي.

عناصر القوائم المالية:

تتضمن القوائم المالية مجموعة من العناصر الأساسية التي تشكل أساسًا لبناء قوائم مالية دقيقة، تشمل تلك العناصر ما يلي:

1- الأصول

الأصول هي الموارد التي تمتلكها الشركة وتقوم بإدارتها لتحقيق منافع اقتصادية في الفترات المُستقبلية، وهي تنقسم إلى موارد ملموسة مثل العقارات والمباني والمعدات، وموارد غير ملموسة مثل براءات الاختراع أو العلامات التجارية.

من خلال دمج الشركة لمختلف الأصول، تزداد مرونتها وقدرتها على التحمل خلال الفترات الصعبة، كما ينظر إليها المستثمرون لمعرفة مصادر الأرباح المستقبلية وما إذا كانت الشركة تتمتع بقدرة تشغيلية قوية.

2- الالتزامات

تشير الالتزامات إلى المبالغ المالية التي يتعين على الشركات سدادها لجهة أو فرد، وتنتج تلك الالتزامات عن أحداث سابقة، من أمثلتها القروض، المصروفات المستحقة، الحسابات الدائنة، ويؤدي سداد الالتزامات إلى خروج موارد اقتصادية.

في كل الأحوال، ينبغي أن تدير الشركات التزاماتها بكفاءة من أجل الحفاظ على مركز مالي جيد، لأن ارتفاع الالتزامات مقارنة بالأصول قد يهدد استقرارها.

3- حقوق الملكية

حقوق الملكية هي أصول الشركة مخصوم منها الالتزامات، أي صافي المبالغ التي يستثمرها المالكون في الشركة، وتشمل رأس المال، الأرباح المحتجزة، والدخل الشامل الآخر المتراكم، وكلما كانت تلك الحقوق مرتفعة، دل ذلك على ارتفاع مستوى الأرباح الذي تحققه الشركة، مما يبرهن على كفاءة الإدارة.

4- الدخل

الدخل أو الإيرادات أو المبيعات هي التدفقات الداخلة من المنافع الاقتصادية الناتجة عن الأنشطة العادية للشركة وتقديم الخدمات أو المنتجات للعملاء، وبالتالي فهي تعكس زيادة في الأصول أو انخفاض في الالتزامات الخاصة بالشركة.

5- النفقات

النفقات أو المصروفات هي المبالغ المالية التي تتكبدها الشركات في صورة تدفقات خارجة أو استخدام للأصول، أو سداد التزامات خلال توليد الإيرادات أو تنفيذ الأنشطة التشغيلية الأخرى، ويترتب عليها انخفاض في حقوق الملكية، مثل مصروفات الرواتب، مصروفات المرافق، الإيجار.

مع صبّار يمكنك تكوين فريق مالي كفء يمكنه إعداد القوائم المالية بسرعة وبدقة، من المحاسبين المتخصصين في تحليل البيانات المالية، وإعداد التقارير الدورية، وإعداد الميزانيات والتدفقات النقدية. 

أنواع القوائم المالية:

تنقسم القوائم المالية الرئيسية في أي منشأة إلى أربع أنواع أساسية، وتستخدم لتقييم الوضع المالي والأداء التشغيلي للشركة خلال فترة زمنية معينة، تشمل تلك الأنواع ما يلي:

1- الميزانية العمومية

الميزانية العمومية أو بيان الوضع المالي هي بيان محاسبي يوضح الوضع المالي للشركة لفترة زمنية محددة، من خلال تقديم نظرة شاملة على أصول الشركة والتزاماتها، وحقوق الملكية، وعندما يطلع عليها أصحاب المصلحة، يمكنهم تقييم الصحة المالية للشركة، وقدرتها على الوفاء بالالتزامات، وقيمتها الإجمالية.

وتنص المعادلة المحاسبية الأساسية للميزانية العمومية على ضرورة تساوي الأصول مع الالتزامات وحقوق الملكية، ويتم التعبير عنها على النحو التالي: إجمالي الأصول = إجمالي الخصوم + حقوق المساهمين.

تتضمن الميزانية العمومية عناصر أساسية وهي:

• الأصول: كل ما تملكه الشركة من مباني ومخزون ونقدية، وهي أصول متداولة وأخرى غير متداولة.
• الخصوم: كل ما تدين به الشركة من الديون طويلة الأجل، المصاريف المستحقة، الإيرادات المؤجلة، والالتزامات التي تحتاج إلى سدادها.
• حقوق الملكية: وهي مستحقات مالكي الشركة، وهي الأموال المتبقية بعد احتساب الخصوم، ويتم تقسيمها إلى فئات مشابهة لتلك الموجودة في بيان حقوق المساهمين، مثل الأسهم العادية والأسهم المميزة.

تُستخدم الميزانية العمومية للشركة كأساس في اتخاذ القرارات المستنيرة بخصوص المعاملات المالية، وتقييم المخاطر، وتقييم الوضع المالي العام للشركة، وذلك عندما يطلع عليها المستثمرون والمقرضون، والشركاء المحتملين، وغيرهم من أصحاب المصلحة.

2- قائمة الدخل

تُعرف قائمة الدخل أيضًا باسم بيان الأرباح والخسائر، وهي عبارة عن سجل يوضح نتائج العمليات التجارية للشركة لفترة معينة، سواء كانت ربع سنوية أو سنوية، إذ تبرز مقدار الأموال التي حققتها الشركة ومقدار ما أنفقته والخسائر التي تكبدتها.

تتكون قائمة الدخل من عناصر أساسية وهي:

• الإيرادات: مقدار الأموال التي تحققها الشركة خلال فترة زمنية محددة نتيجة العمليات الرئيسية مثل مبيعات السلع أو الخدمات.
• تكلفة البضاعة المباعة: وهي تكلفة إنتاج الوحدات المباعة، وتشمل التكاليف المباشرة المرتبطة بإنتاج أو تقديم السلع أو الخدمات المباعة، مثل تكاليف المواد الخام، وأجور العمالة المباشرة.
• إجمالي الربح: وهي الإيرادات الإجمالية مطروحًا منها تكلفة البضائع المباعة، لتوضيح ربحية الشركة.
• المصاريف التشغيلية: وهي الأموال التي أنفقتها الشركة خلال فترة محددة لدعم الأنشطة اليومية، مثل الرواتب، والإيجار، والمرافق، والتسويق، والمصاريف الإدارية.
• الدخل التشغيلي: وهي إجمالي الأرباح بعد خصم المصروفات التشغيلية.
• الإيرادات والمصاريف غير التشغيلية: وهي الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الأصول، وإيرادات أو مصاريف الفوائد، وأي بنود غير متكررة أو استثنائية أخرى.
• صافي الدخل: وهو إجمالي الدخل بعد خصم جميع التكاليف من المصاريف، والأرباح، والخسائر، ويعبر عن الأداء المالي للشركة.

ومن خلال قائمة الدخل، يمكن تقييم ربحية وكفاءة وإدارة الشركة المالية، وقابلية استمرار الأعمال بها، مع تحديد المجالات التي تحقق أرباحًا وتلك التي تتسبب في خسائر، حتى يتسنى اتخاذ قرارات استراتيجية وتشغيلية خاصة بها.

3- قائمة التدفقات النقدية

تُعد قائمة التدفقات النقدية أداة أساسية في المحاسبة المالية، فهي عبارة عن تقرير مالي يوضح بالتفصيل كيفية تحرك النقد داخل الشركة وخارجها خلال فترة زمنية محددة، وكيف استفادت الشركة من أنشطة التشغيل والاستثمار والتمويل في توليد سيولة نقدية، وبالتالي يُستخدم هذا التقرير في تقييم صحة العمليات التشغيلية للشركة.

تتضمن قائمة التدفقات النقدية عناصر أساسية وهي:

• الأنشطة التشغيلية: تعرض تلك الأنشطة جميع الأموال التي ربحتها أو أنفقتها الشركة من عمليات التشغيل، ويغطي قسم التشغيل التدفقات النقدية الداخلة من المبيعات ومدفوعات الفائدة والأرباح والقبضات المسددة، وكذلك التدفقات النقدية الخارجة من تكلفة البضائع المباعة والرواتب والأجور والديون مُستحقة الدفع.
• الأنشطة التمويلية: تعرض تلك الأنشطة كيفية انتقال الأموال بين الشركة وأصحابها أو المستثمرين أو المقرضين، وتشمل: المدفوعات للمساهمين، سداد القروض، توزيعات الأرباح، سداد الديون، إصدار الأسهم أو السندات، إعادة شراء الأسهم.
• الأنشطة الاستثمارية: تعرض تلك الأنشطة كيفية استثمار الشركة لأموالها في المستقبل، سواء من شراء وبيع الأصول طويلة الأجل مثل الممتلكات والمعدات، أو الاستثمار في الأسهم والسندات، أو الاستحواذ على شركات أخرى.

يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية بطريقة من الإثنين وهما:

• الطريقة المباشرة: فيها يتم عرض التدفقات النقدية بشكل مباشر حسب البنود الفعلية مثل الرواتب ومدفوعات الموردين.
• الطريقة غير المباشرة: تبدأ بصافي الدخل ثم يتم تعديل العناصر غير النقدية من المصروفات والإيرادات والتغييرات في الأصول والالتزامات المتداولة.

4- بيان حقوق المساهمين

بيان حقوق المساهمين أو حقوق المالكين أو قائمة الأرباح المُحتجزة هو عبارة عن تقرير مالي يوضح التغيرات التي تطرأ على حقوق الملكية خلال فترة تقريرية معينة، بما في ذلك التغيرات الناتجة عن الأرباح أو الخسائر المحققة، ومدفوعات الأرباح للمساهمين، وعمليات بيع أو إعادة شراء الأسهم، ويتم التعبير عنه بمعادلة بسيطة وهي: حقوق الملكية = إجمالي الأصول – إجمالي الالتزامات.

يحصل المساهمين على هذا البيان من أجل فهم أسباب زيادة أو انخفاض حقوقهم، وما يعمل ولا يعمل في الأداء المالي للشركة، وللحصول على جميع المعلومات التي تؤثر على قراراتهم الاستثمارية المستقبلية.

يتضمن بيان حقوق المساهمين عناصر أساسية وهي:

• رصيد حقوق الملكية الافتتاحي: وهو قيمة حصة المستثمر في نهاية الفترة السابقة.
• صافي الدخل: هو الأرباح التي حققتها الشركة نتيجة تشغيل الأعمال، وفي حال عدم توزيعها تتحول إلى أرباح محتجزة تضاف إلى حقوق الملكية.
• الأرباح الموزعة: هي المبالغ التي يحصل عليها المساهمين من أرباح الشركة بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي.
• أنشطة أخرى: وهي الأنشطة التي قد تؤدي إلى نقص أو زيادة في حقوق الملكية، مثل تصحيح أخطاء فترات مالية سابقة.

على الرغم من أن بيان حقوق المساهمين لا يُستخدم بشكل شائع مثل القوائم المالية الأخرى، إلا أن هناك حالات تجعل هذا البيان ضروريًا مثل: عند الاندماج أو الاستحواذ، عند تقديم طلبات الحصول على الائتمان، عند رفع تقارير لمجلس الإدارة أو المساهمين لتوضيح مقدار الأرباح المحتجزة مقابل الأرباح الموزعة.

كيفية إعداد القوائم المالية:

يتطلب إعداد القوائم المالية تنفيذ مجموعة من الخطوات الممنهجة التي تضمن للشركات تحقيق أقصى استفادة من البيانات الواردة في تلك القوائم، تشمل تلك الخطوات ما يلي:

1- جمع البيانات المالية المهمة

في البداية، لا بد من جمع جميع البيانات المالية المهمة من مختلف المصادر، بما في ذلك الإيصالات، وفواتير المبيعات، وكشوف الحسابات البنكية، وتقارير المصروفات، وغير ذلك من البيانات التي تشكل أساس إعداد القوائم المالية.

يمكن تنفيذ هذه الخطوة يدويًا ولكن يستغرق ذلك الكثير من الوقت، أو باستخدام البرامج المحاسبية التي تساعد على أتمتة مهام مثل تسجيل مدفوعات الفواتير وحساب إجمالي المصروفات من الإيصالات، مما يوفر الوقت ويضمن الدقة.

2- تنظيم البيانات المالية

بعد جمع البيانات المالية، لا بد من تنظيمها في فئات مثل المصروفات، والإيرادات، والأصول، والالتزامات، وما إلى ذلك، حتى يسهل إنشاء التقارير المستقبلية، وإعداد وتقديم الضرائب بسرعة، وضمان دقة وفائدة التقارير، ويمكن تنظيم البيانات باستخدام برامج المحاسبة التي توفر الوقت وتقلل من احتمالية حدوث أخطاء.

3- إعداد القوائم المالية الأولية

في هذه الخطوة، يتم إنشاء ثلاثة قوائم أولية: قائمة الدخل، والميزانية العمومية، وقائمة التدفقات النقدية، من أجل تقييم الوضع المالي للشركة واتخاذ القرارات المستقبلية الخاصة بأعمالها.

4- المراجعة والتعديل

لتأكيد المعلومات في التقارير الأولية، لا بد من استخدام كشوف الحساب البنكية وغيرها من الوثائق الخارجية من أجل مراجعتها مقابل السجلات وإجراء التسويات، وتفيد هذه الخطوة في التأكد من صحة الحسابات وأرقام الضرائب والديون.

5- إنهاء التقارير وتقديمها

عندما تصبح التقارير المالية نهائية، تختار الشركة مراجعتها بواسطة محاسب خارجي لضمان دقتها، أو تكتفي بقيام المختصين بها بالموافقة عليها، حتى يتسنى لها استخدامها لإظهار أداء الشركة لأصحاب المصلحة والمستثمرين المحتملين والمقرضين.

توفر لك صبّار المحاسبين والمحللين الماليين ذوي الخبرة العالية، القادرين على إعداد وتحليل قوائم الدخل، الميزانية العمومية، والتدفقات النقدية بكفاءة واحترافية.

أهمية القوائم المالية:

توفر القوائم المالية للشركات رؤى دقيقة حول وضعها المالي، كما يستخدمها أصحاب المصلحة في تقييم الأداء المالي واتخاذ الإجراءات اللازمة، وهناك مجموعة من الأسباب التي تبرز أهمية القوائم المالية وهي:

1- تقييم الأداء المالي

تُعد القوائم المالية أداة أساسية في تقييم الأداء المالي للشركة، لأنها تعرض الوضع المالي للشركة والأرباح التي نجحت في تحقيقها والخسائر التي تكبدتها خلال فترة زمنية محددة، كما تستفيد الشركة من تحليل البيانات الواردة في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية في تقييم أرباحها وقدرتها على السداد والكفاءة التشغيلية، ومن خلال تحليل الأرقام يمكنها تحديد نقاط القوة والضعف وفرص التحسين.

2- دعم اتخاذ القرار

يعتمد أصحاب المصلحة على المعلومات الواردة في القوائم المالية في اتخاذ مختلف القرارات، لأن تلك المعلومات تمنحهم صورة واضحة عن الوضع الحالي للأعمال، وبالتالي تُتخذ قرارات تتعلق بالاستثمارات المستقبلية.

كما تستخدم إدارة الشركات تلك المعلومات في اتخاذ قرارات مثل خفض التكاليف، وتحسين العمليات، وخطط التوسع، وتوزيع رأس المال، واستراتيجيات التسعير.

3- جذب الاستثمار والتمويل

تستفيد الشركات من قوائمها المالية في جذب المستثمرين وتأمين المزيد من مصادر التمويل، لأن تلك القوائم تبرز الصحة المالية للشركة، ومدى قوة مركزها وقدرتها على الصمود، ومدى قدرتها على النمو، وجميعها معلومات تشكل عوامل أساسية في اتخاذ المستثمرين قرار شراء الأسهم أو الاحتفاظ بها أو بيعها، وتحديد حجم الاستثمار المناسب.

كلما كانت البيانات الواردة في القوائم المالية للشركات قوية وإيجابية، زادت ثقة المستثمرين في الشركة ورغبتهم في الاستثمار بها.

4- التواصل مع أصحاب المصلحة

تُعد القوائم المالية وسيلة لتواصل إدارة الشركات مع أصحاب المصلحة مثل المستثمرين، والمقرضين، والمساهمين، والهيئات التنظيمية، لأنها تبرز الأداء المالي للشركة ووضعها الاقتصادي بشفافية ودقة، مما يعزز مصداقية الشركة ويسهّل بناء علاقات أفضل مع أصحاب المصلحة.

5- المقارنة المرجعية للأداء

تمكّن القوائم المالية الشركات من قياس نتائجها مقارنة بالمعايير الصناعية، ومقارنة أدائها المالي بنظرائها في الصناعة، حتى يتسنى لها معرفة المجالات التي تتفوق فيها، ونقاط الضعف لديها التي تجعلها تتخلف عن منافسيها، من أجل وضع استراتيجيات تساعد على تطوير أدائها.

ومن خلال تلك المقارنات، تحصل الشركات على رؤى حول المعايير الصناعية، وأفضل الممارسات، والمجالات التي يمكنها التفوق فيها لتحقيق كفاءة وربحية أكبر.

6- التخطيط المالي والتنبؤ

من أبرز فوائد القوائم المالية، أنها تمكّن الشركات من التخطيط المالي وإعداد التنبؤات المستقبلية، وذلك بفضل البيانات والتوجهات التاريخية التي توفرها، مما يتيح توقع الإيرادات والمصروفات والتدفقات النقدية مستقبلًا، وإعداد ميزانيات فعالة، وتخصيص الموارد بشكل مناسب، والتخطيط الاستراتيجي للنمو المستقبلي واستدامة الأعمال.

7- تحقيق الامتثال التنظيمي

تُلزم القوانين في معظم البلدان الشركات بإعداد وتقديم قوائم مالية دورية، مع ضرورة توافق تلك القوائم مع المعايير المحاسبية المعمول بها، وعندما تعمل الشركات على إعداد قوائم مالية تعكس وضعها المالي بدقة، فهي بذلك تحقق الامتثال التنظيمي، وتحمي أصحاب المصلحة قانونيًا، مما يجنبها العقوبات القانونية المحتملة الناتجة عن عدم الامتثال.

أنشئ قوائمك المالية بواسطة أفضل الكفاءات من صبّار

هل تبحث عن خبراء ماليين ومحاسبين محترفين لإعداد قوائمك المالية بدقة واحترافية؟ نحن في صبّار للتوظيف نمتلك شبكة واسعة من الكفاءات المتخصصة في المحاسبة والمالية، القادرين على دعم شركتك في تقديم تقارير مالية دقيقة، شفافة، ومتوافقة مع المعايير الدولية.

استفد من خدمات التوظيف الاحترافية التي تقدمها لك صبّار لتلبية جميع احتياجاتك من المرشحين السعوديين أو الأجانب، المؤهلين للعمل الفوري بدوام كامل أو جزئي، من المقر أو عن بُعد، مع ضمان تنفيذ عملية التوظيف في وقت قياسي.

الخاتمة:

القوائم المالية هي تقارير محاسبية توضح الوضع المالي للشركة خلال فترة زمنية محددة، سواء كانت شهرية أو ربع سنوية أو سنوية. تتضمن هذه القوائم بيانات أساسية عن أصول الشركة وخصومها وحقوق الملكية، بالإضافة إلى الإيرادات والمصروفات، لتقديم صورة دقيقة عن أداء الشركة وكفاءتها التشغيلية. 

وتشمل القوائم المالية الرئيسية الميزانية العمومية، قائمة الدخل، قائمة التدفقات النقدية، وبيان حقوق المساهمين، حيث تتكامل هذه القوائم معًا لتقديم رؤية شاملة لصحة الشركة المالية، مما يساعد المستثمرين والمقرضين والإدارة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية والمستقبلية.

تلعب القوائم المالية دورًا حيويًا في تقييم أداء الشركة ودعم اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية، كما تساعد في جذب الاستثمارات وتأمين التمويل، وقياس الأداء مقارنة بالمعايير الصناعية، والتخطيط المالي والتنبؤ بالمستقبل. 

وتضمن الشركات الالتزام بالمعايير المحاسبية الدولية لضمان وضوح ودقة المعلومات، مما يعزز مصداقيتها أمام أصحاب المصلحة. تشمل هذه القوائم تحليل الأصول والالتزامات وحقوق الملكية، وتتبع الإيرادات والنفقات، وتقديم بيانات عن الأرباح والخسائر والتدفقات النقدية، لتوفير أساس قوي لاتخاذ قرارات مالية واستراتيجية مدروسة.