دليل توطين مهن المبيعات وأهم الشروط والقطاعات والمهن المستهدفة

تعمل مبادرة توطين مهن المبيعات على زيادة فرص العمل للسعوديين من خلال فرض نسبة توطين 15% على المنشآت خلال 9 أشهر. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز كفاءة المواطنين في هذا القطاع الحيوي، مع تطبيق غرامات تصل إلى 20 ألف ريال على المنشآت غير الملتزمة، مما يبرز أهمية التزام الشركات بتوفير فرص عمل مناسبة للسعوديين.

أطلقت المملكة العربية السعودية مجموعة من المبادرات والبرامج التي تساعد على توفير العديد من فرص العمل في مختلف المجالات للسعوديين والسعوديات من الباحثين عن عمل أو ممن تركوا أعمالهم في القطاع الخاص، وذلك في إطار الحرص على تقليل معدلات البطالة إلى أدنى حد، وكان برنامج توطين من أبرز تلك المبادرات، والذي شمل العديد من القطاعات ومنها قطاع المبيعات، وفي هذا المقال نوضح تفاصيل قرار توطين مهن المبيعات والشروط والمهن المستهدفة ونسبة التوطين، وعقوبات عدم تنفيذ القرار.

توطين مهن المبيعات:

في إطار حرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 فيما يخص تمكين القوى العاملة الوطنية، تم إصدار القرار الوزاري رقم 141713 بتاريخ 1444/9/11هـ، والخاص بتوطين مهن المبيعات، من أجل توفير فرص العمل المناسبة للسعوديين للعمل في هذا القطاع.

وقد منحت الوزارة لمنشآت القطاع الخاص فترة سماح مدتها 9 أشهر، من أجل تنفيذ القرار، وقد بدأت هذه الفترة منذ تاريخ صدور القرار، واستمرت حتى تاريخ 1445/6/11هـ، وخلال هذه الفترة يتعين على المنشآت تحقيق نسب التوطين المستهدفة في مهن المبيعات، حتى لا تتعرض لتوقيع العقوبات النظامية.

القطاعات والمهن المستهدفة في توطين المبيعات:

جاءت المهن المستهدفة من قرار توطين مهن المبيعات على النحو التالي:

• مهنة مدير مبيعات، ورمزها 122104.
• مهنة مدير مبيعات تجزئة، ورمزها 142001.
• مهنة أخصائي تجاري، ورمزها 243106.
• مهنة أخصائي مبيعات، ورمزها 243109.
• مهنة مدير مبيعات جملة، ورمزها 142003.
• مهنة أخصائي مبيعات أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات، ورمزها 243401.
• توطين مهنة مندوب المبيعات، ورمزها 332201.
• مهنة وسيط سلع مستقبلية، ورمزها 332401.
• مهنة وسيط سلع، ورمزها 332402.

‍

يمكنك استخدام منصة صبار في تعيين موظفين مبيعات سعوديين من الجنسين، ممن تتوفر لديهم المؤهلات المطلوبة، من أصحاب الخبرات ودون الخبرة، والمتاحين للعمل بنظام الدوام الكلي أو الجزئي من مقار العمل أو عن بُعد.

نسب توطين مهن المبيعات في السعودية:

إليكم فيما يلي نسبة توطين مهن المبيعات المذكورة بالمملكة العربية السعودية:

• تبلغ نسبة التوطين للمهن المستهدفة المذكورة في الفقرة السابقة 15%، وذلك في منشآت القطاع الخاص.
• عند احتساب نسبة الـ 15% من إجمالي موظفيين المبيعات في المنشأة، يجب التقريب إلى العشرات، فمن 0.5 فأعلى يُقرب إلى 1، ومن 0.49 يُقرب إلى صفر.

‍

إذا كنت صاحب شركة وتطمح في زيادة نسب توطين مهن المبيعات لديك، نوصيك بالتعاون مع منصة صبار في تعيين موظفين مبيعات سعوديين ذوي خبرات متعددة في هذا المجال المبيعات، 

شروط توطين مهن المبيعات:

تتمثل شروط قرار توطين مهن المبيعات فيما يلي:

• تلتزم منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 5 موظفين أو أكثر في مهن المبيعات بتطبيق القرار وتنفيذ نسبة التوطين على 15% من المهن المذكورة.
• يتم تطبيق نسبة التوطين الأعلى في حال استهداف مهن المبيعات في منشآت القطاع الخاص في قرارات سابقة أو لاحقة لمهنة أو أكثر بنسب مختلفة تتوافق مع تغيرات واحتياجات سوق العمل.
• عند تطبيق قرار توطين مهن المبيعات، لا بد من مراعاة عدم تعارضه مع نسب المنشآت في برنامج نطاقات.
• عند تنفيذ قرار التوطين، يجب التأكد من تنفيذه على العاملين بالمهن المستهدفة المذكورة.

فوائد توطين مهن المبيعات:

حقق قرار توطين مهن المبيعات بالمملكة العربية السعودية مجموعة من الفوائد وهي:

• ساهم القرار بشكل مباشر في تحسين مستوى الخبرات للقوى العاملة الوطنية في هذا المجال.
• ازداد عدد منشآت القطاع الخاص التي تعتمد على السعوديين ذوي المواهب والكفاءات بعدما كانت تعتمد بشكل أساسي على العمالة الوافدة.
• ساعد القرار على توفير الأيدي العاملة الكفؤ في مجال المبيعات، والقادرة على تلبية مختلف احتياجات السوق.
• اكتسبت القوى العاملة السعودية المهارات والكفاءات التي جعلتها تفرض نفسها على منشآت القطاع الخاص بعيدًا عن التزام تلك المنشآت بتنفيذ قرار التوطين.
• وفر القرار العديد من فرص العمل في مجال المبيعات للسعوديين والسعوديات، والتي باتت متاحة في جميع القطاعات الاقتصادية.

عقوبات عدم تطبيق قرار توطين مهن المبيعات:

هناك مجموعة من العقوبات النظامية التي توقع على المنشآت التي لا تلتزم بتنفيذ قرار توطين مهن المبيعات سواء بعدم الالتزام بالنسبة المطلوبة أو بإسناد أي من مهام تلك المهن إلى موطف غير سعودي، إذ تصل إلى إيقاف خدمة رخص العمل، وفقًا لأحكام المادة 35 من نظام العمل، وتشمل العقوبات التي نص عليها القرار الوزاري رقم 92768 بتاريخ 1443/5/5هـ، ما يلي:

• غرامة  آلاف ريال على المنشأة التي يعمل بها 10 موظفيين فأقل، وغرامة 10 آلاف ريال على المنشأة التي يعمل بها من 11 إلى 50 موظفًا، وغرامة 20 ألف ريال على المنشأة التي يعمل بها 51 موظفًا فأعلى، وذلك للمنشآت التي لا تلتزم بنسب التوطين.
• غرامة 5 آلاف ريال على المنشأة التي يعمل بها 10 موظفيين فأقل، وغرامة 10 آلاف ريال على المنشأة التي يعمل بها من 11 إلى 50 موظفًا، وغرامة 20 ألف ريال على المنشأة التي يعمل بها 51 موظفًا فأعلى، وذلك للمنشآت التي توظف موظفيين غير سعوديين في مهن مقتصرة على العمالة سعودية.

كما تتعرض المنشأة المخالفة للعقوبات التالية:

• قد تتعرض المنشأة المخالفة إلى عقوبة إيقاف رخص العمل.
• قد تتعرض المنشأة المخالفة إلى عقوبة إيقاف الاستقدام.
• قد تتعرض المنشأة المخالفة إلى عقوبة إيقاف نقل الخدمة إليها.
• قد تتعرض المنشأة المخالفة إلى عقوبة إيقاف تغيير المهنة من.
• فيما يخص عقوبات تغيير المهنة إلى ونقل الخدمة من المنشأة؛ فهي تتحدد وفقًا لضوابط تغيير المهن.

استفد من خدمات صبار في الالتزام بنسب التوطين

يمكنك كصاحب شركة الاستفادة من الخدمات التي تقدمها منصة صبار في الاختيار ما بين آلاف المؤهلين السعوديين ذوي الخبرات المختلفة في جميع المجالات، ممن لديهم الاستعداد للعمل بدوام كلي أو جزئي، والمتاحين في جميع مدن المملكة، في إطار الالتزام بنسب التوطين المطلوبة.

الخاتمة

توطين مهن المبيعات هو مبادرة من وزارة الموارد البشرية لدعم رؤية المملكة 2030 عبر تعزيز فرص العمل للسعوديين في هذا القطاع. بموجب القرار الوزاري رقم 141713، يُطلب من منشآت القطاع الخاص تحقيق نسبة توطين تصل إلى 15% خلال فترة سماح مدتها 9 أشهر. تشمل المهن المستهدفة مديري المبيعات ومندوبي المبيعات، مع إمكانية استخدام منصة صبار لتوظيف السعوديين المؤهلين.

يتعين على الشركات الالتزام بهذه النسب لتفادي عقوبات تتراوح بين 5 إلى 20 ألف ريال، فضلاً عن إمكانية إيقاف رخص العمل. يعزز هذا القرار من مهارات القوى العاملة الوطنية، مما يزيد من فرص العمل المتاحة للسعوديين في جميع المجالات الاقتصادية، ويساهم في تقليص الاعتماد على العمالة الوافدة.

وختامًا، مع استمرار التزام منشآت القطاع الخاص بتنفيذ قرار التوطين في مختلف القطاعات، فمن المتوقع أن تقل معدلات البطالة في السعودية إلى أدنى حد، ليتحقق بذلك أحد أهداف رؤية المملكة 2030.