متى يتم فصل الموظف بعقوبة جنائية؟ سؤال يتعين على الموظفين في القطاع الخاص في السعودية معرفة إجابته، ففي بيئة العمل بالمملكة العربية السعودية، يُعتبر الحفاظ على النزاهة والسلوك المهني من الركائز الأساسية التي يقوم عليها نظام العمل، ولهذا، أتاح النظام القانوني فصل الموظف الذي تثبت بحقه جريمة جنائية، لا سيما إذا كانت الجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تتعارض مع طبيعة عمله، في سبيل حماية بيئة العمل من التجاوزات القانونية وضمان التزام العاملين بالمعايير الأخلاقية والقانونية، وفي هذا المقال نوضح متى يتم فصل الموظف بسبب عقوبة جنائية.
متى يتم فصل الموظف بعقوبة جنائية:
أقر نظام العمل السعودي بحق صاحب العمل في فصل الموظف في القطاع الخاص بسبب السجن، في حال صدور حكم قضائي نهائي يثبت إدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو أي جريمة جنائية تتعارض مع طبيعة وظيفته.
فقد أفادت المادة 80 من نظام العمل، أن من حق صاحب العمل إنهاء عقد الموظف دون إشعاره أو تعويضه أو منحه مكافأة نهاية الخدمة في عدة حالات منها ما هو مرتبط بعقوبة جنائية وهي:
- في حال ثبوت ارتكاب الموظف عملًا مخلًا بالشرف والأمانة.
- في حال ثبوت لجوء الموظف إلى التزوير للحصول على الوظيفة.
- في حال ثبوت استغلال الموظف مركزه الوظيفي بطرق غير مشروعة لتحقيق مكاسب شخصية.
- في حال قيام الموظف بالاعتداء الجسدي أو اللفظي على صاحب العمل أو الزملاء في العمل.
ولكن لضمان قانونية إجراء الفصل، يجب أن يكون هناك حكم قضائي نهائي يدين الموظف بارتكاب عقوبة جنائية، فلا يجوز فصله لمجرد الاشتباه به فقط.
اقرأ أيضًا: حالات فصل الموظف في القطاع الخاص وأهم الإجراءات وفقًا لقانون العمل السعودي
اختصر طريق التوظيف مع صبّار
مع صبّار للتوظيف لا مزيد من العناء في البحث عن موظفين متميزين، إذ نقدم لك أفضل الخدمات التي تساعدك على بناء فريق العمل المثالي، من خلال توظيف أفضل الكفاءات في السوق في جميع التخصصات، بمهنية عالية وسرعة تنفيذ.
تزودك صبّار بجميع المرشحين الذين يلبون احتياجات عملك، من السعوديين والأجانب، الجاهزين للعمل فورًا بدوام كامل أو جزئي، من المقر أو عن بُعد، وتعتمد المنصة على تقنية الذكاء الاصطناعي في انتقاء أسماء المرشحين، لضمان تطابق مؤهلاتهم مع متطلبات وظائفك، حتى تتمكن من تنفيذ عملية التوظيف في وقت قياسي.
الخاتمة:
يجيز نظام العمل السعودي فصل الموظف في القطاع الخاص إذا صدر بحقه حكم قضائي نهائي يثبت ارتكابه جريمة جنائية، خصوصًا إذا كانت الجريمة تمس الشرف أو الأمانة، أو تتعارض مع مهام عمله. وبحسب المادة 80 من النظام، يمكن لصاحب العمل إنهاء العقد دون إشعار أو تعويض في حال ثبوت التزوير للحصول على الوظيفة، أو استغلال المنصب لتحقيق مصالح شخصية، أو الاعتداء على صاحب العمل أو الزملاء، بشرط أن يستند قرار الفصل إلى حكم نهائي، وليس مجرد اتهام أو اشتباه.
