انقطاع الموظف عن العمل دون مبرر مشروع قد يؤدي إلى فصله وفقًا لنظام العمل السعودي، خاصة إذا تجاوز غيابه 30 يومًا متفرقة أو 15 يومًا متصلة، بينما يواجه الموظف الحكومي الفصل بعد 15 يومًا متصلة أو 30 يومًا متقطعة. ويمكن الإبلاغ عن الانقطاع عبر منصة "قوى"، مما يترتب عليه استبعاده من المنشأة مع خيار نقل خدماته خلال 60 يومًا أو الخروج النهائي. أما الامتناع عن العمل، فهو مخالفة تأديبية تستوجب عقوبات تتراوح بين الإنذار والخصم وصولًا إلى الفصل، إلا إذا كان تنفيذًا لأمر غير قانوني تم التنبيه عليه مسبقًا.
