باختصار، تحكم المملكة العربية السعودية قضايا الفساد المالي بقبضة حديدية، حيث إنها تُفرض عقوبات صارمة على الموظف المُختلس للحفاظ على نزاهة وشفافية المؤسسات الحكومية والخاصة على حد سواء، وتتنوع عقوبة الموظف المُختلس بين السجن، الغرامة المالية، إعادة الأعمال إلى المؤسسة، وربما تجتمع العقوبات معًا، مع إمكانية تشديد العقوبة إذا ثُبت تكرار الجريمة أو سوء استغلال السلطة.
