دومًا ما يرجع أصحاب الأعمال والموظفون داخل المملكة العربية السعودية إلى نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) عام 1426هـ، كونه الإطار القانوني الذي ينظم العلاقة بين أطراف العمل، إذ يحتوي على المواد التي توضح نصوصها حقوق الموظفين وأصحاب الأعمال وكل ما يخص عملية التوظيف وعقود العمل والأجور والإجازات وساعات العمل والتدريب والتأهيل والتأديب وغيرها من الأمور، وهو ما يضمن حصول كل طرف على حقه، وفي سطور هذا المقال نقدم لكم شرحًا تفصيليًا للمواد 47 و 53 و 75 و 77 و 80 و 81 و 84 من نظام الع
