حالات إيقاف الموظف عن العمل

حالات إيقاف الموظف عن العمل مثار اهتمام العديد من موظفي القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية، إذ يُعد الإيقاف عن العمل من الإجراءات التي قد تلجأ إليها الشركات وفقًا لنظام العمل واللوائح التنظيمية المعمول بها، وتختلف أسباب هذا الإجراء ما بين إجراءات احترازية أثناء التحقيق، أو مخالفات تأديبية، وبناءً على تلك الأسباب يستمر صرف راتب الموظف أو يتوقف، وفي هذا المقال نوضح معنى الإيقاف عن العمل، ومتى يحق لصاحب العمل إيقاف الموظف.

ماذا يعني إيقاف عن العمل؟

المقصود بالإيقاف عن العمل منع الموظف من مزاولة مهام وظيفته لفترة معينة، وهو إجراء إداري تتخذه الشركات في حال ارتكاب الموظف مخالفة متعلقة بالعمل، وفي بعض الأحيان يكون إجراء احترازي يُتخذ خلال التحقيق مع الموظف في قضية تتعلق بسلوكه أو أدائه الوظيفي، إذ يتم إيقافه عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق.

وعند إيقاف الموظف عن العمل، يظل ضمن موظفي الشركة، ولكن لا يُسمح له بأداء مهامه خلال فترة الإيقاف، ويمكن أن يكون الإيقاف مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر، حسب سبب الإيقاف ووفقًا للوائح التنظيمية المُتبعة.

وتختلف مدة إيقاف الموظف عن العمل حسب خطورة المخالفة التي ارتكبها، ويمكن أن ينتهي بعودة الموظف إلى عمله، أو بفصله وإنهاء خدمته إذا كانت المخالفة جسيمة، وفقًا لنتائج التحقيقات.

حالات إيقاف الموظف عن العمل:

تناول نظام العمل السعودي من خلال عدة مواد حالات إيقاف الموظف عن العمل، إذ شملت المواد التي تناولت هذا الإجراء ما يلي:

1- الجزاء التأديبي

أقر نظام العمل السعودي من خلال مادته الـ 66 بحق صاحب العمل في توقيع الجزاءات التأديبية، ويُعد ايقاف الموظف عن العمل واحدًا ضمن تلك الجزاءات، إذ أوضحت تلك المادة أن من حق صاحب العمل إيقاف الموظف عن العمل مع حرمانه من الأجر.

كما نصت المادة 70 من نظام العمل، على أن مدة إيقاف الموظف عن العمل دون أجر يجب ألا تزيد عن 5 أيام في الشهر.

2- الإيقاف بسبب تحقيق داخلي

يجوز لصاحب العمل إيقاف الموظف عن العمل في حال ارتكاب الأخير مخالفة تستوجب التحقيق معه، على أن يستمر صاحب العمل في دفع 50% من أجر الموظف لحين الانتهاء من قضيته، بشرط ألا تتجاوز مدة إيقافه 180 يوم، فإذا زادت عن ذلك، لا يلتزم صاحب العمل بدفع أي جزء من الأجر عن المدة الزائدة، فإذا حُفظ التحقيق مع الموظف لعدم صحة ما نُسب إليه أو عدم ثبوته؛ يرد له صاحب العمل ما سبق خصمه من أجره، أما إذا أُدين بما نُسب إليه؛ فلا يُسترد منه ما صُرف له، ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك، وفقًا لما نصت عليه المادة 97 من نظام العمل.

3- الإيقاف بسبب التحقيق في قضية

أفادت المادة 97 من نظام العمل، أنه إذا كان الموظف محتجزًا لدى الجهات المختصة في قضايا تتصل بالعمل أو بسببه، في هذه الحالة، يلتزم صاحب العمل بدفع 50% من الأجر إلى الموظف لحين الفصل في قضيته، على ألا تزيد مدة احتجازه عن 180 يوم، وإذا زادت عن ذلك لا يدفع صاحب العمل أي جزء من الأجر عن المدة الزائدة، وإذا قُضي ببراءة الموظف؛ يرد له صاحب العمل ما خصمه من أجره، أما إذا صدر في حقه حكمًا بإدانته؛ فلا يُسترد منه ما صُرف له، ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك.

حقق طموحاتك المهنية مع صبّار

إذا كنت تبحث عن وظيفة تليق بمهاراتك وشغفك، فنحن هنا في صبّار نساعدك على تخطي عقبات البحث عن عمل وتقديمك لأصحاب العمل المناسبين.

تتعاون صبّار مع كبرى الشركات بالمملكة العربية السعودية التي تعلن من خلالها عن فرص العمل الشاغرة في جميع التخصصات، بإمكانك العثور على الوظيفة التي تستحقها من خلال البحث داخل المنصة واختيار المدينة والقسم ونوع العقد والجنسية للحصول على نتائج دقيقة، ثم التقديم على الوظيفة المناسبة، وانتظار الرد من صاحب العمل.

الخاتمة:

إيقاف الموظف عن العمل هو إجراء إداري يُتخذ لمنعه من أداء مهامه لفترة محددة، وقد يكون بسبب ارتكاب مخالفة تستوجب العقوبة أو كإجراء احترازي أثناء التحقيق في قضية تتعلق بسلوكه أو أدائه. يظل الموظف خلال فترة الإيقاف تابعًا للمؤسسة، ولكن دون مزاولة عمله، ويُمكن أن يكون الإيقاف مدفوع الأجر أو غير مدفوع، بناءً على أسباب الإيقاف والأنظمة المعمول بها.

وفقًا لنظام العمل السعودي، يمكن إيقاف الموظف في حالات متعددة، منها الجزاء التأديبي، التحقيق الداخلي، أو القضايا المرتبطة بالعمل. يحق لصاحب العمل إيقاف الموظف كعقوبة تأديبية، بشرط ألا تتجاوز مدة الإيقاف دون أجر خمسة أيام شهريًا. في حالات التحقيق، يلتزم صاحب العمل بدفع 50% من الأجر خلال مدة لا تتجاوز 180 يومًا، وإذا ثبتت براءة الموظف، يُعاد له ما تم خصمه من راتبه، أما في حال الإدانة، فلا يُلزم الموظف بإعادة ما صُرف له، ما لم يقرر الحكم خلاف ذلك.