إنهاء عقد العمل بالتراضي وأهم الشروط والإجراءات

إنهاء عقد العمل بالتراضي في السعودية هو اتفاق ودي بين الموظف وصاحب العمل لإنهاء العلاقة التعاقدية بسلاسة، مع ضمان تسوية الحقوق والمستحقات المالية كاملة، وتوثيق الاتفاق رسميًا لتجنب النزاعات القانونية. يتم الإنهاء بحرية تامة ووفقًا للقانون، مع إخطار الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بسهولة.

إنهاء عقد العمل بالتراضي في نظام العمل السعودي

إنهاء عقد العمل بالتراضي هو إحدى الحالات المشروعة لإنهاء العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والموظف في قانون العمل السعودي. يتيح هذا الإجراء للطرفين الاتفاق على إنهاء العقد بطريقة ودية دون اللجوء إلى النزاعات القانونية. يتطلب ذلك توافر شروط وضوابط معينة لضمان حقوق الطرفين.

بحسب المادة (74) من نظام العمل السعودي، يُعتبر اتفاق الطرفين على إنهاء العقد من الأسباب المشروعة لانتهاء العلاقة التعاقدية، مع مراعاة الالتزام بالحقوق المترتبة على العقد وأي اتفاقات إضافية.

شروط إنهاء عقد العمل بالتراضي

يمكن للطرفين الاتفاق على إنهاء العقد بالتراضي وبشكل ودي دون الحاجة إلى إشعار مسبق، ولضمان أن يتم إنهاء العقد بالتراضي بشكل قانوني يجب مراعاة التالي:

1. اتفاق الطرفين: 

يجب أن يكون هناك اتفاق واضح وصريح بين صاحب العمل والعامل على إنهاء العقد، ويجب أن يكون هذا الاتفاق مكتوبًا وموقعًا من كلا الطرفين، لضمان عدم حدوث أي نزاعات مستقبلية.

يجب أن يتم الاتفاق بين الطرفين بشكل صريح ومكتوب لضمان عدم وجود أي التباس حول رغبة الطرفين في إنهاء العقد.

2. الإخطار المسبق: 

في بعض الحالات قد يتطلب الأمر إخطار الطرف الآخر بفترة زمنية محددة قبل إنهاء العقد، بحسب ما ينص عليه العقد أو قوانين العمل.

3. تسوية المستحقات المالية: 

يجب أن يتضمن الاتفاق تسوية جميع المستحقات المالية للعامل بما في ذلك الإجازات المستحقة غير المستخدمة وأي تعويضات أخرى منصوص عليها في العقد.

يُشترط تسوية جميع الحقوق المالية للطرفين، مثل الأجور المتبقية، وتعويض نهاية الخدمة، وأي مستحقات أخرى منصوص عليها في العقد.

4. عدم وجود نزاعات قانونية: 

يجب أن يكون إنهاء العقد خاليًا من أي ضغوط أو تهديدات أو إكراه وينبغي أن يتم الاتفاق بحرية وإرادة تامة من الطرفين.

5. الامتثال للقوانين واللوائح المحلية وتوثيق الاتفاق: 

يجب أن يكون إنهاء العقد بالتراضي متوافقًا مع قوانين العمل المحلية وأي لوائح تنظيمية. ويُفضل توثيق اتفاق الإنهاء لضمان قانونيته وحفظ الحقوق، وذلك من خلال كتابة مستند رسمي يوقعه الطرفان.

6. عدم الإكراه أو الضغط:

يجب أن يتم الاتفاق على إنهاء العقد بحرية كاملة دون أي ضغط أو إكراه من أحد الطرفين.

الإجراءات العملية لإنهاء العقد بالتراضي

الإجراءات العملية لإنهاء العقد بالتراضي تشمل إعداد اتفاقية مكتوبة تتضمن تفاصيل الإنهاء، مراجعتها قانونيًا، تسليم المستحقات المالية للموظف، وإبلاغ الجهات المختصة لضمان استكمال الإجراءات القانونية.

1. إعداد اتفاقية إنهاء العقد: تتضمن تفاصيل مثل تاريخ الإنهاء، وأسباب الاتفاق، وشروط تسوية الحقوق.
2. مراجعة قانونية: يُفضل أن يتم مراجعة الاتفاقية من قبل مختص قانوني للتأكد من توافقها مع قانون العمل.
3. تسليم المستحقات: يجب على صاحب العمل تسليم جميع المستحقات المالية للموظف وفقًا للقوانين المعمول بها.
4. إبلاغ الجهات المختصة: في حالة وجود متطلبات قانونية للإبلاغ (مثل تحديث سجلات التأمينات الاجتماعية أو إخطار مكتب العمل)، يجب الالتزام بها.

نموذج اتفاقية إنهاء عقد عمل بالتراضي

تاريخ التحرير: ..../..../........ (هـ) الموافق ..../..../........ (م)

الطرف الأول (العامل):

• الاسم الكامل: ...............................................................................

• رقم الهوية الوطنية / رقم الإقامة: ...............................................................................

• الجنسية: ...............................................................................

• المسمى الوظيفي: ...............................................................................

• تاريخ بدء العمل: ..../..../........ هـ

الطرف الثاني (صاحب العمل):

• اسم الشركة / المؤسسة: ...............................................................................

• السجل التجاري رقم: ...............................................................................

• ويمثلها السيد / ...............................................................................

• بصفته: ...............................................................................

مقدمة:
حيث إن الطرف الأول يعمل لدى الطرف الثاني بموجب عقد عمل مؤرخ في ..../..../........ هـ، وقد رغب الطرفان في إنهاء العلاقة التعاقدية بينهما بالتراضي والاتفاق المتبادل ودون أي إكراه أو ضغط.

لذلك، فقد اتفق الطرفان على ما يلي:

المادة الأولى: تاريخ الإنهاء
تم الاتفاق على إنهاء عقد العمل المبرم بين الطرفين اعتبارًا من تاريخ ..../..../........ هـ، على أن يتم تسوية كافة الحقوق والالتزامات المالية المترتبة على ذلك وفقًا لأحكام نظام العمل السعودي.

المادة الثانية: المستحقات المالية
بموجب هذه الاتفاقية، يستحق الطرف الأول كامل مستحقاته النظامية، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر:

1. الراتب المتبقي: عن الفترة من ..../..../........ هـ حتى تاريخ الإنهاء المذكور في المادة الأولى.

2. مكافأة نهاية الخدمة: وفقًا لما نص عليه نظام العمل السعودي.

3. رصيد الإجازات السنوية: تعويضًا عن أيام الإجازات التي لم يستعملها.

4. بدل فترة الإخطار: (إن وجد، حسب الاتفاق).

5. أي مستحقات أخرى: متفق عليها مثل بدل السكن أو بدل النقل أو عمولات مستحقة.

المادة الثالثة: إقرار وتسليم
يقر الطرف الأول بأنه قد تسلم من الطرف الثاني كامل مستحقاته المالية المنصوص عليها في المادة الثانية من هذه الاتفاقية، كما يقر بتسليم جميع المهام والمستندات والأجهزة والعهد المسلمة له من قبل الطرف الثاني.

المادة الرابعة: إخلاء طرف نهائي
بعد توقيع هذه الاتفاقية واستلام الطرف الأول لمستحقاته، يعتبر كل من الطرفين في حل تام من أي التزامات أو حقوق مترتبة في ذمة الآخر، باستثناء ما قد يترتب من حقوق للغير أو ما نص النظام على استمراره كالتأمينات الاجتماعية.

المادة الخامسة: الإقرار بالرضا
يقر الطرفان بأن هذه الاتفاقية تمت برضاهما التام، دون أي إكراه أو تهديد أو غبن، وأنهما قد اطلعا على جميع بنودها وفهماها والتزما بها.

المادة السادسة: توثيق الاتفاقية
يتعهد الطرف الثاني بتوثيق عملية إنهاء العقد عبر المنصات الرسمية (منصة قوى) خلال المدة النظامية، وتحديث حالة العامل في نظام التأمينات الاجتماعية.

الطرف الأول (العامل)
الاسم: ...............................................................................
التوقيع: ...............................................................................

الطرف الثاني (صاحب العمل)
الاسم: ...............................................................................
التوقيع: ...............................................................................
ختم الشركة:

ما هي حقوق الموظف عند إنهاء العقد بالتراضي؟

ما يتم الاتفاق عليه كتابةً في "اتفاقية إنهاء العقد" هو ما يُعتد به قانوناً. لذلك، لا يعتبر "التراضي" تنازلاً عن الحقوق، بل هو تصفية لها.

إليك أهم النقاط التي يجب أن تتأكد من وجودها أو وضوحها في الاتفاقية قبل التوقيع:

الحق	ما يجب التأكد منه
مكافأة نهاية الخدمة	التأكد من حسابها وفقاً لنظام العمل (أو حسب العقد إذا كانت المزايا أفضل)، ولا يجوز التنازل عنها إلا بمحض إرادتك الصريحة.
رصيد الإجازات	من حقك الحصول على أجر مادي مقابل أي أيام إجازة سنوية مستحقة لم تستخدمها.
الرواتب المتأخرة	التأكد من تسوية كافة الرواتب أو البدلات أو العمولات المستحقة حتى تاريخ آخر يوم عمل.
فترة الإنذار	إذا تم الاتفاق على الإعفاء منها، تأكد مما إذا كنت ستتقاضى راتبها كتعويض، أو أنك ستتنازل عنه (هذا يعتمد على الاتفاق).
شهادة الخبرة	من حقك الحصول على شهادة خبرة تذكر فيها تاريخ التحاقك بالعمل، تاريخ انتهائه، مهنتك، ومكافأتك.

صبّار الأفضل في مجال التوظيف

إذا كنت تبحث عن جهة موثوقة ومعتمدة لتكوين فريق عمل يقود شركتك إلى النجاح والاستدامة؛ فإن منصة صبّار هي الخيار الأفضل والأمثل لك.

ونالت المنصة ثقة مئات الشركات الكبيرة والصغيرة على مستوى المملكة، إذ نجحت في دعم هذه الشركات بمجموعة من أفضل المرشحين وأكثرهم موهبة وكفاءة من السعوديين وغير السعوديين، في مختلف المجالات.

ومن خلال تعاونك مع صبّار، ستتمكن من توظيف المرشحين الأكفاء المؤهلين للعمل الفوري بدوام كامل أو جزئي، من مقر العمل أو عن بُعد، فكل ما عليك فعله هو توضيح متطلباتك الوظيفية، وفي أقل من 24 ساعة سيصل إليك ترشيحًا بأنسب المتقدمين، كما يمكنك التواصل من خلال مكالمة فيديو مع أي مرشح لاتخاذ قرار التوظيف سريعًا.

خاتمة

إنهاء عقد العمل بالتراضي يُعد أحد الأساليب المشروعة في قانون العمل السعودي لإنهاء العلاقة التعاقدية بطريقة ودية بين الموظف وصاحب العمل. يتيح هذا الإجراء للطرفين تفادي النزاعات القانونية عبر اتفاق مكتوب وصريح يتضمن تسوية جميع الحقوق والمستحقات المالية. يشترط أن يكون الاتفاق قائمًا على الإرادة الحرة للطرفين دون إكراه أو ضغط، مع توثيق رسمي يضمن قانونية الإجراء وحفظ الحقوق.

يشمل الإنهاء بالتراضي خطوات عملية تتضمن إعداد اتفاقية شاملة توضح التفاصيل والأسباب، مراجعتها من قبل مختص قانوني للتأكد من مطابقتها للوائح، وتسليم المستحقات المالية بالكامل، إضافة إلى إخطار الجهات المعنية مثل التأمينات الاجتماعية. هذه الإجراءات تسهم في إنهاء التعاقد بسلاسة مع الحفاظ على العلاقة الودية بين الطرفين.

‍