إنهاء عقد العمل بالتراضي في السعودية هو اتفاق ودي بين الموظف وصاحب العمل لإنهاء العلاقة التعاقدية بسلاسة، مع ضمان تسوية الحقوق والمستحقات المالية كاملة، وتوثيق الاتفاق رسميًا لتجنب النزاعات القانونية. يتم الإنهاء بحرية تامة ووفقًا للقانون، مع إخطار الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بسهولة.
إنهاء عقد العمل بالتراضي
إنهاء عقد العمل بالتراضي هو إحدى الحالات المشروعة لإنهاء العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والموظف في قانون العمل السعودي. يتيح هذا الإجراء للطرفين الاتفاق على إنهاء العقد بطريقة ودية دون اللجوء إلى النزاعات القانونية. يتطلب ذلك توافر شروط وضوابط معينة لضمان حقوق الطرفين.
بحسب المادة (74) من نظام العمل السعودي، يُعتبر اتفاق الطرفين على إنهاء العقد من الأسباب المشروعة لانتهاء العلاقة التعاقدية، مع مراعاة الالتزام بالحقوق المترتبة على العقد وأي اتفاقات إضافية.
شروط إنهاء عقد العمل بالتراضي
يمكن للطرفين الاتفاق على إنهاء العقد بالتراضي وبشكل ودي دون الحاجة إلى إشعار مسبق، ولضمان أن يتم إنهاء العقد بالتراضي بشكل قانوني يجب مراعاة التالي:
1. اتفاق الطرفين:
يجب أن يكون هناك اتفاق واضح وصريح بين صاحب العمل والعامل على إنهاء العقد، ويجب أن يكون هذا الاتفاق مكتوبًا وموقعًا من كلا الطرفين، لضمان عدم حدوث أي نزاعات مستقبلية.
يجب أن يتم الاتفاق بين الطرفين بشكل صريح ومكتوب لضمان عدم وجود أي التباس حول رغبة الطرفين في إنهاء العقد.
2. الإخطار المسبق:
في بعض الحالات قد يتطلب الأمر إخطار الطرف الآخر بفترة زمنية محددة قبل إنهاء العقد، بحسب ما ينص عليه العقد أو قوانين العمل.
3. تسوية المستحقات المالية:
يجب أن يتضمن الاتفاق تسوية جميع المستحقات المالية للعامل بما في ذلك الإجازات المستحقة غير المستخدمة وأي تعويضات أخرى منصوص عليها في العقد.
يُشترط تسوية جميع الحقوق المالية للطرفين، مثل الأجور المتبقية، وتعويض نهاية الخدمة، وأي مستحقات أخرى منصوص عليها في العقد.
4. عدم وجود نزاعات قانونية:
يجب أن يكون إنهاء العقد خاليًا من أي ضغوط أو تهديدات أو إكراه وينبغي أن يتم الاتفاق بحرية وإرادة تامة من الطرفين.
5. الامتثال للقوانين واللوائح المحلية وتوثيق الاتفاق:
يجب أن يكون إنهاء العقد بالتراضي متوافقًا مع قوانين العمل المحلية وأي لوائح تنظيمية. ويُفضل توثيق اتفاق الإنهاء لضمان قانونيته وحفظ الحقوق، وذلك من خلال كتابة مستند رسمي يوقعه الطرفان.
6. عدم الإكراه أو الضغط:
يجب أن يتم الاتفاق على إنهاء العقد بحرية كاملة دون أي ضغط أو إكراه من أحد الطرفين.
الإجراءات العملية لإنهاء العقد بالتراضي
الإجراءات العملية لإنهاء العقد بالتراضي تشمل إعداد اتفاقية مكتوبة تتضمن تفاصيل الإنهاء، مراجعتها قانونيًا، تسليم المستحقات المالية للموظف، وإبلاغ الجهات المختصة لضمان استكمال الإجراءات القانونية.
- إعداد اتفاقية إنهاء العقد: تتضمن تفاصيل مثل تاريخ الإنهاء، وأسباب الاتفاق، وشروط تسوية الحقوق.
- مراجعة قانونية: يُفضل أن يتم مراجعة الاتفاقية من قبل مختص قانوني للتأكد من توافقها مع قانون العمل.
- تسليم المستحقات: يجب على صاحب العمل تسليم جميع المستحقات المالية للموظف وفقًا للقوانين المعمول بها.
- إبلاغ الجهات المختصة: في حالة وجود متطلبات قانونية للإبلاغ (مثل تحديث سجلات التأمينات الاجتماعية أو إخطار مكتب العمل)، يجب الالتزام بها.
صبّار الأفضل في مجال التوظيف
إذا كنت تبحث عن جهة موثوقة ومعتمدة لتكوين فريق عمل يقود شركتك إلى النجاح والاستدامة؛ فإن منصة صبّار هي الخيار الأفضل والأمثل لك.
ونالت المنصة ثقة مئات الشركات الكبيرة والصغيرة على مستوى المملكة، إذ نجحت في دعم هذه الشركات بمجموعة من أفضل المرشحين وأكثرهم موهبة وكفاءة من السعوديين وغير السعوديين، في مختلف المجالات.
ومن خلال تعاونك مع صبّار، ستتمكن من توظيف المرشحين الأكفاء المؤهلين للعمل الفوري بدوام كامل أو جزئي، من مقر العمل أو عن بُعد، فكل ما عليك فعله هو توضيح متطلباتك الوظيفية، وفي أقل من 24 ساعة سيصل إليك ترشيحًا بأنسب المتقدمين، كما يمكنك التواصل من خلال مكالمة فيديو مع أي مرشح لاتخاذ قرار التوظيف سريعًا.
خاتمة
إنهاء عقد العمل بالتراضي يُعد أحد الأساليب المشروعة في قانون العمل السعودي لإنهاء العلاقة التعاقدية بطريقة ودية بين الموظف وصاحب العمل. يتيح هذا الإجراء للطرفين تفادي النزاعات القانونية عبر اتفاق مكتوب وصريح يتضمن تسوية جميع الحقوق والمستحقات المالية. يشترط أن يكون الاتفاق قائمًا على الإرادة الحرة للطرفين دون إكراه أو ضغط، مع توثيق رسمي يضمن قانونية الإجراء وحفظ الحقوق.
يشمل الإنهاء بالتراضي خطوات عملية تتضمن إعداد اتفاقية شاملة توضح التفاصيل والأسباب، مراجعتها من قبل مختص قانوني للتأكد من مطابقتها للوائح، وتسليم المستحقات المالية بالكامل، إضافة إلى إخطار الجهات المعنية مثل التأمينات الاجتماعية. هذه الإجراءات تسهم في إنهاء التعاقد بسلاسة مع الحفاظ على العلاقة الودية بين الطرفين.
