كل ما يتعلق بـ تأخير راتب الموظف وفقًا لقانون العمل السعودي

يُلزم نظام العمل السعودي أصحاب العمل بدفع الرواتب في مواعيدها، ويُعد التأخير مخالفة تستوجب العقوبة. يحق للموظف التقدم بشكوى للمحكمة العمالية عند تأخر راتبه، وإذا تجاوز التأخير 3 أشهر، يمكنه الانتقال إلى منشأة أخرى دون موافقة صاحب العمل. كما يفرض برنامج حماية الأجور غرامات تصل إلى 10,000 ريال شهريًا على المنشآت غير الملتزمة.

حيث إن تأخير راتب الموظف من القضايا التي تؤثر بشكل مباشر على استقرار الموظفين وأدائهم في العمل، إذ أن تأخير الراتب الذي يُعد المصدر الأساسي لدخل الموظف، يؤدي إلى مشكلات مالية واجتماعية تؤثر على معيشته والتزاماته اليومية، لذلك وضعت الأنظمة السعودية لوائح صارمة تلزم أصحاب العمل بصرف الرواتب في مواعيدها المحددة، مع فرض عقوبات على من يخالف ذلك، وفي هذا المقال نوضح ما هو نظام حماية الأجور، وماذا يفعل الموظف إذا تأخر الراتب، ومتى ينزل الراتب بعد العقد، وما إذا كان يجوز تخفيض راتب الموظف.

تأخير راتب الموظف:

يُعد دفع رواتب الموظفين في مواعيد استحقاقها من حقوق الموظفين التي نص عليها نظام العمل السعودي، وقد حددت المادة 90 من نظام العمل السعودي أن الأجور تُدفع في مواعيد دورية منتظمة، بحيث لا تتجاوز مدتها شهرًا واحدًا، وبالتالي فإن تأخير راتب الموظف يعتبره النظام مخالفة تستوجب توقيع عقوبة على المنشأة.

كما منح نظام العمل السعودي الحق للموظف المتضرر من تأخر راتبه في التقدم بشكوى ضد صاحب العمل أمام المحكمة العمالية للحصول على الراتب المتأخر، فضلًا عن حقه في الانتقال إلى منشأة أخرى دون الحصول على موافقة من صاحب العمل الحالي.

نظام حماية الأجور في السعودية:

نظام حماية الأجور في السعودية هو عبارة عن برنامج إلكتروني أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يرصد مدى التزام منشآت القطاع الخاص بصرف أجور جميع الموظفين والموظفات السعوديين وغير السعوديين في مواعيدها المُستحقة وبالقيمة المُتفق عليها دون تأخير أو تلاعب.

ويلزم نظام حماية الأجور أصحاب المنشآت برفع ملفات أجور العاملين بها، من أجل رصد نسب الالتزام والمخالفات ومعالجة التبريرات، إذ يقوم البرنامج برصد بيانات صرف الأجور شهريًا ومقارنتها بالبيانات المُسجلة في الوزارة والتأمينات الاجتماعية، بما يضمن امتثالها لقوانين العمل، وصرف رواتب موظفيها في الوقت المحدد وفقًا للرواتب المنصوص عليها في عقودهم والتي تم تسجيلها لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ووفقًا للنظام، يتحدد مدى انضباط صاحب العمل بانتظامه في رفع بيانات الأجور، وتحسب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الانضباط بناءً على عدد أشهر تأخير رفع ملف صرف الأجور المصدق إلى موقع الخدمات الإلكترونية للوزارة، على ألا يتأخر رفع الملف لكل شهر عن 3 أشهر.

المادة 94 من نظام العمل وعلاقتها بتأخير راتب الموظف:

أوضحت المادة 94 من نظام العمل أنه في حال تأخر صاحب العمل عن صرف راتب الموظف في موعد استحقاقه المحدد في النظام دون مسوغ مشروع؛ فمن حق الأخير أو من يمثله أو مدير مكتب العمل التقدم بشكوى إلى المحكمة العمالية، التي تلزم بدورها صاحب العمل بدفع الراتب المتأخر.

وأكدت ذات المادة على أنه يجوز للمحاكم العمالية إذا تأكدت من تأخر صاحب العمل في صرف راتب الموظف، أن تفرض عليه غرامة لا تزيد عن ضعف قيمة الراتب المتأخر.

المدة المسموح فيها بتأخير الراتب:

أوضحت منصة "مدد" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن المدة المسموح فيها بتأخير الراتب لا تزيد عن 10 أيام، وفي حال مرور تلك المدة ولم تلتزم المنشآت بصرف الرواتب؛ يتعين عليها تقديم تبرير لهذا التأخير.

وأفادت الوزارة أنه في حال تأخر المنشأة في صرف الرواتب لمدة شهرين؛ تُفرض عليها عقوبة إيقاف جميع الخدمات عنها ما عدا خدمة إصدار وتجديد رخص العمل، وإذا تأخرت عن صرف الرواتب لمدة 3 أشهر؛ ستتوقف عنها جميع الخدمات، مع السماح للموظف بنقل خدماته إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل الحالي وحتى في حال سريان رخصة عمله.

ماذا يفعل الموظف إذا تأخر الراتب:

وفقًا للمادة 94 من نظام العمل، في حال تأخر صرف الراتب، يحق للموظف اللجوء إلى المحكمة العمالية حتى تأمر صاحب العمل بسداد الراتب المتأخر.

وإذا تأخر راتبه لمدة 3 أشهر، فمن حقه الانتقال إلى منشأة أخرى دون الحصول على موافقة صاحب العمل الحالي.

هل يمكن ترك العمل بسبب تأخير الراتب:

نعم، يمكن للموظف ترك العمل دون إشعار صاحب العمل، مع احتفاظه بجميع حقوقه النظامية، فقد نصت المادة 80 من نظام العمل على أنه إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء الموظف، فمن حق الأخير ترك العمل.

الحالات المسموح فيها بتأخير الراتب:

لم يضع نظام العمل السعودي حالات يُسمح فيها بتأخير الراتب، إذ ألزم النظام أصحاب العمل بضرورة صرف الرواتب المُستحقة في مواعيدها المحددة، ولم يسمح بتأخير الرواتب عن مدة استحقاقها دون أسباب مشروعة، لذلك فإن أي تأخير في صرف الرواتب دون تقديم تبرير لذلك خلال 10 أيام، واستمرار المنشأة في هذا التأخير لمدة شهرين حتى 3 أشهر، يؤدي إلى فرض عقوبات عليها.

تعويض تأخير الراتب:

نص برنامج حماية الأجور على أنه في حال عدم التزام المنشأة بدفع رواتب الموظفين في مواعيدها المُحددة، توقع عليها غرامة مالية وقدرها 10 آلاف ريال عن كل شهر.

وفي حال تأخر صرف راتب الموظف ولجوئه إلى المحكمة العمالية لتقديم شكوى ضد صاحب العمل، ستوقع المحكمة غرامة على صاحب العمل لا تزيد عن ضعف قيمة الراتب المتأخر، إلى جانب إلزامه بدفع الراتب المتأخر.

ما حكم تأخير رواتب الموظفين؟

يُعد تأخير رواتب الموظفين في السعودية مخالفة صريحة نص عليها نظام العمل، إذ أقر النظام بضرورة صرف رواتب الموظفين في مواعيد استحقاقها المُحددة، مع الالتزام بدفع الرواتب في حسابات الموظفين عن طريق البنوك المُعتمدة بالمملكة.

كما ألزم برنامج حماية الأجور المنشآت بسداد الرواتب في موعد استحقاقها، وفي حال مخالفة ذلك، توقع غرامة مالية على المنشأة وقدرها 10 آلاف ريال، فضلًا عن إيقاف جميع الخدمات ما عدا خدمة إصدار وتجديد رخص العمل إذا بلغت مدة التأخير شهرين، وإيقاف جميع الخدمات إذا بلغت مدة التأخير 3 أشهر.

متى ينزل الراتب بعد توقيع العقد؟

يختلف موعد صرف الراتب حسب فئة راتب الوظيفة المذكورة في عقد العمل، إذ يحصل الموظف على راتبه بعد مباشرة العمل، وذلك على النحو التالي:

• يحصل العمال باليومية على أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل.
• يحصل الموظفين ذوي الأجور الشهرية على رواتبهم مرة كل شهر.
• إذا كان العمل يؤدى بالقطعة، ويستغرق مدة تزيد عن أسبوعين، يُصرف للموظف دفعة كل أسبوع تتناسب مع ما أتمه من العمل، ويحصل على باقي الأجر كاملًا خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل.

هل يجوز تنزيل راتب الموظف؟

لا، لا يجوز تنزيل راتب الموظف دون سند قانوني أو بخلاف ما نص عليه نظام العمل السعودي، إذ أشارت المادة 94 من النظام إلى أنه لا يجوز لصاحب العمل خصم أي مبلغ من راتب الموظف لسبب غير ما هو منصوص عليه في النظام دون موافقة مكتوبة منه، وإن لم يلتزم صاحب العمل بذلك؛ يحق للموظف أو من يمثله أو مدير مكتب العمل المختص التقدم بطلب إلى المحكمة العمالية، حتى يرد صاحب العمل إلى الموظف ما خصمه منه دون وجه حق.

ابدأ في بناء مستقبلك المهني مع صبّار

مع صبّار للتوظيف، لم يعد العثور على الوظيفة التي تستحقها أمرًا صعبًا كما كان سابقًا، إذ تساعدك المنصة على إيجاد فرصة العمل التي تناسب مهاراتك وخبراتك، بسهولة وسرعة.

تمتاز صبّار بقدرتها على ربطك بأفضل الفرص في السوق من خلال نظام متطور يفهم احتياجاتك المهنية ويساعدك في تحقيق أهدافك، إذ تحتوي على قائمة بالوظائف المتاحة في جميع التخصصات، بإمكانك البحث فيها باختيار المدينة والقسم ونوع العقد والجنسية، وتقديم سيرتك الذاتية لصاحب العمل، وانتظار الرد منه.

الخاتمة:

يُعد دفع رواتب الموظفين في مواعيدها المحددة من الحقوق الأساسية التي نص عليها نظام العمل السعودي، حيث ألزمت المادة 90 من النظام أصحاب العمل بصرف الأجور بشكل دوري ومنتظم، على ألا تتجاوز مدة التأخير شهرًا واحدًا. وفي حال عدم التزام صاحب العمل، يحق للموظف تقديم شكوى إلى المحكمة العمالية، والتي تلزم صاحب العمل بدفع المستحقات المتأخرة، كما يمكن للموظف الانتقال إلى منشأة أخرى دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل الحالي. وقد وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عقوبات على المنشآت المخالفة، تبدأ بغرامات مالية وتصل إلى إيقاف جميع الخدمات عنها إذا استمر التأخير لمدة ثلاثة أشهر.

ولتوفير حماية إضافية للعاملين، أطلقت الوزارة نظام حماية الأجور، وهو نظام إلكتروني يراقب التزام المنشآت بصرف الرواتب في مواعيدها، حيث يتم رصد عمليات الدفع ومقارنتها بالبيانات المسجلة لدى الوزارة والتأمينات الاجتماعية. وأكدت المادة 94 من النظام أنه في حال تأخر الرواتب دون مبرر، يحق للموظف اللجوء إلى القضاء، كما يمكنه ترك العمل دون إشعار صاحب العمل، محتفظًا بجميع حقوقه القانونية. وتفرض الوزارة غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال عن كل شهر تأخير، مع ضمان حق الموظف في تعويض إضافي قد يصل إلى ضعف الراتب المتأخر بناءً على قرار المحكمة العمالية.