نظام الخدمة المدنية يحدد عقوبات الموظفين المخالفين وفق نظام الانضباط الوظيفي الصادر بمرسوم ملكي، وتشمل العقوبات: الإنذار، الخصم من الراتب، الحرمان من العلاوة السنوية، تأجيل الترقية، أو الفصل من الخدمة. لا تُوقع العقوبات إلا بعد تحقيق رسمي وضمان حق الدفاع، وتُراعى درجة المخالفة والظروف المحيطة بها.
عقوبات الموظف في نظام الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية، من الجوانب المهمة التي تناولها نظام الانضباط الوظيفي الصادر بمرسوم ملكي من أجل حماية الوظيفة العامة وضمان سير العمل في الجهات الحكومية بانتظام، وحسن أداء الموظف لعمله وضمان التزامه بالمعايير المهنية والأخلاقية المطلوبة، مما يسهم في رفع كفاءة العمل وتحقيق المصلحة العامة، وفي هذا المقال نوضح ما هي العقوبات التي توقع على الموظف في نظام الخدمة المدنية، ومتى يتم فصله، وما هي المحظورات التي يتعين على الموظف الحكومي تجنبها، وما إذا كان يجوز توقيع عقوبتين على الموظف.
عقوبات الموظف في نظام الخدمة المدنية:
أوضح نظام الانضباط الوظيفي الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/18) وتاريخ 2/8/ 1443هـ، العقوبات التي توقع على الموظف الذي يرتكب مخالفات مالية أو إدارية أو مسلكية مما يُعد إخلالًا بواجباته الوظيفية وفقًا لأحكام هذا النظام، إذ أفادت المادة السادسة من النظام أن تلك عقوبات الموظف هي:
- الإنذار المكتوب.
- الخصم من راتب الموظف بما لا يتجاوز صافي راتب 3 أشهر، على ألا يزيد مبلغ الخصم شهريًا ثلث صافي الراتب الشهري للموظف.
- الحرمان من علاوة سنوية واحدة.
- عدم النظر في ترقية الموظف بما لا يتجاوز سنتين من تاريخ استحقاقه الترقية.
- الفصل من الخدمة.
وأوضحت المادة الثامنة من نظام الانضباط الوظيفي، أنه فيما عدا حالتي الوفاة أو العجز الصحي الكلي، فإن انتهاء خدمة الموظف لا تمنع من اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في النظام أو الاستمرار فيها، وفي هذه الحالة تصبح عقوبة الموظف هي غرامة لا تزيد على ما يعادل 3 أمثال صافي آخر راتب شهري كان يتقاضاه.
كيف يتم معاقبة الموظف؟
أوضحت المادة الرابعة من نظام الانضباط الوظيفي، أنه لا يجوز توقيع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه ومواجهته بالمخالفة المنسوبة إليه، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، وإثبات ذلك في محضر مكتوب، على أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا، وتحدد اللائحة كيفية التحقيق وإجراءاته.
كما نصت المادة العاشرة من نظام الانضباط الوظيفي على الخطوات الواجب اتخاذها عند معاقبة الموظف المدني، وهي تشمل ما يلي:
- في حال ارتكاب الموظف مخالفة، يتم إحالته إلى اللجنة المُشكلة بقرار من الوزير في كل جهة حكومية، للنظر في توقيع أحد الجزاءات على الموظف وفقًا للنظام، وتقوم اللجنة برفع توصيتها إلى الوزير وتعتمد بقرار منه.
- إذا أوصت اللجنة بفصل الموظف، ورأى الوزير أن القرار مناسبًا، يحيل توصية اللجنة إلى لجنة يشكلها لهذا الغرض بقرار منه، تتكون من ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويرأسها متخصص في الأنظمة، من أجل النظر في التوصية بجزاء الفصل ومناسبته، وتعتمد توصياتها بقرار من الوزير، وإذ لم تر اللجنة أن قرار الفصل مناسبًا، يمكنها التوصية بتوقيع أي جزاء آخر.
- يجب أن يكون الجزاء الموقع على الموظف متوافقًا مع درجة مخالفته، مع مراعاة السوابق والظروف المخففة والمشددة، على ألا يوقع أكثر من جزاء واحد على المخالفة نفسها، أو المخالفات المرتبطة بعضها ببعض.
- لا يحول تطبيق الأحكام الواردة في هذه المادة دون صلاحية الوزير لأي سبب يقدره في إحالة أي موظف إلى الهيئة.
وأوضحت المادة الحادية عشرة من النظام، أنه إذا أوصت اللجنة بتوقيع جزاء الفصل على موظف يشغل المرتبة الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة أو ما يعادلهما، يقوم الوزير بإحالة مخالفة الموظف إلى الهيئة لاستكمال ما يلزم وفقًا لاختصاصها للنظر في توقيع جزاء الفصل أمام المحكمة المختصة، أو إعادة إحالة المخالفة إلى جهة عمل الموظف، مع اقتراح توقيع أي جزاء آخر غير الفصل.
هل يجوز إيقاع عقوبتين على الموظف؟
لا، وفقًا للمادة العاشرة من نظام الانضباط الوظيفي، لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة على الموظف بسبب ارتكاب مخالفة واحدة أو ارتكاب مخالفات مرتبطة بعضها ببعض.
متى يتم فصل الموظف المدني؟
أوضحت اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، الحالات التي يجوز فيها للجهة الحكومية اتخاذ قرارًا بفصل الموظف، تشمل تلك الحالات ما يلي:
سحب الجنسية السعودية
جاء في المادة 223 من اللائحة التنفيذية، أنه في حال سحب الجنسية السعودية من الموظف أو إسقاطها لحصوله عليها بطريقة غير مشروعة، يتم إنهاء خدمته، مع استرداد مقابل ما أداه من عمل، واسترداد الخصومات التقاعدية المستقطعة من راتبه لمن سُحبت منه الجنسية، أما من اُسقطت عنه الجنسية لحصوله عليها بطريقة غير مشروعة فتُعاد الخصومات التقاعدية إلى آخر جهة حكومية عمل بها.
العجز الصحي عن العمل
من الحالات التي تستوجب فصل الموظف المدني، ثبوت عجزه صحيًا عن العمل بصفة دائمة وقطعية، بموجب قرار تصدره الهيئة الطبية العامة، ويبدأ تنفيذ قرار الفصل من تاريخ تبليغ جهة العمل بقرار الهيئة، على ألا يتجاوز تاريخ إنهاء خدمة الموظف 30 يومًا من تاريخ صدور قرار الهيئة، وتتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إصدار إطار العمل التنظيمي لإثبات العجز الصحي عن العمل، وذلك وفقًا للمادة 224 من اللائحة.
عدم تنفيذ قرار النقل
يجوز للجهة الحكومية إنهاء خدمة الموظف الذي يمتنع عن تنفيذ قرار نقله دون عذر مشروع، وذلك خلال 15 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار، وذلك وفقًا لما جاء في المادة 226 من اللائحة.
الانقطاع عن العمل
أشارت المادة 226 من اللائحة التنفيذية إلى أن الانقطاع عن العمل من الحالات التي تستوجب فصل الموظف المدني، وذلك على النحو التالي:
- إذا بلغت مدة انقطاع الموظف عن عمله دون عذر مشروع 15 يومًا متصلة أو 30 يومًا منفصلة خلال السنة السابقة لإصدار القرار.
- إذا انتهت إجازة الموظف أو مدة تدريبه أو إعارته أو أي مدة غياب مسموح بها نظامًا، ولم يعد لاستئناف عمله خلال 15 يومًا دون عذر مشروع.
كما أكدت المادة 226 من اللائحة، أنه يجوز للجهة الحكومية إنهاء خدمة الموظف الذي ينقطع عن عمله ولا يعود لاستئنافه لعذر مشروع، ولم يبلغ بعذره خلال 15 يومًا من تاريخ تغيبه.
الأسباب التأديبية
نصت المادة 228 من اللائحة التنفيذية على أنه يجوز فصل الموظف المدني للأسباب التأديبية التالية:
- إذا صدر على الموظف حكمًا من جهة قضائية مختصة مكتسب للصفة القطعية مصرح فيه بثبوت ارتكاب الموظف موجب حد من الحدود الشرعية ومعاقبته بالجزاء حدًا.
- إذا صدر بحق الموظف حكم مكتسب للصفة القطعية بارتكاب موجب القصاص في النفس.
- إذا صدر على الموظف حكمًا من جهة قضائية مختصة مكتسب للصفة القطعية مصرح فيه بالإدانة والحكم بالعقوبة في أيًا من الجرائم التالية: تهريب المخدرات أو المسكرات أو ترويجها أو المتاجرة فيها، الرشوة، الاختلاس، التزوير.
- إذا صدر بحق الموظف حكمًا بالسجن لمدة تزيد عن سنة.
الأمر الملكي
أفادت المادة 231 من اللائحة التنفيذية، بأنه يجوز فصل الموظف بموجب أمر ملكي أو أمر سام أو قرار من مجلس الوزراء، إذا قضت المصلحة العامة ذلك، ولا يُعتبر هذا الفصل لأسباب تأديبية إلا إذا كان القرار أو الأمر ينص على ذلك، ولا تجوز عودة الموظف إلى الخدمة إلا بموافقة الجهة التي أصدرت أمر أو قرار الفصل.
عدم إكمال مدة الحظر
نصت المادة 232 من اللائحة التنفيذية، على أنه في حال تعيين الموظف قبل إكمال مدة الحظر المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية، واكتشاف أمره؛ يتم إنهاء خدمته، ويعد ما تقاضاه مقابل ما أداه من عمل، ويسترد ما خُصم منه من عائدات تقاعدية.
الحصول على تقويم أداء سيء
وفقًا للمادة 233 من اللائحة التنفيذية، تُنهى خدمة الموظف الذي يحصل على تقويم أداء بتقدير غير مرضِ 3 مرات متتالية، ولا يتقدم بتظلم، أو لم يُقبل تظلمه.
من المحظورات التي يجب على الموظف الابتعاد عنها؟
أوضحت مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة الصادرة من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، المعايير والأخلاق والقيم التي يتعين على الموظف العام الالتزام بها في أثناء القيام بواجباته الوظيفية، والمحظورات التي ينبغي تجنبها، وهي مُقسمة إلى عدة أقسام، تشمل ما يلي:
المحظورات العامة
يُحظر على الموظف العام القيام بما يلي:
- استغلال النفوذ.
- إساءة استعمال السلطة الوظيفية.
- قبول الرشوة أو طلبها أو ارتكاب أي صورة من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة.
- التزوير.
- الاشتغال بالتجارة.
- الاشتراك في تأسيس شركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو العمل فيها إلا إذا كان الموظف قد تم تعيينه من الحكومة.
- جمع الموظف بين وظيفته ومهنة أخرى دون أن يحصل على ترخيص لذلك وفقًا للنظام.
- إعاقة سير العمل أو الإضراب عن العمل أو التحريض على الفعلين.
- إصدار أي سلوك أو تصرف ينتهك قيم المجتمع أو أعرافه أو تقاليده.
- قبول المحسوبية أو الواسطة في أداء مهام العمل ومسؤولياته، مما يؤثر في ثقة الجمهور بالوظيفة العامة بالسلب.
- الاشتراك في الشكاوى الجماعية أو رفع شكاوى كيدية ضد أشخاص أو جهات.
- جمع وثائق أو عينات أو معلومات شخصية عن أي شخص، إلا إذا كان ذلك في إطار نظامي وضمن متطلبات العمل الضرورية.
المحظورات المتعلقة بالمعلومات والوثائق والمستندات
- يُحظر على الموظف إفشاء المعلومات السرية، والوثائق والمستندات المهمة أو السرية أو الخصوصية التي حصل عليها أو اطلع عليها بسبب وظيفته، حتى بعد انتهاء مدة خدمته، ما لم يكن مسموحًا له بالكشف عنها صراحة بموجب النظام.
- الإدلاء في وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي بمعلومات أو تعليق أو تصريح أو مداخلة في موضوعات قيد الدراسة أو التحقيق أو المداولة لدى الجهة التي يعمل بها، دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الجهة.
- توجيه النقد أو اللوم إلى الحكومة في أي وسيلة إعلام محلية أو خارجية.
- نشر خطابات أو بيانات تناهض سياسة الدولة، أو تتعارض مع أنظمتها السياسية أو إصدارها أو توقيعها.
المحظورات المتعلقة بالمال العام
- يُحظر على الموظف اختلاس المال العام أو تبديده أو التفريط فيه أو التصرف فيه بغير وجه شرعي.
- استغلال مصالح الدولة لمصلحته، أو التفريط بأي حق من حقوقها.
- الاحتفاظ بأي ممتلكات تخص جهة عمله، وعدم تسليمها بعد انتهاء الغرض منها.
- استخدام ممتلكات الدولة التي تسلمها بسبب وظيفته، في منفعته الشخصية أو منفعة أطراف أخرى، ما لم يحكم النظام بخلاف ذلك.
المحظورات المتعلقة بالهدايا والامتيازات
- يُحظر على الموظف قبول الهدايا أو الخدمات التي تُعرض عليه بشكل مباشر أو غير مباشر، أو أي ميزة تؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على نزاهته في تنفيذ مهام وظيفته أو قراراته للالتزام بأداء عمل أو الامتناع عنه.
- قبول أي تكريم أو وسام أو هدية أو جائزة من أي حكومة خارجية، دون الحصول على موافقة رسمية.
- قبول أي تسهيلات خاصة أو خصومات على المشتريات الخاصة من الموردين الذين لديهم معاملات رسمية مع جهة الموظف.
- استخدام أي معلومة حصل عليها الموظف بحكم عمله في الحصول على خدمة أو معاملة خاصة من أي جهة.
حقق طموحاتك المهنية مع صبّار
إذا كنت خريجًا جديدًا أو محترفًا تبحث عن تحدٍ جديد، فإن منصة صبّار هي خيارك الأمثل لتحقيق طموحاتك المهنية والحصول على الوظيفة التي تبحث عنه منذ زمن في أي مجال.
يمكنك الاستفادة من صبّار في البحث عن الوظيفة التي تحلم بها من بين مئات الوظائف الشاغرة المتاحة على المنصة، سواء كانت من مقر العمل أو عن بُعد، إذ بإمكانك اختيار المدينة والقسم ونوع العقد والجنسية، حتى تظهر لك نتيجة سريعة بما تبحث عنه.
الخاتمة:
تفرض أنظمة الخدمة المدنية في السعودية مجموعة من العقوبات التأديبية على الموظفين الذين يرتكبون مخالفات مالية أو إدارية أو سلوكية، لضمان التزامهم بالواجبات الوظيفية. وتتراوح العقوبات بين الإنذار المكتوب، والخصم من الراتب لمدة تصل إلى 3 أشهر، والحرمان من العلاوة السنوية، وتأخير الترقية لمدة لا تتجاوز سنتين، والفصل من الخدمة في الحالات الجسيمة. كما أن انتهاء خدمة الموظف لا يعفيه من المسؤولية، إذ يمكن فرض غرامة مالية تصل إلى 3 أمثال صافي آخر راتب شهري كان يتقاضاه.
لا يجوز توقيع أي عقوبة على الموظف إلا بعد إجراء تحقيق رسمي يضمن له حق الدفاع، ويتم ذلك عبر لجنة مختصة ترفع توصياتها إلى الوزير المختص لاعتماد القرار المناسب. وفي حال التوصية بالفصل، يُعاد النظر فيها من لجنة متخصصة قبل اتخاذ القرار النهائي. يُحظر توقيع أكثر من جزاء على المخالفة ذاتها، كما لا يجوز فصل الموظف إلا في حالات محددة مثل سحب الجنسية، العجز الصحي، رفض تنفيذ النقل، الانقطاع عن العمل، الإدانة بجرائم جسيمة، أو بأمر ملكي إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
