امتناع الموظف عن العمل خارج الدوام وفقًا لقانون العمل السعودي في القطاع الخاص والحكومي

لا يجوز لموظفي الحكومة رفض التكليف بالعمل الإضافي دون عذر مشروع، ويستحقون مكافآت مالية وفق اللوائح. في القطاع الخاص، يحق للموظف الرفض إلا في حالات الضرورة، مع إلزام صاحب العمل بدفع أجر إضافي 150%. كما يمنع النظام تواصل المدير مع الموظف خارج الدوام، ورفض الرد ليس تقصيرًا.

امتناع الموظف عن العمل خارج الدوام قضية مهمة تناولها نظام العمل السعودي من أجل الحفاظ على حقوق الموظفين وتحقيق التوازن المطلوب بين حياتهم المهنية والشخصية، إذ يطالب بعض أصحاب العمل موظفيهم بالعمل بعد انتهاء مواعيد الدوام الرسمية لتلبية احتياجات العمل المتزايدة وضمان سير العمليات بسلاسة، مع مواجهة ضغوطًا كبيرة بسبب تلك المتطلبات، وبالتالي يرغبون في معرفة موقفهم القانوني في حال رفض هذا الطلب، وفي هذا المقال نوضح ما إذا كان من حق الموظف رفض العمل خارج أوقات الدوام الرسمي والعمل الإضافي، وما إذا كان من حق المدير التواصل مع الموظف خارج أوقات العمل.

هل يحق للموظف رفض العمل خارج أوقات الدوام الرسمي؟

لا، لا يحق للموظف رفض العمل خارج أوقات الدوام الرسمي، وذلك بالنسبة للموظفين في القطاع الحكومي، إذ يحق للجهة الحكومية تكليف الموظف رسميًا بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي وفي أيام العطل الرسمية، وقد أوضحت وزارة الخدمة المدنية أنه لا يجوز للموظف الامتناع عن العمل خارج أوقات الدوام الرسمي عند تكليفه دون عذر مشروع، ويُعد امتناعه عن ما تم تكليفه به إخلالًا بالواجبات الوظيفية يستدعي اتخاذ إجراءات تأديبية حياله.

وأشارت المادة 26 من نظام الخدمة المدنية، إلى أنه في حال تكليف الموظف بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي وفي أيام العطل الرسمية، يُصرف له مكافأة نقدية عن الساعات الإضافية، وجاء في المادة 32 من لائحة الحقوق والمزايا المالية، أن احتساب مكافأة العمل الإضافي يكون على أساس الساعة الواحدة بساعة، وباعتبار أن المعدل الشهري لساعات العمل 155 ساعة، ولا يزيد ما يُصرف للموظف في اليوم الواحد عن نصف راتبه اليومي، وفي حال تكليفه بالعمل أيام العطل الرسمية والأعياد؛ يحصل على مكافأة بحد أعلى 100% من الراتب الأساسي.

أما بالنسبة للموظف في القطاع الخاص، فلا يحق له رفض العمل خارج أوقات الدوام الرسمي، وقد وضع نظام العمل ضوابط العمل الإضافي، إذ ألزم أصحاب العمل بضرورة دفع أجرًا إضافيًا للموظف في حال عمله ساعات إضافية، بحيث يوازي أجر الساعة مضافًا إليه 50% من أجره الأساسي، مع اعتبار جميع ساعات العمل التي تؤدى في أيام العطل والأعياد ساعات عمل إضافية، وألا تزيد ساعات العمل الإضافية خلال السنة عن 720 ساعة.

هل يحق للموظف رفض العمل الإضافي؟

نعم، من حق الموظف رفض أداء العمل الإضافي إذا كان يختلف اختلافًا جوهريًا عن العمل المُتفق عليه، ويجب أن يحصل صاحب العمل على موافقة مكتوبة من الموظف، إلا في حالات الضرورة التي تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تزيد عن 30 يومًا في السنة، وذلك وفقًا للمادة 60 من نظام العمل.

كما نصت المادة 12 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية على ضرورة الحصول على موافقة الموظف عند تكليفه بمهام أخرى إضافة إلى عمله الأساسي، على أن يكون ذلك ضمن أعمال الجهة الحكومية.

هل يحق للمدير التواصل مع الموظف خارج أوقات العمل؟

لا، ليس من حق المدير التواصل مع الموظف خارج أوقات العمل، فقد منع نظام العمل إرسال رسائل للموظف خارج وقت الدوام الرسمي عبر أي وسيلة تواصل، وفي حال امتناع الموظف عن الرد؛ لن يُعتبر مقصرًا.

اعثر على فرصة عمل مثالية مع صبّار

عندما تشرع في البحث عن وظيفة مناسبة لمهاراتك وطموحاتك المهنية ومستوى خبراتك، فإن منصة صبّار للتوظيف هي المصدر الأول والأفضل الذي يمكنك الاعتماد عليه لتحقيق هدفك.

مهما كان تخصصك، وسواء كنت تبحث عن وظيفة بدوام كامل أو جزئي، ستجد على صبّار كل ما تبحث عنه، إذ تحتوي على ما يزيد عن 2000 وظيفة شاغرة في مختلف التخصصات، يمكنك البحث فيها والتقديم على الوظيفة المناسبة، وانتظار الرد من صاحب العمل.

الخاتمة:

في القطاع الحكومي السعودي، لا يحق للموظف رفض العمل خارج أوقات الدوام الرسمي إذا تم تكليفه رسميًا، إلا إذا كان لديه عذر مشروع. ويُعتبر الامتناع عن العمل الإضافي إخلالًا بالواجبات الوظيفية، مما قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية. وبموجب نظام الخدمة المدنية، يحق للموظف الحصول على مكافأة مالية مقابل الساعات الإضافية، حيث يتم احتسابها على أساس الساعة الواحدة بساعة، ولا يتجاوز التعويض اليومي نصف الراتب اليومي، بينما يُمنح الموظفون الذين يعملون خلال العطل الرسمية مكافأة تصل إلى 100% من الراتب الأساسي.

أما في القطاع الخاص، فلا يحق للموظف رفض العمل الإضافي ما لم يكن هناك سبب مشروع، حيث يلتزم صاحب العمل بدفع أجر إضافي يعادل أجر الساعة الأساسية مضافًا إليه 50%. ولا يجوز أن تتجاوز ساعات العمل الإضافية السنوية 720 ساعة، إلا في حالات استثنائية. كما أن نظام العمل ينص على ضرورة موافقة الموظف إذا كان العمل الإضافي مختلفًا عن مهامه الأساسية، مع السماح بالتكليف الإجباري لمدة لا تتجاوز 30 يومًا سنويًا في حالات الضرورة. وبالنسبة للتواصل خارج الدوام، فقد منع النظام إجبار الموظفين على الرد على الرسائل أو المكالمات بعد ساعات العمل الرسمية.