تحرص حكومة المملكة العربية السعودية على تقليل معدلات البطالة بين السعوديين وتعزيز توظيفهم في السوق المحلي، وتقليل الاعتماد على العمال الوافدين، ولأجل ذلك اتخذت العديد من الإجراءات وأصدرت مجموعة من القوانين أبرزها قانون المقابل المالي الذي يفرض على أصحاب المنشآت سداد رسوم محددة في حال توظيف عمالة وافدة، إذ يسدد صاحب العمل رسومًا مالية على كل عامل وافد إذا تجاوز العدد المسموح له، وتختلف تفاصيل هذا القرار باختلاف حجم المنشأة ونوعها وعدد العاملين بها، وفي سطور هذا المقال نوضح المزيد من التفاصيل عن نظام المقابل المالي الجديد.
نظام المقابل المالي الجديد:
أصدر مجلس الوزراء السعودي قرارًا رقم 325 وتاريخ 1442/6/13هـ قرارًا بالعمل بنظام المقابل المالي الخاص بالمنشآت، وهو الخاص بتحديث قرار مجلس الوزراء رقم 197 وتاريخ 1438/3/23هـ الخاص بالمقابل المالي، ويتضمن القرار الجديد نظامًا يقتضي بتحسين قواعد دفع المقابل المالي تسهيلًا على المنشآت التجارية، من خلال السماح بتجزئة سداد قيمة رخصة العمل والمقابل المالي بشكل ربع سنوي، أي كل ثلاثة أشهر كحد أدنى، عدا العمالة المنزلية ومن في حكمها.
ويفيد قرار المقابل المالي بقيام أصحاب المنشآت بسداد المستحقات المالية وهي رسوم رخصة العمل وقيمتها 100 ريال سعودي، ويتم دفعها بشكل شهري عن كل عامل وافد على رأس العمل تحت الرقم الموحد للمنشأة.
رسوم المقابل المالي
أوضح الدليل الخاص بالمقابل المالي في رخص العمل الذي أصدرته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رسوم المقابل المالي المطلوبة عن كل عامل وافد، والتي يحددها عدد العمالة الوافدة مقارنة بالعمالة السعودية، وذلك على النحو التالي:
- إذا كان عدد العمالة الوافدة لا يزيد عن عدد العمالة السعودية: يتم دفع 700 ريال شهريًا، و8400 ريال سنويًا، عن كل عامل وافد.
- إذا كان عدد العمالة الوافدة يزيد عن عدد العمالة السعودية: يتم دفع 800 ريال شهريًا، و9600 ريال سنويًا، عن كل عامل وافد.
احتساب وتحصيل المستحقات المالية لرخص العمل
وهي المستحقات التي تشمل رخصة العمل والمقابل المالي، ويتم تحصيلها من أصحاب المنشآت عند إصدار أو تجديد رخصة العمل، إذ تبلغ رسوم رخصة العمل 100 ريال سعودي مُقسمة على فترات، أما رسوم المقابل المالي فيتم تقسيمها حسب فترات الرخصة، وذلك على النحو التالي:
- إذا كانت فترة الرخصة 3 أشهر: تبلغ رسوم المقابل المالي للعمالة الزائدة عن العمالة السعودية 2400 ريال، و 2100 ريال للعمالة المساوية للعمالة السعودية، وتبلغ رسوم الرخصة 25 ريال.
- إذا كانت فترة الرخصة 6 أشهر: تبلغ رسوم المقابل المالي للعمالة الزائدة عن العمالة السعودية 4800 ريال، و 4200 ريال للعمالة المساوية للعمالة السعودية، وتبلغ رسوم الرخصة 50 ريال.
- إذا كانت فترة الرخصة 9 أشهر: تبلغ رسوم المقابل المالي للعمالة الزائدة عن العمالة السعودية 7200 ريال، و 6300 ريال للعمالة المساوية للعمالة السعودية، وتبلغ رسوم الرخصة 75 ريال.
- إذا كانت فترة الرخصة 12 شهرًا: تبلغ رسوم المقابل المالي للعمالة الزائدة عن العمالة السعودية 9600 ريال، و 8400 ريال للعمالة المساوية للعمالة السعودية، وتبلغ رسوم الرخصة 100 ريال.
وفيما يخص تحصيل الرسوم، فقد أقر الدليل بتحصيل رسوم المقابل المالي الزائد عن عدد العمالة السعودية عن الوحدات التي ينبغي سداد الرسوم عنها أولًا، ثم يتم تحصيل المقابل المالي للعمالة المساوية لأعداد العمالة السعودية.
المقابل المالي لرخص العمل المتأخرة
أفاد الدليل أنه في حال وجود رخص عمل متأخرة على العامل؛ فلا بد من سداد جميع المتأخرات عند إصدار أو تجديد رخصة عمل العامل، مع احتساب رسوم الأعوام السابقة المتأخرة بناءً على سعر المقابل المالي المستحق حاليًا على العمالة.
وأوضح الدليل أنه لا يُسمح بتجزئة المستحقات المالية عن رخص العمل المتأخرة.
احصل على خدمات توظيف فعالة مع صبّار
إذا كنت تبحث عن أفضل الكفاءات للانضمام إلى فريق العمل لديك، فإن منصة صبّار للتوظيف مستعدة لتلبية جميع احتياجاتك من الموظفين ذوي المواهب والمهارات في جميع التخصصات للمساهمة في تحقيق أهداف عملك.
تضمن لك صبّار تزويدك بالمرشحين المتوافقين مع متطلبات عملك سواء بدوام كامل أو جزئي، من مقر العمل أو عن بُعد، بفضل اعتمادها على تقنية الذكاء الاصطناعي التي تصفي السير الذاتية للمرشحين في أقل وقت ممكن.
عندما يقع اختيارك على أي مرشح، تمكنك صبّار مع إجراء مقابلة معه، حتى تتمكن من اتخاذ قرار التوظيف.
