حقوق الموظف الحكومي في السعودية

حقوق الموظف الحكومي في السعودية تشمل الرواتب والعلاوات المستحقة وفق نظام الخدمة المدنية، مع مكافآت وبدلات للمهام الإضافية. يتمتع الموظف بإجازات متنوعة، مثل العادية والمرضية والاستثنائية، إضافةً إلى حقه في التدريب والتطوير المهني. كما تتيح له الإعارة العمل خارج جهته بموافقة مسبقة.

حقوق الموظف الحكومي في السعودية من أهم القواعد التي أرساها نظام الخدمة المدنية، بما يكفل للموظف الحكومي حقوقًا واضحة ومتوازنة، تشمل الجوانب المالية، الوظيفية، والاجتماعية، مثل الرواتب والعلاوات، الترقية، الإجازات، التقاعد، من أجل ضمان تحقيق أعلى معايير العدالة الوظيفية وتعزيز بيئة عمل مستقرة تحفز على الإبداع في العمل، وفي هذا المقال نوضح ما هي حقوق وواجبات الموظف السعودي في نظام الخدمة المدنية، ومن يحق له فصله.

ما هي حقوق وواجبات الموظف العام؟

تضمن نظام الخدمة المدنية الصادر بمرسوم ملكي رقم م/49 بتاريخ 10 / 7 / 1397، مجموعة من الأبواب، يشمل كل باب على مجموعة من المواد التي تناولت حقوق وواجبات الموظف الحكومي في السعودية، والتي جاءت على النحو التالي:

حقوق الموظف الحكومي في السعودية:

حقوق الموظف الحكومي في السعودية تشمل الرواتب والعلاوات التي تُمنح وفقًا لنظام الخدمة المدنية، مع مكافآت وبدلات للحالات الاستثنائية مثل الانتداب أو العمل الإضافي. يُسمح بالإجازات المتنوعة، بما في ذلك العادية والمرضية والاستثنائية، بينما تتيح الإعارة العمل خارج الجهة الأصلية بموافقة مسبقة. كما يُعد التدريب حقًا أساسيًا للموظف لتعزيز مهاراته وتطوير أدائه المهني.

يتمتع الموظف الحكومي في السعودية بعدد من الحقوق التي يكفلها نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، تشمل ما يلي:

1- حقوق الموظف الحكومي في الرواتب والعلاوات

• وفقًا للمادة 16 من نظام الخدمة المدنية، يستحق الموظف راتبًا بداية من تاريخ مباشرة عمله.
• وذكرت المادة 17 من النظام، أن من حق الموظف الحصول على علاوة وفقًا لسلم الرواتب الملحق بنظام الخدمة المدنية، وذلك بمنحه الدرجة التالية المباشرة للدرجة التي يشغلها في المرتبة نفسها، وذلك بداية من أول يوم في كل سنة مالية.
• ونصت المادة 18 من النظام على أن الموظف المعين يستحق راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي تم تعيينه عليها، فإذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه؛ يحصل على راتب أول درجة تتجاوز راتبه عند التعيين، وإذا كان لدى الموظف مؤهلات معينة يحددها مجلس الوزاراء؛ يجوز تعيينه في غير الدرجة الأولى.
• وأكدت ذات المادة على أن الموظف المُرقى يحصل على راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي يرقى إليها، فإذا تساوى راتبه عند الترقية راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه؛ فيحصل على راتب أول درجة تتجاوز راتبه، على ألا تقل الزيادة التي يحصل عليها في راتبه عن مقدار العلاوة المحددة للمرتبة التي كان مثبتًا عليها قبل الترقية على المرتبة الأعلى.
• وأشارت ذات المادة إلى أنه إذا ترك الموظف الخدمة، ثم عاد إلى وظيفة في المرتبة نفسها التي كان يشغلها عند انتهاء خدمته؛ يتم وضعه في الدرجة نفسها التي كان عليها، أما إذا عاد إلى وظيفة ذات مرتبة أعلى أو أدنى؛ فيحصل على راتب أول درجة يتجاوز راتبها راتب الدرجة التي كان يشغلها في السلم المطبق عليه، فإن كان راتبه يزيد على راتب آخر درجة في مرتبة الوظيفة؛ يمنح هذه الدرجة. 
• جاء في المادة 19، أنه إذا كان الموظف مكفوف اليد أو موقوف احتياطيًا، يُصرف له ومن في حكمه نصف صافي راتبه الأساسي، فإذا تمت تبرئته أو عوقب بغير الفصل؛ يُصرف له النصف الباقي منه، ولا يستعاد ما صرف له إذا عوقب بالفصل.
• ونصت ذات المادة على أن الموظف الموقوف يحصل على نصف صافي راتبه الأساسي لمدة سنتين على الأكثر، فإذا عاد لمباشرة عمله قبل انتهاء هذه المدة يُصرف له النصف الباقي منه، وإذا استمر إيقافه يتم طي قيده ولا يُصرف له النصف الباقي من راتبه، ولا يُستعاد ما صرف له.
• نصت المادة 20 على أنه لا يجوز الحجز على شيء من راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة، ولا يتجاوز المقدار المحجوز في الشهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة، ويُصرف للموظف راتبه الأساسي إن كان موقوفًا بسبب مطالبته بدين للحكومة.

2- حقوق الموظف الحكومي في البدلات والمكافآت

تُعد البدلات والمكافآت من أبرز حقوق الموظف الحكومي، وجاءت موادها في نظام الخدمة المدنية على النحو التالي:

• نصت المادة 22 من نظام الخدمة المدنية على أنه في حال انتداب الموظف في مهمة خارج مقر عمله داخل المملكة أو خارجها، يُصرف له بدل نقدي وفق الفئات الي تحددها لائحة الحقوق والمزايا المالية.
• أفادت المادة 24 من نظام الخدمة المدنية، أن الموظف المتميز يحصل على مكافأة نقدية بقرار من الوزير المختص، وتحدد اللائحة مقدار المكافأة وأسس منحها وشروطه وضوابطه، كما يجوز للجهة الحكومية مكافأة الموظف المتميز بمنحه شهادة تميز، أو تكريمه، أو ترشيحه للمنافسة على جوائز التميز المعتمدة وتحدد اللائحة أسس ذلك وضوابطه.
• أشارت المادة 25 من نظام الخدمة المدنية، إلى أنه يجوز التعاقد مع الموظف الحكومي للقيام بأعمال بعض الوظائف وفقاً لم تحدده اللائحة.
• جاء في المادة 25 مكرر، أنه يجوز التعاقد مع المستشارين والخبراء لأداء خدمة معينة، بموجب عقد بين الجهة الحكومية ووزارتي الخدمة المدنية والمالية، يحتوي على مجال العمل المطلوب ونطاقه ومدة العقد والتزامات وحقوق الطرفين بما في ذلك السقف الأعلى لاستحقاقات المتعاقد.
• أوضحت المادة 26 من نظام الخدمة المدنية، أن الموظف الذي يتم تكليفه بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي وأثناء العطل الرسمية، يحصل على مكافأة نقدية عن الساعات الإضافية ، وتحدد اللائحة قواعد منح هذه المكافأة. 

3- حقوق الموظف الحكومي في الإجازات

أكدت المادة 28 من نظام الخدمة المدنية على أن اللائحة تحدد أنواع ومدد وشروط الإجازات وفترات الغياب التي يستحقها الموظف أو يؤذن له فيها. 

وأوضحت المادة 126 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية أنواع الإجازات التي يحصل عليها الموظف الحكومي وهي: الإجازة العادية، إجازة الامتحان الدراسي، الإجازة الدراسية، الإجازة الاضطرارية، الإجازة المرضية، إجازة مرافق مريض، الإجازة الاستثنائية، إجازة الوفاة، إجازة الرضع، إجازة الأمومة، إجازة الأبوة، إجازة المشاركة الوطنية، إجازة تعويض.

4- حقوق الموظف الحكومي في الإعارة

نصت المادة 29 على أنه يجوز إعارة خدمات الموظف بعد الحصول على موافقته للعمل لدى غير جهة عمله، بما في ذلك الحكومات والهيئات والمؤسسات غير الربحية والمنظمات الدولية.

وأكدت ذات المادة على أنه يجوز للجهة الحكومية استعارة خدمات من ليس مشمولاً بنظام الخدمة المدنية، وتحدد اللائحة قواعد الإعارة والاستعارة.

5- حقوق الموظف الحكومي في التدريب

جاء في المادة 34 من نظام الخدمة المدنية، أن التدريب جزءً من حقوق الموظف سواء كان داخل أو خارج أوقات الدوام الرسمي، ويجب أن تعمل جميع الوزارات والمصالح الحكومية على تمكين موظفيها من تلقي التدريب كل في مجال اختصاصه. 

واجبات الموظف الحكومي في نظام الخدمة المدنية السعودية:

تضمن الفصل الثاني من نظام الخدمة المدنية المادة 11 التي أوضحت واجبات الموظف الحكومي وهي:

• يجب أن يترفع الموظف الحكومي عن كل ما يخل بشرف الوظيفة والكرامة سواء كان ذلك في نطاق وظيفته أو خارجها.
• على الموظف الحكومي مراعاة آداب اللباقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه.
• يجب أن يخصص الموظف الحكومي وقت العمل لأداء واجبات وظيفته، وأن ينفذ الأوامر الموجهة إليه بدقة وأمانة في حدود النظم والتعليمات.
• المحافظة على سلامة مكان العمل وأدواته.
• المحافظة على حُسن مظهره العام بما يتوافق ومتطلبات الوظيفة والعادات والتقاليد السائدة.
• اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المعلومات والوثائق والمستندات التي تحمل طابع الأهمية أو السرية أو الخصوصية التي يحصل أو يطلع عليها بسبب وظيفته حتى بعد انتهاء خدمته.
• احترام حقوق الآخرين ومصالحهم دون استثناء.
• التعاون مع الزملاء ومشاركة الآراء بمهنية وموضوعية وتقديم المساعدة لهم قدر الإمكان لحل المشكلات التي تواجههم في العمل.
• الإشراف على المرؤوسين ومتابعة أعمالهم وتقويم أدائهم الوظيفي بموضوعية وحيادية، وتوجيه المقصر منهم وتقديم النصح والإرشاد له، والعمل على توفير فرص التدريب لهم وفقًا للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، ونقل الخبرات والمعارف المُكتسبة إليهم.

تعاون مع صبّار لمستقبل مهني أفضل

تقدم صبّار للباحثين عن عمل خدمات توظيف فعالة جعلتها في صدارة منصات التوظيف بالمملكة العربية السعودية، إذ توفر فرص تناسب الجميع باختلاف تخصصاتهم ومستويات خبراتهم.

تحتوي صبّار على عدد كبير من الوظائف الشاغرة، يمكنك التسجيل وتصفحها واختيار الوظيفة المناسبة بناءً على المدينة والقسم ونوع العقد والجنسية، ثم التقديم عليها وإرسال السيرة الذاتية، وانتظار الرد من صاحب العمل.

الخاتمة:

يتضمن نظام الخدمة المدنية في السعودية مجموعة من الحقوق والواجبات التي تنظم عمل الموظف الحكومي. تشمل حقوقه الرواتب والعلاوات وفقًا لسلم الرواتب، إضافة إلى البدلات والمكافآت المستحقة في حالات الانتداب والتميز. كما يتمتع الموظف بإجازات متعددة مثل الإجازة العادية والمرضية والاستثنائية، ويحق له الإعارة والتدريب لتعزيز مهاراته. عند انتهاء خدمته، يحصل على مكافأة نهاية الخدمة، وتعويض عن رصيد الإجازات، ومستحقات المعاش التقاعدي وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

أما واجبات الموظف الحكومي فتشمل الالتزام بالسلوك المهني واحترام الأنظمة، وتنفيذ المهام الموكلة إليه بدقة وأمانة، إضافةً إلى التعامل اللبق مع الجمهور والزملاء. كما يجب عليه حماية المعلومات السرية والحفاظ على بيئة العمل. في حالات المخالفات الجسيمة، يمكن فصله بقرار من الجهة التي يعمل لديها، أو عبر اللجان التأديبية، أو بأمر من هيئة مكافحة الفساد، وفي بعض الحالات، قد يصدر قرار الفصل بأمر ملكي وفقًا للمصلحة العامة.

‍