هل ممكن يتنازل الموظف عن التأمين الطبي؟ سؤال ينبغي على كل موظف في القطاع الخاص بالسعودية معرفة إجابته، نظرًا لأن التأمين الطبي أحد الحقوق الأساسية التي يكفلها نظام العمل السعودي لجميع العاملين في القطاع الخاص، سواء كانوا سعوديين أو غير سعوديين، وقد يتساءل البعض عن مدى إمكانية تنازل الموظف عن هذا الحق طوعًا أو بطلب من صاحب العمل، لذا نوضح في هذا المقال ما إذا كان يحق للموظف السعودي أو غير السعودي التنازل عن حقه في التأمين الطبي.
هل ممكن يتنازل الموظف عن التأمين الطبي في قانون العمل السعودي:
لا، لا يحق للموظف السعودي وغير السعودي التنازل عن حقه في التأمين الطبي، فقد أقر مجلس الضمان الصحي بأن التأمين الطبي حق أساسي مكفول له بموجب الأنظمة، وليس من الحقوق التي يمكن إسقاطها أو التنازل عنها، حتى بموافقة الموظف.
وقد ألزم نظام الضمان الصحي التعاوني جميع أصحاب المنشآت بالمملكة بتوفير التأمين الطبي لكل موظف وأفراد أسرته المشمولين بالتغطية، هذا التأمين يشمل السعوديين وغير السعوديين العاملين في القطاع الخاص ويسري طوال فترة عقد العمل.
وفي حال موافقة الموظف على التنازل عن حقه في التأمين الطبي، لن يُعتد بهذا التنازل لأنه يُعد مخالفة صريحة للنظام تعرض صاحب المنشأة لعقوبات.
اقرأ أيضًا: حقوق الموظف في القطاع الخاص في السعودية - دليل شامل لكل الحقوق
كوّن فريق العمل المثالي مع صبّار
هل تبحث عن أفضل الكفاءات لشركتك؟ نحن في صبّار للتوظيف نوفر لك مرشحين مؤهلين من جميع التخصصات، بالاعتماد على أدوات تقييم متقدمة، وقاعدة بيانات محدثة، لضمان توفير الوقت والجهد وتوظيف المرشحين المثاليين في أقل من 48 ساعة.
تحتوي صبّار على قاعدة بيانات لما يزيد عن 400 ألف مرشح من أفضل الكفاءات والمواهب في سوق العمل السعودي، المؤهلين للعمل وفقًا لشروط عملك، بدوام كامل أو جزئي، من المقر أو أون لاين، تواصل معنا وأخبرنا عن الشواغر الوظيفية لديك، لنبدأ في دعمك بمرشحين متميزين يدعمون نمو عملك.
الخاتمة:
لا يُسمح للموظف في السعودية، سواء كان سعوديًا أو غير سعودي، بالتنازل عن التأمين الطبي، إذ يعد هذا التأمين حقًا أساسيًا منصوصًا عليه في الأنظمة ولا يمكن التنازل عنه حتى برضا الموظف. وقد أوجب نظام الضمان الصحي التعاوني على أصحاب العمل توفير التأمين الطبي للموظفين وأسرهم المشمولين بالتغطية طوال فترة العقد. وأي محاولة للتنازل عن هذا الحق تعتبر مخالفة صريحة للنظام وتُعرّض صاحب العمل للمساءلة والعقوبات.
