نقل الموظف في القطاع الخاص السعودي - بين الفروع والمدن والإدارات وإجراءات ذلك 

نقل الموظف في القطاع الخاص من موقع إلى آخر داخل نفس المنشأة أو إلى فرع مختلف من القضايا المهمة التي تناولها نظام العمل السعودي، لما لهذا الإجراء من تأثير مباشر على الاستقرار الوظيفي والحياة الشخصية للعامل، وقد حدد النظام ضوابط واضحة لضمان تحقيق التوازن بين مصلحة صاحب العمل وحقوق الموظف، حيث لا يُسمح بالنقل الذي يستلزم تغيير محل إقامة الموظف إلا بموافقته الكتابية، باستثناء حالات الضرورة العارضة ولفترة محدودة، وفي هذا المقال نوضح ضوابط وإجراءات وشروط وأسباب نقل الموظف في نظام العمل السعودي.

نقل الموظف من مدينة إلى مدينة قطاع خاص:

تناولت المادة 60 من نظام العمل ما يخص نقل الموظف في القطاع الخاص، إذ أوضحت أنه لا يجوز نقل الموظف من مدينة إلى مدينة أو إلى أي مكان يقتضي تغيير محل إقامته إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة منه.

وأشارت ذات المادة إلى أنه يحق لصاحب العمل في حالات الضرورة تكليف الموظف بعمل في مكان يختلف عن المكان المُتفق عليه دون الحصول على موافقته، على ألا تزيد مدة المكان في العمل الآخر عن 30 يومًا في السنة، مع تحمل صاحب العمل تكاليف انتقال الموظف وإقامته خلال تلك المدة.

شروط نقل الموظف من مدينة إلى مدينة:

حددت المادة 60 شروط نقل الموظف بين فروع المنشأة من مدينة إلى أخرى، وهي كما يلي:

• الحصول على موافقة كتابية من الموظف.
• في حال عدم اشتراط موافقة الموظف، يجب أن يكون النقل في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة.
• ألا تزيد مدة إقامة الموظف في المدينة الأخرى عن 30 يومًا في السنة.
• يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال الموظف وإقامته خلال تلك المدة.

هل يحق للمدير نقل الموظف من قسم لقسم:

نعم، يحق للمدير نقل الموظف من إدارة إلى إدارة أخرى داخل نفس المنشأة أو بين الأقسام، ما دام ذلك لا يخل بحقوقه أو يغير طبيعة عمله بشكل جوهري، ودون الحاجة لموافقته إلا إذا اقتضى النقل تغييرات جوهرية في مهامه أو مكان عمله.

اقرأ أيضًا: هل يحق للموظف رفض العمل؟ وما يترتب على ذلك

شروط نقل الموظف في القطاع الخاص:

 حدد نظام العمل السعودي شروط نقل الموظف في القطاع الخاص، وهي كما يلي:

• ألا يترتب على نقل الموظف تغيير جوهري في طبيعة العمل أو المسمى الوظيفي الذي تم التعاقد عليه، إذ يجوز تنفيذ النقل إذا كان لا يخرج الموظف عن إطار المهام المتفق عليها في العقد أو لا ينتقص من وضعه الوظيفي.
• يجب الحصول على موافقة كتابية من الموظف إذا كان نقله يتضمن تغييرًا جوهريًا في طبيعة العمل.
• إذا كان نقل الموظف يتطلب انتقاله إلى موقع عمل آخر يستدعي تغيير محل الإقامة، فلا بد من الحصول على موافقة خطية منه على ذلك، باستثناء حالات الضرورة العارضة ولمدة لا تتجاوز 30 يومًا في السنة.

أسباب نقل الموظف:

هناك مجموعة من الأسباب التي تقتضي ضرورة نقل الموظف في القطاع الخاص من موقع إلى آخر أو من قسم إلى قسم، تشمل ما يلي:

• عندما تستدعي مصلحة العمل إعادة توزيع الموظفين وفقًا لاحتياجات الأقسام أو المشاريع.
• في حال وجود نقص في بعض الإدارات أو الأقسام يتم نقل الموظفين لضمان توزيع الأعباء بينهم بشكل متوازن.
• قد يتم نقل الموظف إلى قسم آخر في حال عدم توافق أدائه مع مهام القسم الحالي.
• قد يتم تكليف الموظف بالعمل في قسم أو موقع آخر لمدة محددة، في حالات الضرورة أو وجود مهام عاجلة أو مؤقتة.
• يمكن أن يكون سبب نقل الموظف إلى قسم جديد أو فرع مختلف هو تدريبه لتعزيز مهاراته وتأهيله لمنصب أعلى.

إجراءات نقل الموظف:

هناك مجموعة من الإجراءات التي ينبغي الالتزام بها عند نقل الموظف في القطاع الخاص، سواء من مدينة إلى أخرى أو من قسم إلى آخر، تشمل تلك الإجراءات ما يلي:

• الحصول على موافقة الموظف إذا كان النقل يترتب عليه تغيير جوهري في طبيعة العمل أو الموقع بما يتطلب تغيير محل الإقامة، وفقًا للمادتين 58 و60 من نظام العمل.
• إصدار إدارة المؤسسة قرارًا رسميًا بنقل الموظف يتضمن بيانات تشمل: سبب النقل، القسم أو الموقع الجديد، تاريخ سريان النقل، أي تعديلات في المهام أو المسؤوليات.
• إبلاغ الموظف رسميًا بقرار النقل، مع الحصول على توقيعه بالموافقة عليه.
• يتم التنسيق بين الأقسام المعنية لضمان سلاسة الانتقال وتوضيح المهام الجديدة للموظف.

تغلب على مشكلات التوظيف مع صبّار

هل تعاني من صعوبة في إيجاد موظفين أكفاء؟ مع صبّار للتوظيف انتهت هذه المعاناة، لأننا نوفر لك مرشحين جاهزين للعمل من كافة المجالات، تم تقييمهم وفق أعلى المعايير، وترشيحهم باستخدام أحدث التقنيات.

تساعدك صبّار على سد الشواغر الوظيفية في شركتك، إذ تمتلك قاعدة بيانات ضخمة لأفضل المرشحين على مستوى المملكة، من السعوديين والأجانب المؤهلين للعمل الفوري بدوام كامل أو جزئي، من المقر أو عن بُعد، كما تضمن لك التأكد من اختيار المرشح المناسب من خلال اطلاعك على سيرته الذاتية وإجراء مقابلة سريعة معه، لتنفيذ عملية التوظيف بدقة وكفاءة.

الخاتمة:

ينص نظام العمل السعودي على أن نقل الموظف من مدينة إلى أخرى لا يجوز إلا بعد الحصول على موافقة كتابية منه، خاصة إذا كان النقل يتطلب تغيير محل الإقامة. ومع ذلك، يُسمح لصاحب العمل في حالات الضرورة العارضة تكليف الموظف بالعمل في موقع مختلف لمدة لا تتجاوز 30 يومًا في السنة، بشرط تحمّل تكاليف انتقاله وإقامته. كما يجوز نقل الموظف بين الأقسام داخل نفس المنشأة دون موافقته، ما دام ذلك لا يُخل بحقوقه أو يغيّر طبيعة عمله المتفق عليها.

ويشترط لنقل الموظف مراعاة عدة ضوابط، منها عدم المساس بجوهر مهامه أو مسماه الوظيفي، والحصول على موافقته الخطية إذا ترتب على النقل تغيير كبير في طبيعة العمل أو الموقع. وتتم إجراءات النقل من خلال إصدار قرار إداري يوضح تفاصيل النقل وأسبابه، مع إبلاغ الموظف رسميًا وضمان التنسيق بين الأقسام المعنية لتسهيل عملية الانتقال والاندماج في المهام الجديدة.

‍