عقوبة تطفيش الموظف من الأمور التي سلط عليها نظام العمل السعودي الضوء في إطار الحد من خطورة هذه الممارسات، لما لها من تأثير سلبي على الاستقرار الوظيفي والإنتاجية، إذ حرص النظام على تنظيم العلاقات بين الموظفين وأصحاب العمل في القطاع الخاص من أجل الحفاظ على كرامة الموظف وراحته النفسية.
ولكن هناك بعض السلوكيات السلبية قد تتعارض مع هذا المفهوم، مثل ما يُعرف بـ"تطفيش الموظف"؛ وهي سياسة غير رسمية يتبعها بعض أصحاب العمل لدفع الموظف إلى الاستقالة بطريقة غير مباشرة، وفي هذا المقال نوضح ما هي عقوبة تطفيش الموظف في القطاع الخاص.
عقوبة تطفيش الموظف:
ذكرت المادة 81 من نظام العمل السعودي ما يُعرف بتطفيش الموظف، وعرفته بقيام صاحب العمل أو من يمثله بارتكاب سلوكيات مثل المعاملة الجائرة أو مخالفة شروط العقد، تدفع الموظف لتقديم استقالته، ليكون في الظاهر هو من أنهى العقد.
وفي هذه الحالة، منح نظام العمل للموظف الحق في ترك العمل دون الالتزام بشرط إشعار صاحب العمل، مع الاحتفاظ بجميع حقوقه النظامية.
وعند تعرض الموظف في القطاع الخاص للتطفيش، يحق له التقدم بشكوى لدى وزارة الموارد البشرية ورفع دعوى أمام المحكمة العمالية، موثقًا الممارسات السلبية التي تعرض لها، وفي حال ثبوتها تقرر الوزارة أو المحكمة فرض عقوبات على المنشأة سواء بغرامة مالية أو إيقاف خدمات المنشأة كليًا أو جزئيًا.
اقرأ أيضًا: إجبار الموظف على تقديم استقالته
صبّار هي شريكك الأمثل في اختيار الأفضل
إذا كنت بحاجة لتوظيف عدد كبير من الموظفين في مختلف التخصصات، يمكنك الاعتماد على صبّار التي تؤمن لك جميع احتياجاتك من الموظفين الأكفاء أصحاب المواهب والمهارات، القادرين على دفع نمو عملك.
تمتلك صبّار قاعدة بيانات واسعة من المرشحين المتخصصين المؤهلين للعمل بدوام كامل أو جزئي، من المقر أو عن بُعد، يتم ترشيح أسمائهم بعد فرز سيرهم الذاتية بواسطة الذكاء الاصطناعي، لضمان توافقهم مع متطلبات عملك، وتنفيذ عملية التوظيف بدقة وسرعة وكفاءة.
الخاتمة:
تنص المادة 81 من نظام العمل السعودي على أن للموظف الحق في ترك العمل دون إشعار إذا تعرض لمعاملة جائرة أو مخالفة لشروط العقد تدفعه للاستقالة.
وفي حال ثبوت تلك الممارسات، يحق له التقدم بشكوى لوزارة الموارد البشرية أو المحكمة العمالية، التي قد تفرض على المنشأة غرامات مالية أو توقف خدماتها جزئيًا أو كليًا.
