عقد العمل السعودي يتضمن أربع عناصر: تحديد طبيعة العمل، الأجر، التبعية القانونية والاقتصادية. كل عنصر يضمن حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل وفقًا للشروط المتفق عليها.
أركان عقد العمل وعناصره
عقد العمل السعودي يتكون من أربعة عناصر أساسية: تحديد طبيعة العمل، التي تشمل جميع الأنواع كالصناعي والتجاري والخدمات، والأجر الذي يُعتبر المقابل للعمل، ويشمل الرواتب والإجازات. بالإضافة إلى ذلك، التبعية التي تربط العامل بصاحب العمل، حيث يتبع تعليماته تحت إشرافه. تتنوع التبعية إلى اقتصادية وقانونية ونظامية، ما يجعل صاحب العمل مسؤولًا عن تنظيم العمل وإدارته وفقًا للعقد.
عقد العمل الفردي هو عقد ثنائي الطرف قائم بين صاحب العمل والعامل، ما يعني أن قوام وأركان عقد العمل 4 عناصر، كالتالي:
1. تحديد طبيعة العمل في العقد:
يقصد بعنصر العمل كل عمل صناعي أو تجاري أو زراعي أو مالي أو غيره، وكذلك أي خدمة بما في ذلك الخدمة المنزلية طبيعة العمل تحدد في عقد العمل، وقد لا يرد مثل هذا التحديد فيجري التحديد بعرف المهنة أو المكان على أنه ليس المقصود بعنصر العمل هو تنفيذه وأداؤه الفعلي بل التعهد بالقيام بالعمل فإذا حضر العامل أو المستخدم لمزاولة عمله في الفترة اليومية التي يلزمه بها عقد العمل أو أعلن أنه مستعد لمزاولة عمله في هذه الفترة ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى صاحب العمل كان له الحق في أجر ذلك اليوم وفق ما نصت عليه المادة 93 من النظام.
2. يتحتم على صاحب العمل تشغيل العامل في الوقت المتفق عليه
وقد كانت النظريات السائدة في فقه العمل تميل إلى تقرير أن صاحب العمل لا يخل بالعقد إذا رفض إعطاء المستخدم أي عمل طالما أنه يدفع له الأجر المتفق عليه إلا أن الرأي قد اتجه أخيرًا إلى إلزام صاحب العمل بتزويد العامل بالعمل، إذ يتحتم على صاحب العمل تشغيل العامل في الوقت المتفق عليه وعدم الاكتفاء بدفع الأجر بدون عمل، لأن هذه الطريقة قد يعتبرها العامل ماسة بكرامته كون يمكن اعتبارها نوعًا من الأعمال الخيرية أو عدم الثقة.
فضلًا عن أنها تؤدي إلى حرمان العامل من اكتساب الخبرة، ما يعرقل تقدمه وترقيته وقد يجد صعوبة في توظيفه لدى شخص آخر حين انتهاء العقد، كما أنه يترتب على العامل بالمقابل أداء العمل بنفسه فلا يجوز تنفيذ العمل بالإنابة بالعمل الشخصي يؤيد ذلك انتهاء العقد بوفاة العامل.
3. عنصر عقد الأجر:
ويعتبر عنصر عقد الأجر في عقد العمل مقابلًا لأداء العمل، إذا حثّ الإسلام على صيانة حق العامل في الأجر ودعا إلى الوفاء به والتعجيل بأدائه "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه"، وفق ما جاء في المادة 122 من النظام.
ويفترض في أداء الخدمة أن يكون بأجر إذا كان قوام هذه الخدمة عملًا لم تجر العادة بالتبرع به أو عملًا داخلًا في مهنة من أداه والأصل في الأجر لا يستحق بدون الوفاء بالالتزام المقابل وهو العمل.
وتدخلت القوانين في حالات خاصة لمنح العمال أجورهم في الإجازات السنوية والمرضية وفي العطل الأسبوعية والأعياد، لأن الأصل فيها عدم استحقاق الأجر، فهي فترات لا يؤدي العامل فيها أي عمل.
وتبارت قوانين العمل الوطنية وتشريعات العمل الدولية في توسيع شمول الأجر حتى شملت كل ما يستلمه العامل لقاء عمله سواء كان ذلك نقدًا أو عينًا وسواء تم الدفع بالشهر أو الأسبوع أو اليوم أو بالقطعة أو بالنسبة لساعات العمل او لمقدار الإنتاج حتى المنح والهيئات يمكن اعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الأجر إذا جرى العرف على منحها ويشترط الاستقرار، العرف، الاستمرار، والشمول والثبات.
4. عنصر التبعية:
يعد عنصر التبعية عنصرًا أساسيًا في عقد العمل وتعريفها بأنها العلاقة التي تقوم على أساس تأدية العمل لحساب صاحب العمل وائتمار العامل بأوامره لإشرافه ورقابته وتعرضه لجزاءات حال تقصيره في عمله أو أخطأ في تنفيذه لتعليمات وشروط العمل المعروفة في العقد أو المنصوص عليها في النظام.
ويرجع نشوء عنصر التبعية في عقد العمل إلى حق صاحب العمل في الاستفادة من مجهود العامل إلى أقصى ما يتحقق به صالحه على الوجه الأكمل ويمكن تقسيم التبعية إلى 3 أنواع، كالتالي:
- التبعية الاقتصادية: وتعني اعتماد العامل في معيشته ومعيشة عائلته على صاحب العمل إلا أن الاتجاه في فقه العمل أخذ يميل بقوة نحو قصر التبعية في عقد العمل على التبعية القانونية ليس غير.
- التبعية النظامية: وهي الناشئة عن واجب الطاعة الذي يفرضه قانون معين على التابع أو تبعية من يشغل وظيفة دنيا إلى من يشغل وظيفة أعلى.
- التبعية القانونية: ممكن أن تعرض التبعية القانونية على شكل تبعية فنية أو مهنية أو إدارية إشرافية وتفترض الإدارة المباشرة المستمرة للعمل من قبل صاحب العمل الذي يتوجب أن يكون خبيرًا في العمل وهذا قاصر على المؤسسات الصغرى ولا يشترط بوجه عام في التبعية والإشراف كون العامل تحت الرقابة المتصلة المباشرة والمستمرة لصاحب العمل ولكن المهم أن يكون لصاحب العمل حق الإشراف والتوجيه.
وعنصر التبعية بارز في عقد العمل في المادة 70 من نظام العمل والتبعية الإدارية قاصرة على تحديد ساعات العمل والإغلاق والعطل والإجازات وفي حق المكافأة وإنزال العقوبات، وأخيرًا فإن عنصر التبعية من أهم العناصر لعقد العمل الفردي عن غيره من العقود المشابهة كعقد المقاولة والشراكة والوكالة.
اعثر على وظيفة أحلامك ووظف أفضل الكفاءات مع صبّار
إذا كنت تبحث عن وظيفة تناسب أحلامك ومهاراتك وخبراتك وتحقق تطلعاتك، فإن منصة صبّار هي الجهة الأمثل للعثور على وظيفتك المثالية.
تحتوي منصة صبّار على عدد هائل من الوظائف في جميع التخصصات بمختلف مدن المملكة، إذ يمكنك الاستفادة منها في البحث عن الوظيفة التي توافق مؤهلاتك وخبراتك، مع إمكانية تضييق نطاق البحث باختيار المدينة أونوع العقد أوالتخصص أوالجنسية سواء للسعوديين فقط أو للأجانب والمقيمين، وفي أسرع وقت سوف تحصل على نتيجة البحث بالوظيفة المتوافقة مع اختياراتك.
الخاتمة:
عقد العمل الفردي في النظام السعودي يتكون من أربعة عناصر أساسية، أولها طبيعة العمل، التي تشمل جميع أنواع الأعمال سواء كانت صناعية أو تجارية أو زراعية أو حتى خدمات منزلية. يشمل العقد التزام العامل بالقيام بالعمل المتفق عليه في الوقت المحدد، ولا يقتصر على أدائه الفعلي بل يتضمن تعهدًا من العامل بالقيام به.
أما عقد الأجر، فهو المبلغ أو العائد الذي يحصل عليه العامل مقابل جهده، ويشمل جميع المدفوعات التي قد تتنوع بين نقدية أو عينية، وقد يشمل العطل والإجازات التي قد يحصل خلالها العامل على أجره وفقًا لما ينص عليه العقد.
أما التبعية فتتمثل في العلاقة التي تنشأ بين العامل وصاحب العمل، حيث يتعين على العامل الامتثال لأوامر صاحب العمل في إطار إشرافه ورقابته. تنقسم التبعية إلى اقتصادية، نظامية، وقانونية، حيث تعتمد بشكل رئيسي على دور صاحب العمل في تنظيم العمل والإشراف عليه، ويُشترط أن يكون صاحب العمل مسؤولًا عن تحديد ساعات العمل والإجازات وحق المكافآت والعقوبات. هذه العناصر تُعد أساسية لتمييز عقد العمل عن أنواع العقود الأخرى مثل عقود المقاولة والشراكة.
