قررت وزارة الموارد البشرية توطين مهن المشتريات بنسبة 50%، مع تحديد مهن مستهدفة مثل مدير مشتريات ومندوب مشتريات وأخصائي مناقصات. يلتزم القطاع الخاص بتطبيق القرار خلال 9 أشهر، مع فرض غرامات على المخالفين، سواء بتوظيف أجانب أو عدم الالتزام بالنسب المقررة. القرار يعزز فرص العمل للسعوديين والسعوديات في هذا المجال، ويعزز كفاءة سوق العمل المحلي.
اتخذت حكومة المملكة العربية السعودية العديد من القرارات التي ترفع من مساهمات الكوادر الوطنية في القطاع الخاص وفي التنمية الاقتصادية ككل، وكان أبرزها قرار توطين المهن والذي تم تطبيقه على الكثير من القطاعات بهدف دعم السعوديين والسعوديات في العثور على وظائف مناسبة، وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة في تلك الوظائف، وقد استهدف قرار التوطين مجال المشتريات، لتلتزم منشآت القطاع الخاص بتنفيذ قرار التوطين في مهن محددة بهذا المجال، وفي مقالنا هذا نتناول تفاصيل قرار توطين المشتريات وشروطه وفوائده ونسبه والمهن المستهدفة فيه، وعقوبات عدم الامتثال للقرار.
توطين مهن المشتريات:
توطين مهن المشتريات هو قرار وزاري يهدف إلى توفير فرص عمل للسعوديين والسعوديات في مجال المشتريات، وذلك من خلال تخصيص وظائف محددة في هذا القطاع لهم بنسبة توطين تبلغ 50%. يشمل القرار مهن مثل مدير مشتريات، مندوب مشتريات، أخصائي مشتريات، وأخصائي مناقصات، ويُلزم المنشآت بتطبيق القرار خلال فترة سماح لا تتجاوز 9 أشهر. يتعين على المنشآت الالتزام بتوطين هذه المهن وتوظيف سعوديين في هذه الوظائف لتفادي الغرامات والعقوبات المقررة.
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في 1444/9/11هـ، قرارًا وزاريًا رقم 141612، والذي يقتضي بتوطين مهن المشتريات، من أجل إتاحة فرص العمل في منشآت القطاع الخاص للقوى العاملة الوطنية.
وقد جاء إصدار هذا القرار ضمن القرارات التي اتخذتها الوزارة في إطار دعم الكوادر الوطنية ورفع مستويات مساهمتها في سوق العمل، وزيادة الاعتماد عليها في مختلف الوظائف بجميع القطاعات، بما يساعد على تحقيق رؤية المملكة 2030.
شروط توطين مهن المشتريات:
تتمثل شروط قرار توطين مهن المشتريات فيما يلي:
- تلتزم المنشآت التي يعمل بها 3 موظفين فأكثر بتطبيق قرار توطين مهن المشتريات.
- في حال إصدار قرارات سابقة أو لاحقة بتوطين مهنة أو أكثر من مهن المشتريات بنسب مختلفة تتوافق مع احتياجات وتغيرات سوق العمل؛ يتم تطبيق نسبة التوطين الأعلى.
- على منشآت القطاع الخاص تطبيق قرار توطين مهن المشتريات على المهن المُستهدفة فقط.
- تلتزم منشآت القطاع الخاص بتنفيذ القرار خلال فترة السماح والتي تبلغ 9 أشهر من تاريخ إصدار القرار، وتنتهي في 1445/6/11هـ، حتى لا تتعرض للعقوبات النظامية.
القطاعات والمهن المستهدفة من توطين المشتريات:
حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهن المستهدفة من توطين قطاع المشتريات، وهي كما يلي:
- مهنة مدير مشتريات، ورمزها 132417- 1214041.
- مهنة مندوب مشتريات، ورمزها 332302- 5112023.
- مهنة مدير عقود، ورمزها 122105- 1217361.
- مهنة أخصائي توريد العلامات التجارية الخاصة، ورمزها 332301.
- مهنة أخصائي مناقصات، ورمزها 243104.
- مهنة أخصائي مشتريات، ورمزها 243102.
على منصة صبار ستجد موظفين مهن المشتريات سعوديين المؤهلين للعمل في هذا المجال من ذوي المهارات والخبرات المطلوبة، وستجد ما يناسبك منهم من المتاحين للعمل بدوام كامل أو جزئي، والذين لديهم الاستعداد للعمل في مقار الشركات أو عن بُعد.
نسب توطين مهن المشتريات في السعودية:
تبلغ نسبة توطين مهن المشتريات التي أقرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 50% على المهن المذكورة سابقًا.
وعند احتساب نسبة التوطين، يتم التقريب إلى العشرات، فمن 0.5 فأعلى يتم التقريب إلى 1، ومن 0.49 فأقل يتم التقريب إلى الصفر.
عقوبات عدم تطبيق قرار توطين مهن المشتريات:
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن هناك عقوبات موقعة على المنشآت التي لا تلتزم بتنفيذ قرار توطين مهن المشتريات، سواء كانت هذه المخالفة بإسناد المهن المستهدفة إلى موظفين أجانب، أو بعدم الالتزام بنسبة التوطين التي حددتها الوزارة.
ووفقًا للقرار رقم 92768 بتاريخ 1443/5/5، فإن عقوبات عدم الامتثال للقرار تتمثل فيما يلي:
- مخالفة نسب التوطين: تُفرض غرامة مالية وقدرها 5 آلاف ريال على المنشأة التي يعمل بها 10 موظفين فأقل، وغرامة 10 آلاف ريال على المنشأة التي يعمل بها من 11 إلى 50 موظفًا، وغرامة 20 ألف ريال على المنشأة التي يعمل بها 51 موظفًا فأعلى.
- توظيف عمالة غير سعودية: تُفرض غرامة مالية وقدرها 5 آلاف ريال على المنشأة التي يعمل بها 10 موظفين فأقل، وغرامة 10 آلاف ريال على المنشأة التي يعمل بها من 11 إلى 50 موظفًا، وغرامة 20 ألف ريال على المنشأة التي يعمل بها 51 موظفًا فأعلى.
كما تشمل العقوبات الموقعة على المنشآت المخالفة إيقاف خدمة رخص العمل، وفقًا لما نصت عليه المادة 35 من نظام العمل.
فوائد توطين مهن المشتريات:
ساهم قرار توطين مهن المشتريات في تحقيق عدة فوائد وهي:
- تقديم الدعم اللازم للسعوديين والسعوديات في العثور على فرص عمل مناسبة في مجال المشتريات.
- مساندة منشآت القطاع الخاص في استقطاب الموظفين المناسبين ذوي الكفاءة.
- تعزيز الاستقرار الوظيفي في مجال المشتريات كونه من أهم قطاعات العمل.
تعاون مع صبار للالتزام بنسب توطين المهن
يتيح لك تعاونك مع منصة صبار للتوظيف تعيين موظفين سعوديين في جميع المجالات للعمل بدوام كلي أو جزئي، من أصحاب الخبرات والمهارات التي تناسب الاحتياجات الوظيفية لكل شركة، وتساعدك المنصة على الفرز السريع للمرشحين لاختيار الأنسب منهم.
وختامًا، فقد أفاد قرار توطين مهن المشتريات الكثير من السعوديين والسعوديات ممن يبحثون عن فرص عمل في هذا المجال.
