توطين مهن إدارة المشاريع وأهم الشروط والقطاعات والنسبة المستهدفة

تُعد مهن إدارة المشاريع من أهم المهن في المملكة العربية السعودية، خاصة مع زيادة عدد المشروعات الرائدة في المملكة على المستويين المحلي والدولي، وخلال السنوات الماضية كانت الكثير من مهام تلك المهن تُسند إلى العمالة الوافدة، وهو ما أثر بالسلب على الكوادر الوطنية وأدى إلى ارتفاع نسب البطالة بها، ولذلك اتخذت الحكومة السعودية قرارًا بتوطين مهن إدارة المشاريع، وفي سطور هذا المقال نوضح تفاصيل قرار توطين إدارة المشاريع وشروطه ونسبه وفوائده والمهن المستهدفة منه وعقوبات عدم تطبيقه.

توطين إدارة المشاريع:

أصدرت الحكومة السعودية ممثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارًا وزاريًا رقم 141749 وتاريخ 1444/9/11هـ، والذي يقتضي بتوطين مهن إدارة المشاريع في منشآت القطاع الخاص، من أجل مساعدة الخريجين من السعوديين والسعوديات أصحاب المؤهلات النوعية في العثور على فرص عمل مناسبة في هذا المجال.

قرار توطين مهن إدارة المشاريع يشمل مجموعة من المهن مثل مدير إدارة مشاريع وأخصائي مشاريع، مع تحديد نسب توطين تدريجية تبدأ من 35% في المرحلة الأولى إلى 40% في المرحلة الثانية. يلتزم أصحاب المنشآت الخاصة بتنفيذ القرار ضمن فترات سماح محددة، مع فرض غرامات مالية على المخالفين، بالإضافة إلى عقوبات تشمل إيقاف خدمات الاستقدام وتجديد الرخص.

ويُعد هذا القرار ضمن سلسلة قرارات التوطين المُتخذة من جانب الحكومة السعودية، بهدف تقليل معدلات البطالة بين الشباب السعودي، وتعزيز مساهمتهم في القطاع الخاص، وتلبية احتياجات سوق العمل.

شروط توطين إدارة المشاريع:

جاءت شروط قرار توطين مهن إدارة المشاريع على النحو التالي:

• تلتزم منشآت القطاع الخاص بقرار توطين مهن إدارة المشاريع والذي يتم تنفيذه على مرحلتين.
• يسري هذا القرار على منشآت القطاع الخاص المشمولة في السوق السعودي، والتي يبلغ عدد الموظفين في مهن إدارة المشاريع لديها 3 موظفين فأكثر.
• يجب ألا يقل راتب الموظف السعودي العامل في إدارة المشاريع عن 6 آلاف ريال، وهو الراتب المُسجل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك حتى يتم احتسابه في نسبة التوطين المقررة.
• إذا كانت المهن المستهدفة من قرار توطين إدارة المشاريع جرى استهدافها في قرارات توطين سابقة أو سيتم استهدافها لاحقًا بنسب مختلفة؛ يتم تطبيق نسبة التوطين الأعلى.
• على جميع المنشآت التابعة للقطاع الخاص تنفيذ المرحلة الأولى قرار التوطين خلال فترة السماح والتي تصل إلى 9 أشهر، وتنتهي في 1445/6/11هـ، وتنفيذ المرحلة الثانية خلال فترة السماح التي تصل إلى 21 شهرًا وتنتهي في 1446/6/11هـ، وذلك لتجنب توقيع عقوبات نظامية.

القطاعات والمهن المستهدفة من توطين إدارة المشاريع:

يشمل قرار توطين مهن إدارة المشاريع مجموعة من المهن وهي:

• مهنة مدير إدارة مشاريع، ورمزها 121314.
• مهنة أخصائي إدارة مشاريع، ورمزها 242108.
• مهنة مدير مشاريع، ورمزها 2133241.
• مهنة أخصائي مكتب إدارة المشاريع، ورمزها 2133231.
• مهنة مدير مشروع اتصالات، ورمزها 1216031.
• مهنة مدير مشروع لخدمات الأعمال، ورمزها 1217011.
• مهنة مدير مشروع نقل، ورمزها 1216011.

يمكنك الاستفادة من خدمات التوظيف التي تقدمها منصة صبار، والعثور على موظفين إدارة مشاريع سعوديين مؤهلين للعمل في هذا المجال من ذوي المهارات والخبرات المختلفة والمتاحين للعمل بنظام الدوام الكامل أو الجزئي في جميع مدن المملكة.

نسبة توطين مهن إدارة المشاريع في السعودية:

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نسب توطين مهن إدارة المشاريع، وهي كما يلي:

• المرحلة الأولى: تبلغ نسبة توطين مهن إدارة المشاريع 35% من إجمالي عدد العاملين في المنشأة.
• المرحلة الثانية: تبلغ نسبة توطين مهن إدارة المشاريع 40% من إجمالي عدد العاملين في المنشأة.

عند احتساب نسبة العاملين في إدارة المشاريع بالمنشأة، يتم التقريب إلى العشرات، فمن 0.49 يتم التقريب إلى صفر، ومن 0.5 يتم التقريب إلى 1.

عقوبات عدم تنفيذ قرار توطين إدارة المشاريع:

حذرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من عواقب عدم تنفيذ منشآت القطاع الخاص قرار توطين مهن إدارة المشاريع، إذ يتم توقيع العقوبات الصادرة بالقرار الوزاري رقم 92768 وتاريخ 1443/5/5هـ، وهي كما يلي:

• في حال توظيف الموظفين غير سعوديين في مهن مقتصرة على السعوديين فقط؛ تُفرض على المنشأة التي يعمل بها 10 موظفين فأقل غرامة 5 آلاف ريال، وعلى المنشأة التي يتراوح عدد موظفيها ما بين 11 إلى 50 موظف غرامة 10 آلاف ريال، وعلى المنشأة التي لديها 51 موظفًا فأعلى غرامة 20 ألف ريال.
• في حال عدم التزام المنشأة بنسب توطين مهن إدارة المشاريع المُحددة؛ تُفرض على المنشأة التي يعمل بها 10 موظفين فأقل غرامة 5 آلاف ريال، وعلى المنشأة التي يتراوح عدد موظفيها ما بين 11 إلى 50 موظف غرامة 10 آلاف ريال، وعلى المنشأة التي لديها 51 موظفًا فأعلى غرامة 20 ألف ريال.
• في حال تمكين المنشأة الموظف غير السعودي بالعمل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة العمل: في حال توظيف موظفين غير سعوديين في مهن مقتصرة على السعوديين فقط؛ تُفرض على المنشأة التي يعمل بها 10 موظفين فأقل غرامة 2500 ريال، وعلى المنشأة التي يتراوح عدد موظفينها  ما بين 11 إلى 50 موظف غرامة 5 آلاف ريال، وعلى المنشأة التي لديها 51 موظفًا فأعلى غرامة 10 ألف ريال.

كما تُعاقب المنشأة المخالفة بإيقاف خدمات: الاستقدام، رخص العمل، نقل الخدمة من المنشأة، نقل الخدمة إلى المنشأة.

فوائد توطين إدارة المشاريع:

تتعدد الفوائد الناتجة عن قرار توطين مهن إدارة المشاريع، وهي:

• تقليل نسب البطالة من خلال توفير فرص عمل للقوى العاملة الوطنية في مهن إدارة المشاريع.
• يساعد القرار على تطوير حلول مبتكرة تعمل على تلبية احتياجات السوق المحلي، بما يعزز من قدرته على منافسة الأسواق العالمية.
• يساهم القرار في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، عن طريق تنويع الاقتصاد، والاعتماد على القطاع الخاص وليس فقط القطاعات التقليدية.
• من خلال توطين مهن إدارة المشاريع، يتم توفير البرامج التدريبية للكوادر الوطنية، وهو ما يساعد على تطوير مهاراتها وقدراتها، ويؤهلها لشغل مختلف الوظائف في هذا المجال، ومن ثم تزداد الإنتاجية الاقتصادية.
• يستفيد قطاع إدارة المشاريع من برامج دعم التوطين التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

كيف تساعدك صبار على تنفيذ التوطين؟

تمتلك منصة صبار للتوظيف قاعدة بيانات ضخمة عن الباحثين عن عمل السعوديين من مختلف مدن المملكة، والمؤهلين للعمل في جميع القطاعات عن بُعد أو من مقار الشركات، بنظام الدوام الكامل أو الجزئي، حتى يختار أصحاب الشركات المناسبين منهم، وتتيح تعيينهم بسرعة وسهولة.

الخاتمة:

قرار توطين مهن إدارة المشاريع يهدف إلى توفير فرص عمل للسعوديين في هذا القطاع الحيوي، مع تحديد نسب توطين تدريجية تساهم في تقليل البطالة وتعزيز الاقتصاد الوطني. يشمل القرار مهنًا مثل مدير مشاريع وأخصائي إدارة مشاريع، ويشترط التزام المنشآت الخاصة بتنفيذه ضمن فترات سماح محددة، مع فرض غرامات على المخالفين. الهدف هو تأهيل الكوادر الوطنية عبر برامج تدريبية لرفع الإنتاجية ودعم النمو الاقتصادي.

وختامًا، فقد أدى تطبيق قرار توطين مهن إدارة المشاريع إلى استفادة مختلف المنشآت من قدرات ومهارات القوى العاملة الوطنية، والتي تساهم بشكل أساسي في دعم الاقتصاد المحلي.