الاختلاس إحدى الجرائم المالية التي يعاقب عليها القانون السعودي بشكلٍ صارم، حيث يُعتبر هذا السلوك فسادًا إداريًا وأخلاقيًا ليس من الممكن أن يتم التساهل فيه نظرًا لتأثيراته السلبية على المؤسسة بصورة خاصة وعلى المُجتمع السعودي بشكل عام، وتحدد عقوبة الموظف المُختلس وفق قيمة الاختلاس، ومدى الضرر الذي يقع على المؤسسة.
ما هو الاختلاس؟
الإختلاس جريمة مالية خطيرة تهدد استقرار المُجتمعات، حيث يستبيح الموظف لنفسه سرقة مال المؤسسة بشكل غير قانوني ، ودون الحصول على إذن من قِبل الجهات المالكة، ويعتبر من أخطر الجرائم المالية التي يتم التعامل معها، حيث يُنفذ عادةً بواسطة أشخاص لهم سلطة في إدارة المال.
داخل المملكة العربية السعودية يعتبر الاختلاس إحدى الجرائم التي يتعامل معها القانون بشكل صارم ودقيق، وذلك من أجل حماية حقوق الشركات، وضمان نزاهة العمليات المالية داخل المؤسسات.
عقوبة الموظف المختلس
تصنف جريمة الاختلاس ضمن جرائم خيانة الأمانة والفساد المالي وفق لأنظمة المملكة العربية السعودية، ولذلك تفرض عليها عقوبات صارمة بين السجن المشدد لعدة سنوات أو غرامات مالية تُقدر بملايين الريالات، أو كلاهما معًا، رغبةً منها في إرسال رسالة قوية حول مدى أهمية النزاهة في الأعمال التُجارية والمالية.
قد أقر القانون السعودي لعقوبة الموظف المختلس عدة عقوبات حسب مقدار الاختلاس وطبيعة ملابسات القضية العامة، وتبين عقوبة الموظف المختلس من خلال الفقرات القادمة:
اختلاس المال الخاص
جاء النص على أحكام الاختلاس في القطاع الخاص، ضمن المرسوم الملكي رقم م/79 لعام 1442هـ، المتضمن نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
- السجن إحدى العقوبات التي تُفرض على مُرتكبي جرائم الاختلاس في القطاع الخاص بمدة لا تتجاوز 5 سنوات، ويُمكن أن تختلف وفق مدى تأثير الجريمة على الشركة المُتضررة.
- الغرامات المالية الكبيرة تفرض على الجناة بهدف استرداد قيمة الأموال المُختلفة، وتعويض الشركة عن الخسائر التي أضرت بها، وعادةً تزيد عن قيمة الأموال المُختلسة، وتحدد القيمة وفق تقديرات المحكمة، ومتوسط تقديرها يصل إلى 3 مليون ريال سعودي.
اختلاس المال العام
تشتمل أحكام اختلاس المال العام في السعودية ضمن أحكام المرسوم الملكي رقم 43 لعام 1377هـ، والذي يعرف باسم نظام عقوبات جرائم الوظيفة العامة، وتتضمن الأحكام التالي
- نصت المادة الثانية من المرسوم على عقوبة الموظف المختلس بالسجن على مُرتكبي جريمة الاختلاس بمدة لا تزيد عن 10 سنوات.
- دفع غرامة مالية بما لا يزيد عن 20,000 ريال، لكل موظف يثبت ارتكابه لجريمة الاختلاس.
- تنفيذ كافة العقوبات التأديبية الواردة في اللوائح التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، والتي تنص على فصل الموظف الحكومي من العمل.
قد يشترط إعادة الأموال المختلسة كإحدى الإجراءات الأساسية التي تحدث في الجرائم المالية من أجل تعويض الضحايا في القطاع الخاص، أو لإعادة مُتلكات الدولة في القطاع العام.
أركان جريمة الاختلاس في السعودية
لكل جريمة أركان يشترط توافرها من أجل أن تُحول إلى قضية قابلة للتحقيق بها سواء كان من خلال الجهات الرقابية في المؤسسة أو بواسطة المحاكم العامة، وتتشابه أركان جريمة الاختلاس مع السرقة إلى حد كبير، ولكن اختلافها الجوهري في أن المال يتواجد بحوزة الجاني، وتنقسم الأركان إلى التالي:
الركن المادي
يتضمن نقل مُرتكبي الجريمة المال أو المُمتلكات المعنية من حيازة الدولة أو المؤسسة الخاصة إلى حيازته الشخصية أو إلى شخص آخر يعمل لمصلحته وغير مشرع له امتلاكه باستغلال وظيفته دون أن يملك الحق أو التفويض الرسمي من قِبل أصحاب المال بذلك.
حتى تُقيد الجريمة على أنها اختلاس وليس سرقة، يجب أن يقوم مُرتكبي الجريمة بتنفيذها خلال فترة العمل بالمؤسسة، وليس قبل العمل أو بعد إنهاء عقده، وهذا ما جاء نصًا عن ديوان المظالم السعودي.
الركن المعنوي
استقر ديوان المظالم السعودي أن جريمة اختلاس المال من الجرائم العمدية، حيث يقوم مرتكب الجريمة بالإقدام على تنفيذها، وهو يعي تمامًا أن ما يقوم به أمرًا يُجرم النظام السعودي ويُعاقب عليه القانون، والقصد الجنائي هُنا ارتكاب الموظف بإرادته الكاملة.
كيفية إثبات جريمة الاختلاس وفق القانون السعودي
تُثبت جرائم الاختلاس بعد أن تتحقق أركان الجريمة كاملةً، ومن أجل الوصول إلى تلك الأركان يشترط تحقق إحدى العلامات التالية أو تحققهم جميعًا معًا، وتتمثل في التالي:
- شهادة الشهود بتحقق جريمة اختلاس المال العام، وسرقة الموظف المال الذي عهدته دون وجه حق.
- تفريغ كاميرات المُراقبة بمكان المكان أو الاستمتاع إلى مُكالمات الهاتف، أو تتبع الرسائل الإلكترونية، أو وجود فيديو يُثبت قيام الموظف بالاختلاس.
- اعتراف الجاني بقيامه بالاختلاس أمام جهات التحقيق الخاصة، ودعم مُحادثته بأدلة أصلية
- تقديم مُستندات تثبيت ارتكاب الجاني سرقة المال العام.
- إثبات نية الجاني أنه كان يعلم أن ما يقوم باقتراف جريمة يُعاقب عليها القانون السعودي.
إنضم إلى شبكتنا التوظيفية بمنصة صّبار للحصول على موظفين مُتميزين
هل مازالت تبحث عن موظف مُتميز يُناسب تطلعاتك، ويعزز من الإنتاجية؟ مع منصة صبّار يُمكنك العثور على ما تُريد، فمهما كان التخصص سنُساعدك في العثور على الموظف المُتميز.
نوفر لك العديد من السيرة الذاتية للموظفين المُتميزين التي تًسلط الضوء على مهارات ومُميزات كل فرد، فقط قم بالتسجيل في المنصة، وضع تفاصيل الوظيفة وانتظر الرد المُناسب في غضون فترات قصيرة.
الخاتمة:
باختصار، تحكم المملكة العربية السعودية قضايا الفساد المالي بقبضة حديدية، حيث إنها تُفرض عقوبات صارمة على الموظف المُختلس للحفاظ على نزاهة وشفافية المؤسسات الحكومية والخاصة على حد سواء، وتتنوع عقوبة الموظف المُختلس بين السجن، الغرامة المالية، إعادة الأعمال إلى المؤسسة، وربما تجتمع العقوبات معًا، مع إمكانية تشديد العقوبة إذا ثُبت تكرار الجريمة أو سوء استغلال السلطة.
