هل يحق للشركة التخفيض أو الخصم أو الاستقطاع من راتب الموظف؟

هل يحق للشركة التخفيض أو الخصم أو الاستقطاع من راتب الموظف؟ لا يجوز لصاحب العمل تخفيض راتب الموظف أو الخصم منه دون سبب مشروع، وفقًا لنظام العمل السعودي. يُسمح بالخصم فقط في حالات محددة، مثل استرداد القروض، اشتراكات التأمين، الغرامات، أو تنفيذ الأحكام القضائية، بشرط ألا يتجاوز نصف الراتب في جميع الأحوال.

هذا سؤال قد يتردد على ألسنة الموظفين في القطاع الخاص بالسعودية في ظل عدم التزام بعض أصحاب العمل بالأنظمة والقوانين المعمول بها فيما يخص صرف الأجور المُتفق عليها، إذ تلجأ بعض المنشآت إلى تخفيض أجور الموظفين عند مواجهة تحديات اقتصادية، لذلك نوضح في هذا المقال هل يحق لصاحب العمل تخفيض راتب الموظف، والحالات التي يجيز فيها نظام العمل السعودي الخصم من راتب الموظف، والحد الأقصى للخصم من الراتب.

هل يجوز تخفيض راتب الموظف في نظام العمل السعودي:

لا، ليس من حق صاحب العمل تخفيض راتب الموظف دون وجه حق، فقد حدد نظام العمل السعودي متى يحق لصاحب العمل الخصم من راتب الموظف، وقد نصت المادة 94 من نظام العمل على أنه إذا خصم صاحب العمل من أجر الموظف أي مبلغ لسبب غير ما هو منصوص عليه في هذا النظام بغير موافقته الكتابية، أو تأخر عن صرف الراتب في موعد استحقاقه دون مسوغ مشروع، يحق للموظف أو من يمثله أو مدير مكتب العمل المختص التقدم بطلب إلى المحكمة العمالية حتى تأمر صاحب العمل برد المبلغ المخصوم دون وجه حق أو سداد الراتب المتأخر.

الحالات التي يجيز فيها نظام العمل السعودي الخصم من راتب الموظف:

تضمن نظام العمل السعودي لائحة الخصم على الموظف التي حددت الحالات التي يُسمح فيها لصاحب العمل بالخصم من راتب الموظف، فقد أوضحت المادة 92 من نظام العمل أنه لا يجوز خصم أي مبلغ من راتب الموظف نظير حقوق خاصة دون موافقة مكتوبة منه إلا في الحالات التالية:

• استرداد قروض صاحب العمل، على ألا تزيد نسبة المبلغ المخصوم من الموظف عن 10% من أجره.
• اشتراكات التأمينات الاجتماعية والاشتراكات الأخرى المُستحقة على الموظف والمقررة نظامًا.
• اشتراكات الموظف في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق.
• أقساط أي مشروع ينفذه صاحب العمل لبناء مساكن من أجل تمليكها للموظفين أو أي مزية أخرى.
• الغرامات الموقعة على الموظف نتيجة المخالفات التي يرتكبها في العمل، والمبلغ المخصوم منه مقابل ما أتلفه.
• استيفاء دين انفاذًا لأي حكم قضائي، على ألا يزيد المخصوم شهريًا عن ربع الأجر المُستحق للموظف، ما لم يتضمن الحكم خلاف ذلك، مع استيفاء دين النفقة أولًا، ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الأخرى.

الحد الأقصى للخصم من راتب الموظف:

فيما يخص الحد الأقصى لمبلغ الاستقطاع من راتب الموظف، فهو يختلف باختلاف سبب الخصم على الموظف، وقد تناولته عدة مواد في نظام العمل، على النحو التالي:

1- أجر 5 أيام شهريًا

نصت المادة 91 من نظام العمل، على أنه إذا تسبب الموظف في فقد أو إتلاف أو تدمير آلات أو منتجات في عهدته أو تعود ملكيتها إلى صاحب العمل، نتيجة خطأ ارتكبه أو عدم التزامه بتعليمات صاحب العمل ولم يكن ذلك نتيجة خطأ الغير أو ناشئًا عن قوة قاهرة؛ ففي هذه الحالة يخصم صاحب العمل من أجر الموظف المبلغ المطلوب للإصلاح أو لإعادة الوضع إلى ما كان عليه، على ألا يزيد المبلغ المخصوم لهذا الغرض عن أجر 5 أيام شهريًا.

2- 10% من أجر الموظف

إذا كان الخصم من راتب الموظف بسبب استرداد قروض صاحب العمل؛ يجب ألا تزيد نسبة الخصم عن 10% من الأجر.

3- ربع أجر الموظف

إذا كان الخصم من راتب الموظف بسبب سداد دين تنفيذًا لأي حكم قضائي؛ يجب ألا يزيد ما يُخصم شهريًا عن ربع الأجر المُستحق للموظف، ما لم يتضمن الحكم خلاف ذلك.

4- نصف أجر الموظف

جاء في المادة 93 من نظام العمل، أنه لا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد نسبة المبالغ المخصومة من الموظف عن نصف أجره المُستحق، ما لم يثبت لدى المحكمة العمالية إمكانية الزيادة في الخصم عن تلك النسبة، أو يثبت لديها حاجة الموظف إلى أكثر من نصف أجره، وفي هذه الحالة الأخيرة لا يُصرف للموظف أكثر من ثلاثة أرباع أجره، مهما كان الأمر.

ابدأ رحلتك نحو النجاح الوظيفي مع صبّار

سواء كنت خريجًا جديدًا أو صاحب خبرة، وتبحث عن وظيفة تناسب مهاراتك وتطلعاتك لتكون انطلاقتك نحو مستقبل مهني مميز، نحن هنا في صبّار نربطك بأفضل الفرص في السوق.

من خلال صبّار ستجد الوظيفة التي لطالما بحثت عنها، سواء كانت وظيفة بدوام كلي أو جزئي، أون لاين أو من مقر العمل، فقط ابحث في قائمة الوظائف المتاحة على المنصة، وقدم على الوظيفة المناسبة وأرسل سيرتك الذاتية، وسوف يأتيك ردًا من صاحب العمل.

الخاتمة:

لا يحق لصاحب العمل تخفيض راتب الموظف بشكل تعسفي أو غير مبرر، حيث وضع نظام العمل السعودي ضوابط لحماية حقوق الموظفين في هذا الشأن. فقد نصت المادة 94 على أنه لا يجوز خصم أي مبلغ من أجر الموظف لغير الأسباب المنصوص عليها في النظام، إلا بموافقته الكتابية. كما يحق للموظف التقدم بشكوى إلى المحكمة العمالية لاسترداد أي مبالغ تم خصمها دون مبرر قانوني أو للمطالبة بصرف راتبه المتأخر. وتضمن النظام أيضًا حالات محددة يجوز فيها الخصم، مثل سداد القروض، الاشتراكات المستحقة، الغرامات التأديبية، والتعويض عن الأضرار التي تسبب بها الموظف نتيجة إهماله أو مخالفته للتعليمات.

أما الحد الأقصى للخصم من الراتب، فقد حدد النظام نسبًا معينة وفقًا للسبب، فلا يجوز خصم أكثر من 10% لاسترداد القروض، وربع الأجر للديون المحكوم بها قضائيًا، بينما يمكن خصم ما لا يزيد عن أجر 5 أيام شهريًا كتعويض عن تلف المعدات بسبب خطأ الموظف. كما أشارت المادة 93 إلى أن مجموع الاستقطاعات من الراتب لا يجوز أن يتجاوز نصف الأجر، إلا إذا قررت المحكمة العمالية غير ذلك وفقًا لظروف الموظف.

‍