نقل الموظف دون رضاه القطاع الخاص يُعد من الموضوعات الحساسة التي نظمها نظام العمل السعودي بدقة، لضمان التوازن بين مصلحة صاحب العمل وحقوق الموظف، فقد وضع النظام ضوابط واضحة تمنع نقل الموظف إلى مكان آخر يترتب عليه تغيير محل إقامته دون موافقته الخطية، وذلك حفاظًا على استقراره الأسري والمعيشي، ومع ذلك، أتاح النظام لصاحب العمل حق التكليف المؤقت في حالات الضرورة العارضة، ولمدة محدودة، وفي هذا المقال نوضح هل يحق للشركة نقل الموظف دون موافقته.
هل يجوز نقل الموظف دون رغبته في القطاع الخاص:
نعم، في القطاع الخاص يجوز نقل الموظف دون موافقته ولكن في حالات الضرورة التي تقتضيها ظروف العمل بتكليف الموظف بالعمل في مكان يختلف عن المكان المُتفق عليه، على ألا تزيد فترة النقل عن 30 يومًا في السنة، يتحمل خلالها صاحب العمل تكاليف انتقال الموظف وإقامته، وفقًا لما نصت عليه المادة 58 من نظام العمل السعودي.
أما الحالات التي حظر فيها نظام العمل نقل الموظف دون رضاه القطاع الخاص، فهي نقل الموظف إلى مكان عمل آخر يقتضي تغيير محل إقامته، وكذلك نقل الموظف ذو الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو العمال المُعينين بالأجر الأسبوعي أو القطعة أو الساعة، إذ يستلزم ذلك الحصول على موافقة خطية منه أولًا.
اعرف أكثر عن: حقوق الموظف في القطاع الخاص في السعودية - دليل شامل لكل الحقوق
استقطب أفضل الكفاءات مع صبّار
إذا كانت شركتك في مرحلة النمو وتسعى لاستقطاب أصحاب المواهب والكفاءات في سوق العمل السعودي، يمكنك إسناد هذه المهمة إلى منصة صبّار للتوظيف التي توفر لك مرشحين محترفين في مختلف المجالات، لتحصل على دعمًا حقيقيًا في كل مرحلة من نمو أعمالك.
تعتمد صبّار على تقنية الذكاء الاصطناعي في فرز السير الذاتية وانتقاء أسماء أفضل المتقدمين قبل ترشيحها لك، حتى تلبي متطلباتك سواء كنت تبحث عن موظفين للعمل بدوام كامل أو جزئي، أون لاين أو حضوريًا، سعوديين أو أجانب، كما تمكنك من إجراء مقابلة سريعة مع كل مرشح قبل اتخاذ قرار توظيفه.
الخاتمة:
يسمح نظام العمل السعودي في القطاع الخاص بنقل الموظف دون موافقته فقط في حالات الضرورة التي تقتضيها ظروف العمل، على ألا تتجاوز مدة النقل 30 يومًا في السنة، مع التزام صاحب العمل بتكاليف الانتقال والإقامة. ومع ذلك، يُمنع نقل الموظف دون رضاه إذا كان النقل يتطلب تغيير محل إقامته، أو إذا كان يتضمن تعديلًا جوهريًا في نوع الأجر، مثل التحويل من الأجر الشهري إلى الأجر بالساعة أو القطعة، حيث يشترط في هذه الحالات الحصول على موافقة خطية من الموظف.
