وفقًا لنظام العمل السعودي، يمكن إنهاء عقد العمل من قبل الموظف أو صاحب العمل في حالات محددة مثل الإخلال بالشروط أو السلوك غير اللائق. يجب على صاحب العمل إشعار العامل مسبقًا لمدة 30 يومًا إذا كان العقد غير محدد المدة، بينما يمكن للعامل إنهاء العقد دون إشعار إذا تعرض للظلم أو عدم الوفاء بالالتزامات. في حال الإنهاء غير القانوني، يحق للطرف الآخر المطالبة بالتعويض وفقًا للقانون.
هل يجوز إنهاء عقد العمل من قبل طرف واحد؟
يمكن إنهاء عقد العمل من طرف واحد في حالات محددة وفقًا لنظام العمل السعودي. يحق لصاحب العمل إنهاء العقد في حال ارتكب العامل خطأ جسيمًا أو لم ينفذ التزاماته، كما يحق للعامل إنهاء العقد إذا لم يلتزم صاحب العمل بشروط العقد أو عامل العامل بطريقة غير عادلة.
حيث يجوز فسخ عقد العمل من طرف واحد في حالات معينة وفقًا لنظام العمل السعودي، كما يجب أن يقوم صاحب العمل أو العامل بفسخ العقد إذا توافرت أسباب قانونية تستدعي ذلك.
نتناول ذلك بالتفصيل فيما يلي:
إنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل:
وتتمثل في ارتكاب العامل لخطأ جسيم وعدم تنفيذه للمهام الأساسية المتفق عليها في عقد العمل، وارتكاب العامل لأعمال مخلة بالشرف والأمانة.
إذ نصت المادة الـ80 على:
- إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أو مرؤوسيه أثناء العمل أو بسببه.
- إذ لم يؤدِ العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراعِ عمدًا التعليمات الخاصة "التي أعلن عنها صاحب العمل في مكان ظاهر" بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة.
- إذا ثبت اتباع العامل سلوكًا سيئًا أو ارتكابه عملًا مخلًا بالشرف والأمانة.
- التغيب غير المبرر: إذا تغيب العامل عن العمل بشكل غير مبرر لفترة طويلة.
- سوء السلوك أو التعدي على القوانين: مثل ارتكاب جرائم تتعلق بالأمانة أو الأفعال التي تضر بالشركة.
- الاختلاس أو التزوير: إذا ثبت قيام العامل بأعمال تضر بمصلحة العمل.
إجراءات إنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل:
وفقًا لقانون العمل السعودي، يحق لصاحب العمل إنهاء عقد العمل من طرفه في حالات معينة، شريطة أن يتبع الإجراءات القانونية المنصوص عليها. أبرز الحالات والإجراءات وأولها أرسال إشعار مسبق.
إذا كان العقد غير محدد المدة، يجب على صاحب العمل تقديم إشعار مسبق للعامل لمدة 30 يومًا على الأقل قبل إنهاء العقد. إذا كان العقد محدد المدة، لا يجوز لصاحب العمل إنهاءه قبل انتهاء المدة المتفق عليها إلا في حالات معينة.
في حال تم إنهاء العقد بشكل غير مبرر أو دون اتباع الإجراءات القانونية، يحق للعامل المطالبة بتعويضات، وقد يشمل ذلك دفع تعويض عن فترة الإشعار أو عن الأضرار التي لحقت به جراء الإنهاء غير القانوني.
يحق لصاحب العمل إنهاء العقد فورًا ودون إشعار مسبق في الحالات التالية:
- إذا ارتكب العامل جرمًا يتعلق بالأمانة أو خيانة الأمانة.
- إذا تبين أن العامل قدم معلومات أو مستندات مزورة أثناء عملية التوظيف.
- إذا ثبت أن العامل كان في حالة غير لائقة للعمل (مثل شرب الخمر أو تعاطي المخدرات).
التعويض في حالة الإنهاء غير المبرر:
إذا كان الإنهاء غير مبرر أو غير قانوني، يحق للعامل المطالبة بتعويض مالي وفقًا لما تحدده المحكمة العمالية بناءً على الضرر الذي تعرض له.
إنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل يتطلب مراعاة كافة الإجراءات القانونية والتأكد من وجود أسباب مبررة وفقًا لنظام العمل السعودي، وذلك لضمان حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
إنهاء عقد العمل من قبل الموظف:
عدم التزام صاحب العمل بشروط العقد الأساسية، مثل: دفع الأجر في موعده، وتعرض العامل لمعاملة غير عادلة أو إساءة من قبل صاحب العمل.
إذ نصت المادة الـ81 على:
- إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل.
- إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.
- إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف جوهريًا عن العمل المتفق عليه، وخلافًا لما تقرره المادة الـ60 من النظام.
- إذا وقع من صاحب العمل أو أحد أفراد أسرته أو من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته.
- إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر من القسوة والجور أو الإهانة.
- إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل وصحته، بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجوده ولم يتخذ أي إجراء لإزالته.
- إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو بمخالفته الشروط.
ما يجب على الموظف فعله لإنهاء عقد العمل من طرفه؟
وفقًا لقانون العمل السعودي، يحق للموظف أو العامل إنهاء عقد العمل من طرفه، شريطة أن يتبع بعض الإجراءات المحددة في النظام. تشمل أبرز النقاط التي يجب أن يراعيها العامل عند إنهاء العقد:
- إشعار مسبق: يجب على العامل تقديم إشعار مسبق للجهة التي يعمل بها قبل إنهاء العقد. وفقًا للمادة 77 من نظام العمل السعودي، يتعين على العامل تقديم إشعار لمدة 30 يومًا على الأقل في حال كان العقد غير محدد المدة.
- الالتزام بعقد العمل: في حالة وجود عقد محدد المدة، لا يمكن للعامل إنهاؤه قبل انتهاء المدة المتفق عليها إلا في حالات معينة، مثل وجود أسباب مشروعة، وإذا تم الإنهاء قبل المدة، قد يترتب على ذلك دفع تعويض للطرف الآخر.
- التعويضات: في بعض الحالات، قد يطلب صاحب العمل تعويضًا في حالة ما إذا كان الإنهاء غير مبرر أو دون إشعار مسبق، وتحدد المحكمة العمالية في السعودية قيمة التعويض.
- حالات الإنهاء القانونية: من الممكن أن يتضمن عقد العمل حالات قانونية تسمح بإنهاء العقد من قبل العامل دون الحاجة إلى إشعار مسبق، مثل عدم دفع الأجور أو تعرض العامل للظلم أو المعاملة غير اللائقة.
اقرأ أيضًا حقوق الموظف في حال عدم تجديد العقد بعد الانتهاء
صبّار الأفضل في مجال التوظيف
إذا كنت تبحث عن جهة موثوقة ومعتمدة لتكوين فريق عمل يقود شركتك إلى النجاح والاستدامة؛ فإن منصة صبّار هي الخيار الأفضل والأمثل لك.
ونالت المنصة ثقة مئات الشركات الكبيرة والصغيرة على مستوى المملكة، إذ نجحت في دعم هذه الشركات بمجموعة من أفضل المرشحين وأكثرهم موهبة وكفاءة من السعوديين وغير السعوديين، في مختلف المجالات.
خاتمة
يمكن إنهاء عقد العمل من قبل الموظف أو صاحب العمل وفقًا لنظام العمل السعودي في حالات محددة. في حال رغبة صاحب العمل بإنهاء العقد، يجب أن تكون هناك أسباب قانونية كارتكاب العامل خطأ جسيم أو عدم تنفيذ المهام الأساسية، أو في حالات مثل التغيب غير المبرر أو سوء السلوك. يتطلب من صاحب العمل تقديم إشعار مسبق مدته 30 يومًا في حال كان العقد غير محدد المدة، مع وجود استثناءات للإنهاء الفوري في بعض الحالات. كما يحق للعامل المطالبة بتعويضات في حال تم إنهاء العقد بشكل غير قانوني.
من جهة أخرى، يحق للموظف إنهاء عقد العمل إذا لم يلتزم صاحب العمل بالشروط الأساسية كدفع الأجور أو المعاملة الجائرة. في حال كان العقد غير محدد المدة، يجب على العامل تقديم إشعار مسبق مدته 30 يومًا. وفي بعض الحالات القانونية، يمكن للعامل إنهاء العقد دون إشعار مسبق مثل إذا تعرض للظلم أو إذا كان صاحب العمل قد أخل بتعهداته. في حال كانت الإنهاءات غير مبررة، قد يتطلب الأمر دفع تعويضات للطرف الآخر بناءً على القوانين المعمول بها.
