الموظف الحكومي المفصول بسبب الغياب يحتفظ بحقوقه، بما في ذلك مستحقاته المالية حتى آخر يوم عمل، ومكافأة التقاعد وفقًا لنظام التقاعد، وشهادة خدمة توضح مدة عمله دون الإضرار بفرصه المستقبلية، إضافة إلى استرداد وثائقه الشخصية. يحق للجهة الحكومية فصله إذا تجاوز غيابه 15 يومًا متصلة أو 30 يومًا متفرقة دون عذر مشروع. للبحث عن فرص جديدة، تتيح منصة صبّار وظائف تناسب مهاراتك بسرعة وسهولة في مختلف المجالات.
حقوق الموظف الحكومي المفصول بسبب الغياب من الجوانب المهمة التي تناولتها اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية من أجل تنظيم غياب الموظفين في القطاع الحكومي وتحديد حقوق الموظف المفصول بسبب الغياب، ورغم أن الغياب غير المبرر قد يؤدي إلى الفصل من الوظيفة، إلا أن النظام يضمن للموظف الحكومي بعض الحقوق التي يجب على الجهة الحكومية الالتزام بها عند إنهاء خدمته، وفي هذا المقال نوضح ما هي حقوق الموظف الحكومي الذي يُفصل بسبب الغياب، وكم يوم غياب ويُفصل الموظف الحكومي.
إذا فصل الموظف الحكومي بسبب الغياب هل له حقوق؟
نعم، فقد أقرت الأنظمة واللوائح المعمول بها بحق الموظف في القطاع الحكومي في الحصول على حقوق معينة بعد إنهاء خدمته، وتتمثل حقوق الموظف الحكومي المفصول بسبب الغياب فيما يلي:
1- المستحقات المالية
في حال إصدار الجهة الحكومية قرارًا بفصل الموظف بسبب الغياب، من حقه الحصول على مستحقاته المالية حتى آخر يوم عمل قبل فصله، وهي راتبه والبدلات المستحقة عن الفترة السابقة للفصل.
2- مستحقات التقاعد
تُعد مستحقات التقاعد من حقوق الموظف الحكومي المفصول بسبب الغياب، إذ تصرف المؤسسة العامة للتقاعد للموظف مكافأة تصفية دفعة واحدة، وهي مقدار الراتب الأخير الذي تقاضاه الموظف × مدة الخدمة بالأشهر × 11%.
3- شهادة الخدمة
من حق الموظف الحكومي المفصول بسبب الغياب الحصول على شهادة خدمة من الجهة الحكومية التي كان يعمل بها، وهي الشهادة التي توضح المدة التي قضاها في الخدمة والمسمى الوظيفي والراتب الذي كان يتقاضاه، دون تضمين أي معلومات قد تضر بفرصه المستقبلية في العمل.
4- الوثائق الشخصية
في حال فصل الموظف من القطاع الحكومي بسبب الغياب، فمن حقه الحصول على جميع الوثائق والشهادات التي أودعها لدى الجهة الحكومية عند التحاقه بالعمل.
اقرأ أيضًا: حالات فصل الموظف في القطاع الخاص
كم يوم غياب ويفصل الموظف الحكومي؟
أكدت المادة 226 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية على أنه يجوز للجهة الحكومية إنهاء خدمة الموظف إذا انقطع عن عمله دون عذر مشروع لمدة 15 يومًا متصلة أو 30 يومًا متفرقة خلال السنة السابقة لإصدار القرار.
كما نصت ذات المادة على أنه في حال انتهاء إجازة الموظف أو مدة تدريبه أو إعارته أو أي مدة غياب مسموح لها نظامًا ولم يعد لاستئناف عمله دون عذر مشروع خلال 15 يومًا، يحق للجهة الحكومية فصله من العمل.
وجاء في المادة 227، أنه في حال انقطاع الموظف عن عمله وعدم عودته لاستئنافه لعذر مشروع وعدم إبلاغه بهذا العذر خلال 15 يومًا من تاريخ تغيبه، ففي هذه الحالة يحق للجهة الحكومية فصل الموظف بسبب غيابه عن العمل.
اعرف المزيد عن: غياب الموظف عن العمل
اعثر على وظيفتك المثالية بسهولة مع صبّار
إذا كنت تطمح في إيجاد الوظيفة التي تحقق لك الاستقرار والتطور المهني، فإن منصة صبّار للتوظيف تقدم لك أفضل الفرص الوظيفية وتربطك بأصحاب الشركات في مختلف المجالات على مستوى المملكة.
بإمكانك الاستفادة من خدمات التوظيف الفعالة المُقدمة من صبّار، الأمر لا يتطلب منك سوى التسجيل في المنصة ووضع سيرتك الذاتية، ثم البدء في البحث في قائمة الوظائف الشاغرة، واختيار المدينة والقسم ونوع العقد والجنسية، من أجل الحصول على أفضل النتائج في أقصر وقت، والتقديم على الوظيفة المناسبة، وانتظار الرد من صاحب الإعلان.
الخاتمة:
يحق للموظف الحكومي المفصول بسبب الغياب الحصول على بعض الحقوق وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها. تشمل هذه الحقوق استلام مستحقاته المالية حتى آخر يوم عمل قبل فصله، بما في ذلك الراتب والبدلات المستحقة. كما يحق له الحصول على مكافأة تصفية دفعة واحدة من المؤسسة العامة للتقاعد، والتي تُحسب بناءً على راتبه الأخير ومدة خدمته. بالإضافة إلى ذلك، يمكنه طلب شهادة خدمة توضح المدة التي قضاها في العمل ومسماه الوظيفي دون أي معلومات قد تضر بمستقبله المهني، إلى جانب استرداد جميع الوثائق والشهادات التي أودعها لدى جهة العمل.
أما فيما يتعلق بشروط فصل الموظف بسبب الغياب، فقد أوضحت اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية أنه يجوز إنهاء خدمته إذا تغيب عن العمل دون عذر مشروع لمدة 15 يومًا متصلة أو 30 يومًا متفرقة خلال السنة السابقة للقرار. كما يجوز فصله إذا لم يعد لاستئناف عمله بعد انتهاء إجازته أو مدة تدريبه أو أي غياب مسموح به نظامًا خلال 15 يومًا. وفي حال كان لديه عذر مشروع ولكنه لم يُبلغ جهة العمل به خلال 15 يومًا من تغيبه، فمن حق الجهة الحكومية اتخاذ قرار بفصله.
