إنهاء عقد العمل طبقا للمادة 80 وفقًا لقانون العمل السعودي 2026/1447

نُشر في23 سبتمبر 2026
بواسطةفريق صبار
2 دقائق قراءة
إنهاء عقد العمل طبقا للمادة 80 وفقًا لقانون العمل السعودي

إنهاء عقد العمل طبقا للمادة 80 من أهم النصوص التي تنظم حالات إنهاء عقد العمل في المملكة، حيث تحدد بشكل دقيق الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل فصل الموظف دون إشعار أو تعويض أو مكافأة نهاية الخدمة، وبالتالي يستند إليها أصحاب العمل في حالات المخالفات الجسيمة التي يرتكبها الموظف لاتخاذ قرار إنهاء الخدمة بطريقة قانونية دون تعسف، وفي هذا المقال نوضح ما هي حالات فسخ عقد العمل بموجب المادة 80، ومدى ضرر هذه المادة.

إنهاء عقد العمل طبقا للمادة 80 وفقًا لقانون العمل السعودي:

يُعد إنهاء عقد من قبل صاحب العمل بموجب المادة 80 من قانون العمل إجراء قانوني يتيح لصاحب العمل فصل الموظف دون إشعار أو تعويض أو مكافأة نهاية الخدمة، وذلك في حالات محددة تتعلق بارتكاب مخالفات جسيمة تستوجب إنهاء العلاقة التعاقدية، وفيما يلي نص المادة 80 من نظام العمل السعودي:

لا يجوز لصاحب العمل فسخ عقد الموظف دون إشعاره أو تعويضه أو منحه مكافأة إلا في الحالات التالية:

  • يحق لصاحب العمل إنهاء العقد بموجب المادة 80 إذا اعتدى الموظف عليه أو على مديره أو أحد مرؤوسيه أو رؤسائه في أثناء العمل أو بسببه.

  • إذ لم يلتزم الموظف بواجباته الجوهرية المذكورة في عقد العمل، أو لم يلتزم بالأوامر المشروعة، أو خالف عن عمد التعليمات التي أعلن عنها صاحب العمل في مكان ظاهر، على الرغم من توجيه إنذار مكتوب له.

  • إذا ارتكب الموظف سلوكًا سيئًا أو عملًا مخلًا بالأمانة والشرف.

  • إذا تعمد الموظف ارتكاب أي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل، بشرط إبلاغ الأخير الجهات المختصة بالحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.

  • إذا كان حصول الموظف على الوظيفة عن طريق التزوير.

  • إذا كان الموظف معينًا تحت الاختبار.

  • إذا غاب الموظف خلال السنة العقدية الواحدة أكثر من 30 يومًا دون سبب مشروع، أو 15 يومًا متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار مكتوب من صاحب العمل، بعد 20 يومًا من غياب الموظف في الحالة الأولى، وانقطاعه 10 أيام في الحالة الثانية.

  • في حال استغلال الموظف مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة لتحقيق مكاسب شخصية.

  • إذا أفشى الموظف الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه.

اقرأ أيضًا: حالات فصل الموظف في القطاع الخاص وأهم الإجراءات وفقًا لقانون العمل السعودي

هل المادة 80 تضر:

في بعض الحالات، قد تضر المادة 80 من نظام العمل السعودي بالموظف المفصول، لأنها تتيح تطبيق قرار الفصل عليه دون أن يسبقه مدة إشعار، ودون تعويض أو مكافأة، وقد يستخدمها بعض أصحاب العمل بشكل غير صحيح أو تعسفي.

وتؤدي المادة 80 إلى فقدان الوظيفة فورًا، وحرمان الموظف من مكافأة نهاية الخدمة، فضلًا عن تأثيرها السلبي على سمعته، ومن ثم فرص عمله المستقبلية.

وعلى الرغم من سلبيات تطبيق هذه المادة، إلا أنها تحدد حالات واضحة ومحدودة للفصل، وبالتالي تمنع صاحب العمل من الفصل العشوائي نظرًا لاشتراطها وجود دليل وإجراءات.

ويمكن القول أن هذه المادة قد تصبح ضارة إذا أُسيء استخدامها، بينما تكون عادلة ومفيدة عندما تُطبق وفق الشروط النظامية.

اطلع على: إنهاء عقد العمل بالتراضي وأهم الشروط والإجراءات

Sabbar
 

صبار هي المنصة المحلية الرائدة للتوظيف في السعودية

أكبر وجهة للباحثين عن العمل والشركات للتوظيف في مختلف القطاعات حيث تضم ما يقرب من مليون باحث عن عمل وآلاف الشركات

ابدأ الآن مع صبار!

استثمر في نجاح شركتك بأفضل المواهب من صبّار

ندرك في صبّار أن اختيار الموظف المناسب ليس رفاهية، بل هو استثمار مباشر في نجاح شركتك، لذلك نقدم لك خدمات توظيف متكاملة تساعدك على الوصول إلى أفضل المواهب والكفاءات في سوق العمل من جميع التخصصات، لندعم فريقك بشركاء نجاح قادرين على تطوير أعمالك وتحقيق أهدافك.

تمتلك صبّار قاعدة بيانات ضخمة لأكثر المرشحين كفاءة وخبرة ومهارة، من السعوديين والأجانب، المؤهلين للعمل فورًا بدوام كامل أو جزئي، من المقر أو عن بُعد، تصل إليك أسماء أكثرهم توافقًا مع متطلباتك لضمان عدم إهدار الوقت في مقابلات مع متقدمين غير مناسبين.

الخاتمة:

يُعد إنهاء عقد العمل وفقًا للمادة 80 من نظام العمل السعودي إجراءً قانونيًا يمنح صاحب العمل حق فصل الموظف دون إشعار أو تعويض أو مكافأة نهاية الخدمة، وذلك في حالات محددة ترتبط بارتكاب مخالفات جسيمة مثل الاعتداء في بيئة العمل، أو الإخلال بالواجبات الوظيفية رغم الإنذار، أو ارتكاب سلوك مخل بالأمانة، أو التسبب المتعمد في خسائر، أو التزوير، أو الغياب المتكرر دون عذر، أو استغلال المنصب لتحقيق مكاسب شخصية، أو إفشاء أسرار العمل. ورغم أن هذه المادة قد تكون قاسية على الموظف لما يترتب عليها من فقدان الوظيفة بشكل فوري وحرمانه من بعض مستحقاته، وقد تُستخدم أحيانًا بشكل تعسفي، إلا أنها في المقابل تضع ضوابط واضحة تمنع الفصل العشوائي، إذ تشترط وجود أسباب مشروعة وإجراءات محددة، مما يجعلها أداة تنظيمية عادلة عند تطبيقها بشكل صحيح، وقد تصبح ضارة فقط في حال إساءة استخدامها.