تأخر صرف مستحقات عقد عمل من أبرز الحالات التي تناولها نظام العمل السعودي، إذ يلتزم صاحب العمل بصرف جميع المستحقات المالية للموظف، بما في ذلك الأجر الأساسي، والبدلات، والحوافز، في مواعيدها المحددة، ولكن في بعض الأحيان قد يواجه بعض الموظفين تأخيرًا في استلام مستحقاتهم نتيجة مشاكل إدارية أو مالية، لذلك أوضح نظام العمل السعودي ما يمكن للموظفين فعله في هذه الحالة للمطالبة بحقوقهم المالية، وفي هذا المقال نوضح ما نص عليه نظام العمل عند تأخر صرف المستحقات، وكم المدة المسموحة لتأخير الراتب.
تأخر صرف مستحقات عقد عمل وفقًا لقانون العمل السعودي:
تناولت المادة 94 من نظام العمل السعودي حالة تأخر صاحب العمل في صرف مستحقات الموظفين، إذ أوضحت أنه في حال تأخر صاحب العمل عن صرف أجر الموظف في موعد استحقاقه المحدد نظامًا دون سبب مشروع، يحق للأخير أو من يمثله أو مدير مكتب العمل التقدم بطلب إلى المحكمة العمالية، التي تأمر بدورها صاحب العمل بسداد الأجور المتأخرة.
وأوضحت ذات المادة أنه إذا تأكدت المحاكم العمالية من أن صاحب العمل تأخر في صرف الأجر دون سبب مشروع، يحق لها توقيع غرامة عليه لا تتجاوز ضعف قيمة الأجر المتأخر.
اقرأ أيضًا: كل ما يتعلق بـ تأخير راتب الموظف وفقًا لقانون العمل السعودي
كم مدة تأخير الرواتب في القطاع الخاص:
ألزم نظام حماية الأجور أصحاب العمل بصرف رواتب الموظفين في مواعيدها المحددة، وفي حال تأخر الصرف لمدة 10 أيام، يتعين توضيح السبب لمنصة "مُدد".
وأكد نظام حماية الأجور أنه في حال تأخير صرف الرواتب لمدة شهرين، يتم إيقاف جميع الخدمات عن المنشأة ما عدا خدمة إصدار وتجديد رخص العمل، وفي حال تأخير الرواتب ٣ أشهر، يتم إيقاف جميع الخدمات عن المنشأة، كما يُسمح للموظف بنقل خدماته إلى منشأة أخرى دون موافقة المنشأة الحالية وحتى في حال سريان رخصة عمله، وفي الحالتين تُفرض على المنشأة غرامة عشرة آلاف ريال عن كل شهر تأخير.
متى يحق للموظف رفع شكوى تأخر الراتب:
يمكن للموظف تقديم شكوى تأخر الراتب في حال عدم التزام صاحب العمل بصرف راتبه في موعده المحدد واستمر التأخير لمدة 30 يومًا دون سبب مشروع، إذ ألزمت المادة 90 من نظام العمل السعودي أصحاب العمل بصرف الأجور الشهرية مرة في الشهر.
شكوى تأخر الراتب مكتب العمل:
أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للموظفين في القطاع الخاص تقديم شكوى تأخر الراتب عبر منصة (ودي) التابعة للوزارة، وهي المنصة التي توفر خدمة التسوية الودية التي تُعد أولى مراحل النظر في الدعوى، وفي حال عدم التوصل لحل، تُحال القضية إلى المحكمة العمالية.
ووفقًا للمادة 94 من نظام العمل السعودي، يحق للموظف المتضرر من تأخر صرف راتبه التقدم بطلب إلى المحكمة العمالية كي تأمر صاحب العمل بسداد الأجور المتأخرة.
ترك العمل بسبب تأخر الراتب:
يحق للموظف المتضرر من تأخر راتبه ترك العمل مع الاحتفاظ بجميع حقوقه النظامية، إذ نصت المادة 81 من نظام العمل على أنه في حال عدم قيام صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء الموظف، فمن حق الأخير ترك العمل دون إشعار.
ووفقًا لبرنامج حماية الأجور، إذا تأخرت المنشأة عن سداد رواتب الموظف لمدة 3 أشهر، يحق للأخير نقل خدماته إلى صاحب عمل آخر دون موافقة المنشأة الحالي حتى ولو لم تنتهي رخصة العمل.
تعويض تأخير الرواتب في السعودية:
لم ينص نظام العمل السعودي على حق الموظف في الحصول على تعويض في حال تأخر راتبه، لكنه منحه الحق في اللجوء إلى المحكمة العمالية والمطالبة بتعويض في حال وقوع ضرر فعلي أو تكرار التأخير أو تعمده، وفي هذه الحالة، تقوم المحكمة العمالية بتقدير التعويض حسب حجم الضرر.
صبار هي المنصة المحلية الرائدة للتوظيف في السعودية
أكبر وجهة للباحثين عن العمل والشركات للتوظيف في مختلف القطاعات حيث تضم ما يقرب من مليون باحث عن عمل وآلاف الشركات
ابدأ الآن مع صبار!
ابدأ مسيرتك المهنية الناجحة مع صبّار
إذا كنت جادًا في البحث عن وظيفة، يمكنك الاعتماد على صبّار كمنصة متكاملة تجمع بين الفرص الحقيقية وأصحاب العمل الموثوقين، إذ نساعدك على الوصول إلى وظائف تناسب خبراتك ومهاراتك دون تعقيد، من خلال نشر الوظائف الشاغرة المحدثة يوميًا في مختلف التخصصات.
سواء كنت حديث التخرج أو تبحث عن تطوير مسارك الوظيفي، ستجد في صبّار الفرصة التي تناسبك، فقط سجل وابدأ بالبحث وقدم سيرتك الذاتية، وانتظر ردًا من أصحاب العمل، لتنطلق في مسيرة مهنية ناجحة.
الخاتمة:
يتعامل نظام العمل السعودي بصرامة مع مسألة تأخر صرف الرواتب، حيث أتاح للموظف في حال عدم استلام أجره في الموعد المحدد دون مبرر نظامي التقدم بطلب إلى المحكمة العمالية لإلزام صاحب العمل بسداد المستحقات المتأخرة، مع إمكانية فرض غرامة قد تصل إلى ضعف قيمة الأجر. كما يلزم نظام حماية الأجور المنشآت بصرف الرواتب في مواعيدها، ويشترط توضيح سبب التأخير إذا تجاوز 10 أيام، بينما يؤدي التأخير لمدة شهرين إلى إيقاف بعض الخدمات، ولمدة 3 أشهر إلى إيقافها بالكامل مع فرض غرامات مالية، إضافة إلى منح الموظف حق نقل خدماته دون موافقة صاحب العمل.
وفيما يخص الإجراءات، يحق للموظف تقديم شكوى عند استمرار تأخر الراتب، خاصة إذا تجاوز 30 يومًا، عبر منصة "ودي" التابعة لوزارة الموارد البشرية، حيث تبدأ بمحاولة التسوية الودية قبل إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية. كما يمكن للموظف ترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بكامل حقوقه إذا أخلّ صاحب العمل بالتزاماته، ويجوز له المطالبة بتعويض عن تأخر الراتب في حال ثبت وقوع ضرر فعلي، على أن يتم تقدير هذا التعويض من قبل المحكمة بحسب حجم الضرر وظروف الحالة.
