دليل توطين عقود التشغيل والصيانة

 توطين عقود التشغيل والصيانة يُعد خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في أحد أبرز القطاعات الحيوية المرتبطة بالبنية التحتية والخدمات العامة، فقد حرصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع الجهات الحكومية، على رفع نسب التوظيف للسعوديين في هذا المجال بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع في مقدمة أولوياتها تنمية القدرات البشرية، وتوفير فرص عمل للسعوديين وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، وفي هذا المقال نوضح تفاصيل قرار عقود التشغيل والصيانة، مع استعراض أهم ما جاء في دليل توطين عقود التشغيل والصيانة والدليل الخاص بالجهات العامة، وتحديثات دليل الإصدار الثاني.

دليل توطين عقود التشغيل والصيانة:

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارًا وزاريًا يقضي باعتماد نسب التوطين لعقود التشغيل والصيانة بالأجهزة الحكومية، إذ تم رفع تلك النسب لتتجاوز 36%، وقد تقرر تطبيق تلك النسب في جميع طلبات التأييدات لها وفقًا للمهن المُستهدفة بالتوطين، وذلك على النحو التالي:

• الإداري: نسبة التوطين 50% على مهن: الكهرباء، الميكانيكا، معدات، مدني، السلامة، تقنية معلومات، خدمات عامة، إدارية و دعم.
• الهندسي والتخصصي: نسبة التوطين 30% على مهن: الكهرباء، الميكانيكا، معدات، مدني، السلامة، تقنية معلومات، خدمات عامة، إدارية و دعم.
• الإشرافي: نسبة التوطين 40% على مهن: الكهرباء، الميكانيكا، معدات، مدني، و100% على السلامة، تقنية معلومات، خدمات عامة، إدارية و دعم.
• الفني: نسبة التوطين 30% على مهن: الكهرباء، الميكانيكا، معدات، مدني، و50 % على السلامة، تقنية معلومات، خدمات عامة، إدارية و دعم.
• التشغيلي والحرفي: نسبة التوطين 30% على مهن: الكهرباء، الميكانيكا، معدات، مدني، و70 % على السلامة، تقنية معلومات، خدمات عامة، إدارية و دعم.
• العمالة ذات المهارة المنخفضة: يتم تحديد نسب التوطين من قِبل الجهة الحكومية في كل عقد بناء على فرص التوطين التي تراها مناسبة.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في دليل توطين عقود التشغيل والصيانة، أن قرار توطين عقود التشغيل والصيانة يُطبق على جميع الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مالها، ويتم العمل بهذا القرار منذ تاريخ صدوره في 21 أكتوبر 2019.

اطلع على: توطين المهن والوظائف في السعودية وأهم المهن التي تم توطينها

دليل توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة:

صدر دليل توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة بقرار من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 73483 وتاريخ 1444/4/30هـ، بناء على القرار الوزاري رقم 83956، لتوضيح كل ما يتعلق بالإجراءات المطلوب تنفيذها لرفع نسب التوطين في جميع عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر لدى الجهات العامة سواء كانت متطلبات العمالة محددة في العقد أو كان العقد مبني على تقديم الخدمات أو الأداء، لتمكين المتنافسين من الاطلاع على متطلبات توطين الوظائف، وتقديم عروضهم الفنية والمالية وفقًا لذلك.

وفيما يلي أهم عناصر الدليل مع شرحًا لكل عنصر:

إجراءات توطين وظائف التشغيل والصيانة:

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في دليل توطين وظائف التشغيل والصيانة إجراءات توطين الوظائف في عقود التشغيل والصيانة، وهي كما يلي:

1- تحديد احتياجات الجهة العامة

في البداية، لا بد من تحديد احتياجات العمل المطلوبة من المقاولين قبل إعداد المنافسة، تلك الاحتياجات التي تشمل: الهيكل الإداري، المهن المطلوبة، عدد الوظائف، المؤهلات والخبرات، الوصف الوظيفي، وغيرها، ولا بد من توافق مسميات المهن مع التصنيف السعودي للمهن.

2- مواءمة متطلبات التوطين مع متطلبات الجهة العامة

بعد تحديد احتياجات الجهة العامة، يجب الاطلاع على دليل التوطين من أجل معرفة النسب المطلوبة لكل فئة ومستوى وظيفي، ومن ثم تضمينها في جداول كميات المنافسة، مع تحديد المؤهلات والخبرات المطلوبة وبرامج التطوير بعد التوظيف.

3- طرح المنافسة وترسيتها

في هذه الخطوة، يتم طرح المنافسة بعد تضمين متطلبات التوطين ودراسة العطاءات وترسية العقد، وفقًا للأنظمة المُتبعة.

4- إعلانات الوظائف

بعد الانتهاء من ترسية العقد، يلتزم المقاول بالإعلان عن الوظائف في القنوات المحددة.

5- تطوير العاملين

يتم تنفيذ برنامج تطوير العاملين السعوديين، وذلك وفقًا لشروط ومواصفات العقد.

6- مراقبة الأداء

وهي الخطوة الأخيرة في توطين الوظائف في عقود التشغيل والصيانة، إذ يتم تنفيذ عملية قياس وإدارة الأداء.

القطاعات والمهن المستهدفة في توطين عقود التشغيل والصيانة:

فيما يلي المهن والمستويات الوظيفية المستهدفة في توطين عقود التشغيل والصيانة:

المستويات الوظيفية

أوضح دليل توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة، أن المستويات الوظيفية في قطاع التشغيل والصيانة تنقسم إلى 6 مستويات قياسية حسب الحد الأدنى للمؤهلات والخبرات المطلوبة، وذلك على النحو التالي:

• الإدارية العليا: هي الوظائف الإدارية المسؤولة عن إدارة الجوانب الفنية والإدارية في المشروع.
• الهندسي والتخصصي: هي الوظائف التي تحتاج تخصصًا في المجال، ويمكن تأديتها من خلال حصول العامل على شهادة جامعية في المجال ذاته.
• الإشرافي: هي الوظائف التي تحتاج مهارات وخبرات متخصصة وإشرافية.
• الفني: هي الوظائف التي تتطلب مهارات متخصصة يستطيع العامل تأديتها دون تلقي التوجيه.
• التشغيلي والحرفي: هي الوظائف التي تتطلب مهارات محددة يستطيع العامل تأديتها من خلال الممارسة والتدريب.
• العمالة ذات المهارات المنخفضة: هي الوظائف التي لا تتطلب مهارات ويستطيع العامل تأديتها دون درجة علمية أو ممارسة مسبقة.

الفئات الوظيفية

تنقسم الفئات الوظيفية في عقود التشغيل والصيانة إلى 8 فئات لتغطي أغلب المهن في تلك العقود، وهي:

• ميكانيكا: هي الوظائف الخاصة بتشغيل وصيانة وتأهيل المعدات والأنظمة الميكانيكية.
• كهرباء: هي الوظائف الخاصة بتشغيل وصيانة وتأهيل المعدات والأنظمة الكهربائية.
• مدني: هي الوظائف الخاصة بتشغيل وصيانة وتأهيل المنشآت والأنظمة المدنية من طرق وشبكات سيول ومياه وصرف صحي.
• معدات: هي الوظائف الخاصة بالمعدات المتحركة والرافعات والمركبات الثقيلة والحفارات والمصاعد.
• سلامة: هي الوظائف الخاصة بالصحة والسلامة المهنية والوقاية من الأخطار.
• تقنية معلومات: هي الوظائف الخاصة بتطوير وبرمجة وتشغيل وصيانة أنظمة تقنية المعلومات وأمن الشبكات، وإدارة البيانات، وإدارة وتصميم المواقع، وغيرها.
• خدمات عامة: هي الوظائف الخاصة بالخدمات العامة واللوجستية، مثل النقل، التشجير، الري، الزراعة.
• إدارية ودعم: وهي الوظائف الإدارية والداعمة، مثل خدمة العملاء، السكرتارية، الفوترة، التخطيط والتطوير.

تقدم لكم صبّار نخبة من الكوادر السعودية المؤهلة في تخصصات التشغيل والصيانة، القادرة على تلبية احتياجاتكم التشغيلية بكفاءة واستدامة، وتساعدكم في الوصول إلى نسب التوطين المطلوبة.

نسبة توطين عقود التشغيل والصيانة في السعودية:

أوضح دليل توطين عقود التشغيل والصيانة الاصدار الثاني الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية متضمنًا تحديثات نسب التوطين، أن النسب المستهدفة في التوطين تُحدد في كل عقد من عقود التشغيل والصيانة لدى الجهات العامة، وتقوم كل جهة بتصنيف الوظائف حسب المستويات الوظيفية واختيار المهن المطلوب توطينها بعد تطبيق النسب وتحديدها في بنود مفصلة بجدول القوى العاملة، مع إمكانية قيام الجهة بتحديد نسب توطين أعلى بناءً على دراستها للفرص الوظيفية ومدى إمكانية توطينها، على ألا تقل نسبة التوطين الإجمالية عن النسب التالية:

• الإدارية العليا: نسبة التوطين 100% في جميع الفئات الوظيفية.
• الهندسي والتخصصي: نسبة التوطين 40% في جميع الفئات الوظيفية.
• الإشرافي: نسبة التوطين 100% في جميع الفئات الوظيفية.
• الفني: نسبة التوطين 30% في فئات كهرباء، ميكانيكا، معدات، مدني، سلامة، وتبلغ النسبة 50% في فئات سلامة، تقنية المعلومات، خدمات عامة، إدارية ودعم.
• التشغيلي والحرفي: نسبة التوطين 30% في فئات كهرباء، ميكانيكا، معدات، مدني، سلامة، وتبلغ النسبة 70% في فئات سلامة، تقنية المعلومات، خدمات عامة، إدارية ودعم.
• العمالة ذات المهارة المنخفضة: تقوم الجهة بتحديد النسبة في كل عقد وفقًا لفرص التوطين التي تراها مناسبة.

وأوضحت الوزارة في دليل توطين عقود التشغيل والصيانة، أنه يمكن استثناء توطين مستوى الإدارة العليا في الحالات التي ترى فيها الجهة العامة صعوبة توطينها، لكن لا بد من الحصول على موافقة كتابية من رئيس الجهة، والتأكد من عدم تعارض هذا الاستثناء مع أي أنظمة أو توجيهات أخرى صادرة في هذا الشأن.

اقرأ أيضًا: طريقة رفع نسبة التوطين - أهم 7 طرق

شروط توطين عقود الصيانة والتشغيل:

فيما يلي الشروط التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوطين عقود الصيانة والتشغيل:

1- الوصف الوظيفي

يجب على الجهة الحكومية التأكد من وجود وصف وظيفي محدد لكل وظيفة بما يتوافق مع هيكلة المشروع، وتحديده ضمن كراسة المنافسة بناءً على عدة متطلبات وهي:

• تحديد المسمى الوظيفي وفقًا للتصنيف السعودي الموحد للمهن.
• تحديد المستوى والفئة الوظيفية.
• تحديد الكفاءات الرئيسية ومتطلبات التعليم والخبرة.
• الشهادات الاحترافية المطلوبة للمهنة إن وُجدت.
• الهدف من الوظيفة.
• مواعيد العمل.
• المسؤوليات الرئيسية والمهام الوظيفية.

2- الحد الأدنى للأجور

يتعين على الجهة العامة تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين السعوديين في كراسة المنافسة، مع التأكد من التزام المقاول بتطبيقها حسب المستوى الوظيفي لمهن السعوديين الموضحة في العقود، مع مراعاة أن إجمالي الأجر شامل جميع البدلات وقبل حسم حصة العامل من اشتراكات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويجب على المقاول تسجيل الأجر بالكامل في نظام التأمينات الاجتماعية.

وفيما يلي المستويات الوظيفية والحد الأدنى للأجر لكل مستوى وظيفي:

• مستوى الإدارية العليا: تحدد الحد الأدنى للأجر الجهة في المنافسة بناءً على المؤهلات والخبرات المطلوبة للمنصب الإداري، ليكون الحد الأدنى 8400 ريال + 600 ريال *عدد سنوات الخبرة.
• المستوى الهندسي والتخصصي: 8400 ريال.
• المستوى الإشرافي: 7000 ريال.
• المستوى الفني: 6000 ريال.
• المستوى التشغيلي والحرفي: 5000 ريال.
• مستوى العمالة ذات المهارات المنخفضة: 4000 ريال.

3- الإعلان عن الوظائف

تلتزم الجهة العامة بتضمين فقرة في كراسة الشروط تلزم المقاولين بالإعلان عن جميع الوظائف الشاغرة في المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات)، وغير ذلك من المنصات الحكومية المخصصة لهذا الغرض، ويمكن للجهات الاستعانة بمراكز هدف للتوظيف والمشاركة في الملتقيات الوظيفية التي تقيمها (هدف) لجذب أكبر شريحة من المتقدمين.

4- إجراء المقابلات والتوظيف

تتم عملية المقابلات والتوظيف عن طريق تقييم السير الذاتية للمتقدمين، ثم إجراء المقابلات الشخصية عن طريق المقاولين وتحت إشراف الجهة العامة، وبعد اجتياز المقابلة يتم اختيار المرشحين المناسبين والمفاضلة بينهم بناءً على مستوى الكفاءة والخبرة، وعند التوظيف، يجب الالتزام بالتسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية.

5- التدريب والتطوير

يجب على الجهة وضع متطلبات الخطط التدريبية والبرامج التطويرية للموظفين السعوديين من خلال إدراج متطلبات تطوير الكوادر الوطنية في كراسة الشروط والمواصفات ومتابعة تطبيقها مع المقاول، وفقًا لمسارات التدريب التالية:

• التدريب التعاوني للطلاب وبرنامج التدريب على رأس العمل (تمهير): وهو التدريب الموجه للطلبة السعوديين ممن لا يزالون على قيد الدراسة في الجامعات والمعاهد والمدارس في التخصصات ذات الصلة بالعقد.
• التطوير بعد التوظيف: يجب على الجهة أن تلزم المقاول بتنفيذ خطة تدريب وتطوير العاملين السعوديين على العقد، وفقًا للأساليب التالية: التدريب في أثناء العمل، تدريب من محيط العمل، التدريب المهني المتخصص.

6- نقل العامل السعودي للعقود اللاحقة

يجب أن تشترط الجهة العامة نقل جميع العاملين السعوديين خلال إعداد العقود الجديدة البديلة عند موافقتهم، وتسجيل وظائفهم ورواتبهم الحالية في العقد الحالي، وذلك ضمن كراسة المنافسة، حتى يعرف المقاول بتلك التفاصيل ويأخذها في الاعتبار عند تقديم العرض، مع مراعاة ألا تقل الأجور والمزايا عن التي يتقاضونها في العقد الحالي، أو الحد الأدنى للأجور المذكور.

7- قياس الأداء

يتم قياس الأداء لتحديد معايير نجاح واستدامة التوطين، حتى يتسنى للجهات العامة تحقيق التميز في عملية الإشراف على توطين القوى العاملة بالعقود، وذلك وفقًا لمستويات قياس ومتابعة الأداء التالية:

• مستوى الجهة العامة: تتولى الجهة العامة مسؤولية وضع خطة توطين وظائف عقود التشغيل والصيانة.
• مستوى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: تتولى الوزارة مسؤولية إصدار التأشيرات للمقاولين والعاملين في عقود التشغيل والصيانة.
• مستوى إكسبرو: يتم وضع السياسات والإجراءات الداعمة للتوطين من أجل دعم الجهات العامة لتحقيق مستهدفات توطين التشغيل والصيانة.

اعرف المزيد عن: كيف أحصل على دعم توطين؟ التسجيل وشروطه والحوافر والمكافآت

فوائد تطبيق توطين عقود التشغيل والصيانة:

توطين عقود التشغيل والصيانة في السعودية يحقق مجموعة كبيرة من الفوائد التي تنعكس على الاقتصاد الوطني والمجتمع وسوق العمل، من أبرزها:

1- خلق فرص وظيفية مستدامة

يضمن تطبيق قرار توطين عقود التشغيل والصيانة توفير آلاف الوظائف للسعوديين من الجنسين في مجالات فنية وإدارية مرتبطة بالتشغيل والصيانة.

2- رفع كفاءة الكوادر الوطنية

يتضمن قرار توطين عقود التشغيل والصيانة، إخضاع الكوادر الوطنية للتدريب والتطوير المستمر، وهو ما يضمن تجهيز تلك الكوادر لتكون قادرة على إدارة وتشغيل المشاريع بكفاءة عالية وفقًا للمعايير المحلية والعالمية.

3- تحسين جودة الخدمات

من خلال وجود كوادر وطنية متخصصة، تزداد سرعة الاستجابة لأعمال التشغيل والصيانة، مما يرفع من مستوى جودة واستدامة الخدمات.

4- تقليل الحاجة إلى العمالة الوافدة

يساهم قرار توطين عقود التشغيل والصيانة في تعزيز الاعتماد على الطاقات الوطنية، والحد من التحديات المرتبطة بكثرة العمالة الأجنبية، مع تقليل حجم التحويلات المالية إلى خارج المملكة.

عقوبات عدم تطبيق توطين عقود التشغيل والصيانة:

توقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الجزاءات والعقوبات وفقًا لأحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية، ويتعين على الجهة العامة تحديد غرامات على مستوى العقد فيما يتعلق بتطبيق متطلبات التوطين وبالأسلوب المناسب لطبيعة بنود العقد، سواء كانت الغرامة مبلغ مقطوع أو نسبة محددة من قيمة البند، مع تطبيق الحسم والغرامة على كل حالة من حالات عدم الالتزام بقرار التوطين التالية:

• التوظيف دون الإعلان عن الوظائف في القنوات الرسمية المحددة في العقد، ودون الحصول على موافقة من الجهة العامة.
• عدم تمكين العمال السعوديين من أداء أعمالهم وفقًا لما يتطلبه العمل.
• توظيف العمال السعوديين بأقل من الحد الأدنى للأجور.
• عدم الالتزام بتوظيف السعوديين في الوظائف المحددة في العقد، ودون الحصول على موافقة الجهة.
• عدم الالتزام بخطة التدريب والتطوير.

كيفية توظيف كوادر سعودية في التشغيل والصيانة بشكل سريع؟ 

نحن في صبّار للتوظيف ندرك أهمية التزام الجهات الحكومية برفع نسب التوطين في عقود التشغيل والصيانة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومن هنا، نوفر لكم كفاءات سعودية مؤهلة ومدربة بعناية في مختلف تخصصات التشغيل والصيانة، بدءًا من الفنيين وحتى الكوادر الإدارية والهندسية، لضمان استمرارية الأعمال بكفاءة وجودة عالية.

توفر صبّار متخصصين في الميكانيكا والكهرباء والمدني والمعدات والسلامة وتقنية المعلومات والخدمات العامة والوظائف الإدارية، بخبرات ومن دون، المتاحين للعمل الفوري وفقًا لمتطلبات وشروط العمل.

الخاتمة:

قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن توطين عقود التشغيل والصيانة في الأجهزة الحكومية يهدف إلى رفع نسب مشاركة الكوادر الوطنية في هذا القطاع الحيوي، حيث تم تحديد نسب مختلفة للتوطين بحسب المستويات الوظيفية والفئات المهنية مثل الإدارية، الهندسية، الفنية، والإشرافية. ويُلزم القرار جميع الشركات التي تمتلك الدولة فيها ما لا يقل عن 51% من رأس المال بالالتزام بتلك النسب، مع تطبيقه منذ أكتوبر 2019. 

كما أوضح الدليل التنظيمي إجراءات واضحة تشمل تحديد احتياجات الجهة العامة، مواءمة المتطلبات مع نسب التوطين، طرح المنافسات، الإعلان عن الوظائف، التدريب والتطوير، وأخيرًا متابعة الأداء وقياسه لضمان استدامة التوطين.

ويحقق هذا القرار العديد من الفوائد أبرزها خلق فرص عمل مستدامة للسعوديين في مجالات التشغيل والصيانة، ورفع كفاءة الكوادر الوطنية من خلال التدريب والتطوير المستمر، إضافة إلى تحسين جودة الخدمات التشغيلية وزيادة سرعة الاستجابة. 

كما يسهم في تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، والحد من التحويلات المالية للخارج، مما يعزز الاقتصاد الوطني. وفي المقابل، تفرض الوزارة عقوبات على الشركات المخالفة لمتطلبات التوطين مثل الغرامات المالية أو الحسم من قيمة العقد، لضمان التزام الجميع بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

‍