توطين المهن القانونية - دليل شامل

توطين المهن القانونية جاء كخطوة استراتيجية اتخذتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بغرض تمكين خريجي القانون والشريعة والأنظمة من أبناء وبنات الوطن من الانخراط في سوق العمل، وهو توجه يعكس حرص الدولة على الارتقاء بالمنظومة القانونية عبر كوادر وطنية مؤهلة تمتلك المعرفة بالأنظمة المحلية والمعايير الدولية.

بما يسهم في رفع جودة الخدمات القانونية المقدمة، وتقليل الاعتماد على الخبرات الأجنبية، وفي هذا المقال نوضح تفاصيل قرار توطين المهن القانونية من حيث الشروط والقطاعات والمهن المستهدفة ونسبة التوطين وفوائد القرار وعقوبات عدم تنفيذه.

توطين المهن القانونية:

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارًا وزاريًا رقم 212607 وتاريخ 1442/11/24هـ يقضي بتوطين مهن الاستشارات القانونية، من أجل إتاحة المزيد من فرص العمل في القطاع الخاص للكوادر السعودية من الجنسين.

وتقرر تطبيق القرار على أي مهنة تندرج تحت نشاط المحاماة والاستشارات القانونية، ويسري على أي منشأة في السوق لديها عاملين في مهن الاستشارات القانونية، مع العلم أن هذا القرار لا يتعارض مع نسب التوطين الأخرى المُطبقة على إجمالي العاملين بالمنشأة حسب برنامج نطاقات.

وقد تعاونت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع الجهات الحكومية والإشرافية المعنية في إصدار هذا القرار، بهدف تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في القطاع الخاص، وتوفير بيئة عمل محفزة لها، وذلك ضمن سلسلة قرارات التوطين التي تعني بتنمية رأس المال البشري، وزيادة دوره في المنظومة الاقتصادية.

اطلع على: توطين المهن والوظائف في السعودية وأهم المهن التي تم توطينها

نسبة توطين المهن القانونية في السعودية:

أفادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن قرار توطين المهن القانونية يتم تنفيذه على مرحلتين، تتضمن كل مرحلة نسبة توطين محددة، وذلك على النحو التالي:

المرحلة الأولى

نسبة التوطين في هذه المرحلة 50% من إجمالي عدد العاملين في مهن الاستشارات القانونية بالمنشأة، وهو يسري على جميع الشركات ومكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية، التي يعمل بها شاغلي مهن الاستشارات القانونية.

المرحلة الثانية

نسبة التوطين في هذه المرحلة 50% من إجمالي عدد العاملين في مهن الاستشارات القانونية بالمنشأة، وهو يسري على جميع الشركات ومكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية، التي يعمل بها شاغلي مهن الاستشارات القانونية.

اقرأ أيضًا: طريقة رفع نسبة التوطين - أهم 7 طرق

القطاعات والمهن المستهدفة:

يُطبق قرار توطين المهن القانونية على جميع المهن المًصنفة كمهن لنشاط الاستشارات القانونية وفقًا للتصنيف المهني المُعتمد من قِبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي كما يلي:

• مستشار قانوني نظم عامة.
• مستشار قانوني نظم خاصة.
• أخصائي عقود.
• كاتب شؤون قانونية.

تضمن لك صبّار للتوظيف تزويدك بكفاءات وطنية من المحامين والمستشارين القانونيين السعوديين القادرين على تقديم الاستشارات القانونية وصياغة العقود وإدارة المخاطر باحترافية عالية، حتى تحقق نسب التوطين المطلوبة.

شروط توطين المهن القانونية:

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروطًا محددة عند تنفيذ قرار توطين المهن القانونية، وقد جاءت تلك الشروط على النحو التالي:

1- سريان القرار

يجب أن يلتزم بقرار توطين المهن القانونية جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي التي يعمل بها شاغلي مهن الاستشارات القانونية المذكورة، وفي حال إصدار قرارات سابقة أو لاحقة تستهدف توطين مهنة محددة أو أكثر من تلك المهن من أجل الاستجابة مع احتياجات سوق العمل وتغيراته، يتم تطبيق نسبة التوطين الأعلى.

2- الاعتماد المهني

يجب أن يحصل العاملين في مهن المحاماة والاستشارات القانونية على الاعتماد المهني الصادر من الجهات ذات الاختصاص، وفقًا لما جاء في نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، وذلك حتى يتم احتسابهم ضمن نسب التوطين المقررة.

3- الحد الأدنى للأجور

يُشترط لاحتساب المهني السعودي العامل في مهن الاستشارات القانونية ضمن نسبة التوطين المقررة، ألا يقل أجره الشهري المُسجل في التأمينات الاجتماعية عن 5000 ريال سعودي لحملة البكالوريوس، وفي حال الحصول على أجر أقل من ذلك، فلن يتم احتساب الموظف السعودي ضمن نسب التوطين التي حددتها الوزارة.

اعرف المزيد عن: كيف أحصل على دعم توطين؟ التسجيل وشروطه والحوافر والمكافآت

فوائد تطبيق توطين المهن القانونية:

هناك العديد من الفوائد الناجمة عن تطبيق قرار توطين المهن القانونية، تشمل تلك الفوائد ما يلي:

1- الحصول على الدعم الوزاري

تقدم الحكومة السعودية ممثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمنشأة الملتزمة بقرار توطين المهن القانونية ونسب التوطين المقررة، دعمًا في عمليات الاستقطاب والبحث عن القانونيين المناسبين، وفي عمليات التدريب والتأهيل، وفي عملية التوظيف والاستقرار الوظيفي للقانونيين السعوديين، كما يكون للمنشآت الملتزمة الأولوية في الاستفادة من جميع برامج دعم التوطين المتاحة.

2- تمكين الكفاءات الوطنية

من مزايا تطبيق توطين المهن القانونية، إتاحة المزيد من فرص العمل لخريجي كليات القانون والشريعة والأنظمة من الجنسين، مما يساعدهم على صقل خبراتهم المهنية داخل بيئة عمل محلية.

3- تعزيز جودة الخدمات القانونية

وجود محامين ومستشارين قانونيين سعوديين على دراية بالأنظمة المحلية والتشريعات الوطنية يسهم في رفع مستوى الدقة والاحترافية في تقديم الخدمات القانونية.

4- تقليل الاعتماد على الخبرات الأجنبية

يلعب قرار توطين المهن القانونية دورًا بارزًا في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكفاءات الوطنية، ويقلل من الاعتماد على المستشارين القانونيين غير السعوديين، ومن ثم تقليل تحويلات العمالة الوافدة للخارج.

عقوبات عدم تطبيق توطين المهن القانونية:

جاء في الدليل الإجرائي لقرار توطين المهن القانونية، العقوبات والإجراءات النظامية التي تتخذها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حيال المنشآت المخالفة لقرار التوطين أو التي لا تلتزم بالنسب المقررة، تلك العقوبات هي:

• إيقاف الاستقدام.
• إيقاف رخص العمل.
• إيقاف نقل الخدمة إلى المنشأة.
• نقل الخدمة من المنشأة: حسب ضوابط تغيير المهن.
• تغيير المهنة إلى: حسب ضوابط تغيير المهن.

وأشارت الوزارة إلى أنه في حال قيام صاحب العمل بإسناد أيًا من مهام تلك المهن الموطنة إلى عامل غير سعودي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تحت أي مسمى وظيفي آخر، توقع على المنشأة العقوبات التالية:

• غرامة مالية وقدرها 2000 ريال سعودي تتعدد بتعدد العاملين غير السعوديين المتجاوزين النسبة المقررة على المنشأة في فئة ج وهي 20 عامل فأقل.
• غرامة مالية وقدرها 4000 ريال سعودي تتعدد بتعدد العاملين غير السعوديين المتجاوزين النسبة المقررة على المنشأة في فئة ب وهي من 21 إلى 49 عامل.
• غرامة مالية وقدرها 8000 ريال سعودي تتعدد بتعدد العاملين غير السعوديين المتجاوزين النسبة المقررة على المنشأة في فئة أ وهي 50 عامل فأعلى.

كيفية توظيف قانونيين سعوديين بشكل سريع؟ 

نحن في صبّار للتوظيف نساعد منشأتك على تحقيق أهداف التوطين في المهن القانونية من خلال توفير نخبة من القانونيين السعوديين المؤهلين أكاديميًا وعمليًا. نضمن لك موظفين يمتلكون معرفة عميقة بالأنظمة والتشريعات المحلية، مع التزام كامل بالمعايير المهنية التي ترفع من كفاءة عملك القانوني.

عندما تتواصل معنا نرسل لك قائمة بأسماء أفضل المرشحين، منتقاة بواسطة الذكاء الاصطناعي، لضمان توافق مؤهلات كل مرشح مع متطلبات الوظائف لديك، بما يضمن تنفيذ عملية التوظيف سريعًا، لاختصار وقتك وجهدك.

الخاتمة:

تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص من خلال قرار توطين المهن القانونية، الذي يشمل وظائف المحاماة والاستشارات القانونية ومهن العقود والشؤون القانونية. وقد تم إصدار القرار الوزاري رقم 212607 بتاريخ 24/11/1442هـ، ليطبق على جميع الشركات ومكاتب المحاماة والاستشارات القانونية التي يعمل بها شاغلو هذه المهن، مع إلزام المنشآت بتطبيق نسب توطين تدريجية تصل إلى 50%.

كما حددت الوزارة مجموعة من الشروط لضمان جودة التنفيذ، مثل الحصول على الاعتماد المهني للعاملين في المجال القانوني، والالتزام بحد أدنى للأجور يبلغ 5000 ريال لحملة البكالوريوس، وذلك لاحتساب الموظف ضمن نسب التوطين.

ويحقق هذا القرار فوائد كبيرة للقطاعين العام والخاص على حد سواء؛ إذ يوفر فرص عمل لخريجي القانون والشريعة والأنظمة من الجنسين، ويعزز جودة الخدمات القانونية عبر كوادر وطنية على دراية بالأنظمة المحلية، ويسهم في تقليل الاعتماد على الخبرات الأجنبية. 

كما يمنح المنشآت الملتزمة دعمًا حكوميًا في مجالات الاستقطاب والتدريب والتوظيف، مع أولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين. وفي المقابل، وضعت الوزارة عقوبات رادعة للمنشآت غير الملتزمة، تشمل الغرامات المالية وإيقاف الاستقدام ورخص العمل، لضمان التطبيق الفعّال وتحقيق الأهداف المرتبطة برؤية 2030.