المادة 74 من نظام العمل السعودي تحدد حالات إنهاء عقد العمل بما يضمن حقوق الموظف وصاحب العمل، مثل انتهاء مدة العقد، التراضي بين الطرفين، بلوغ سن التقاعد، أو حدوث قوة قاهرة. تهدف المادة إلى تحقيق التوازن والشفافية في علاقات العمل وضمان الامتثال لقوانين العمل السعودي.
يحرص نظام العمل السعودي دائمًا على أن يكون داعماً أساسياً في تنظيم علاقات العمل بين الموظف وصاحب العمل، ويظهرذلك من خلال اهتمام المملكة العربية السعودية بسن القوانين لحفظ حقوق كلا من الطرفين مثل المادة 74 من نظام العمل السعودي والتي تركز على كيفية انتهاء عقد العمل باحترافية دون الانحياز لأحد. لذا سنناقش في مقالنا هذا المادة 74 من نظام العمل السعودي شاملين كل ما يتعلق بها بشكلٍ واضح وبسيط.
ما هي المادة 74 من نظام العمل السعودي؟
المادة 74 من نظام العمل السعودي هي قانون ينص على الحالات والأسباب الواجب توافرها إذا أراد أحد الطرفين (الموظف أو صاحب العمل) إنهاء عقد العمل دون حدوث نزاع أو خلاف بين الطرفين. إذ يكمن الهدف الرئيسي من هذه المادة هو توفير نظام عادل للطرفين لضمان حقوقهما في حالات معينة لإنهاء العقد.
الحالات التي ينتهي فيها عقد العمل السعودي
لم تترك الحكومة السعودية أمر إنهاء عقد العمل يسير وفقًا لرغبة أو مصلحة طرف ما على حساب الطرف الآخر، لذا من خلال المادة 74 وضعت القواعد والحالات التي يجوز بها إنهاء العقد والتي تتمثل فيما يلي:
- الإنهاء بالتراضي.
- حلول موعد انتهاء عقد العمل.
- إنهاء عقد العمل غير محدد المدة.
- بلوغ سن التقاعد.
- القوة القاهرة.
- إغلاق المنشأة نهائيًا.
- إنهاء نشاط معين.
- أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر.
1. إنهاء العقد بالتراضي
تنص المادة 74 الخاصة بهذا الحالة على أنه "ينتهي عقد العمل في حالة اتفاق الطرفين على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية" برغم من أن ذلك الأمر يعد من أهم الأسباب المشروعة لإنهاء عقد العمل السعودي إلا أنه يحتوي على عدة شروط نظامية، تشمل:
- التراضي
يجب أن يكون الطرفان متراضيان وموافقان على الإنهاء فلا ينبغي أن يضغط أحد الأطراف على الآخر حتى يكون الإنهاء صحيحًا.
- وجود إثبات كتابي
لضمان حفظ الحقوق بين كلا من الموظف وصاحب العمل يشترط وجود إثبات ورقي مكتوب لدى صاحب العمل يثبت أن الموظف أنهى عمله بالتراضي، إذ أنه لا يُعتد بهذا الإنهاء أو فسخ العقد في حالة عدم ما يثبته كتابيًا.
- عدم الإلزام بوقتٍ معين
لا تشترط المادة 74 على وقتٍ معين عند إنهاء العقد بالتراضي، مما يسمح لكل من الطرفين بإنهاء العقد في الوقت الذي يناسب كلٍ منهما.
- الاحتفاظ بالاثبات الكتابي
من البديهي والضروري أن يحتفظ الموظف وصاحب العمل على نسخة إثبات كتابية لعملية إنهاء العقد لضمان حقوق كل منهما في حالة حدوث نزاع فيما بعد -لا قدر الله-.
أقرأ أيضًا: حقوق الموظف في حال إنهاء العقد بالتراضي
2. حلول موعد انتهاء عقد العمل
تنص المادة 74 من نظام العمل السعودي على أنه "ينتهي عقد العمل إذا انتهت المدة المحددة في العقد، ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام؛ فيستمر إلى أجله" إذ يُعد حلول تاريخ إنهاء العقد سببًا طبيعيًا ومنطقيًا لإنهاء عقد العمل محدد المدة مُسبقًا دون الحاجة إلى إجراء أي شئ إضافي لحدوث الإنهاء.
ومع ذلك، وجب التنويه إلى أنه في حالة حدوث تجديد للعقد باتفاق من الطرفين قبل انتهاء مدة العقد، أو إذا جُدد العقد تلقائيًا في حال كان العقد متضمنًا شرط التجديد التلقائي فإن العقد يستمر إلى المدة المحددة الجديدة.
أيضًا في حالة استمرار الموظف في العمل بعد انتهاء العقد محدد المدة دون تجديد رسمي، تتحول طبيعة العقد إلى عقد غير محدد المدة إذا كان الموظف سعودي أما بالنسبة للموظف غير السعودي، فيُجدد العقد لمدة عام واحد وذلك وفقًا لقانون العمل الذي يلزم أن يكون عقد العمل لغير السعوديين عقدًا محدد المدة.
في حالة الموظف السعودي، إذا جُدد العقد محدد المدة لثلاث مرات متتالية أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد 4 سنوات، والتزم كل من الطرفين في تنفيذه تحول العقد من محدد المدة إلى عقد غير محددة المدة.
3. إنهاء عقد العمل غير محدد المدة
تنص المادة 74 من نظام العمل على "ينتهي عقد العمل بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة، وفقًا لما ورد في المادة 75 من نظام العمل" والتي تنص على أنه إذا كان العقد غير محدد المدة، يجوز لأحد الطرفين إنهائه بناءً على سبب مشروع من خلال إشعار كتابي يوجه إلى الطرف الآخر قبل الإنهاء بمدة تحدد في العقدوالتي في الأغلب لا تقل عن 60 يومًا. تندرج بعض الشروط النظامية تحت هذا البند والتي تتضمن مايلي:
- خاص بالسعوديين فقط
تطبق أحكام هذه الحالة لإنهاء العقد في حالة إذا كان الموظف سعودي الجنسية فقط، وذلك وفقًا للمادة (37) من نظام العمل التي تنص على أن عقد العمل لغير السعوديين يجب أن يكون محدد المدة بالإضافة للمادة 12 التي تؤكد أن عقد العمل لغير السعوديين هو عقد محدد المدة مهما طالت مدته أو مدد تجديده فهو في جميع الأحوال لا يتحول إلى عقد غير محدد المدة حتى لو اتفق الطرفان على ذلك.
- شرط الإشعار المسبق
كي تُطبق أحكام هذه الحالة يجب على الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد أن يُخطر الطرف الآخر برغبته في الإنهاء بمدة زمنية لا تقل عن 60 يومًا وذلك حتى يستطيع الطرف الآخر أن يُرتب أوضاعه ويبحث عن عمل آخر إذا كان الموظف أو على موظف آخر إذا كان صاحب العمل.
- الشرط الكتابي
يجب أن يكون الإشعار المسبق كتابيًا، إذ أنه لا يُعترف بالإخطار الشفهي ولا يُؤخذ بعين الاعتبار فلا بد من وجود مستند ورقي كتابي يُثبت إنهاء العقد لحفظ حقوق كلا من الطرفين في حالة حدوث أي نزاع مستقبلًا.
- إنهاء العقد لسببٍ مشروع
يُلزم على الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد أن يكتب سببًا مشروعًا مقبولًا للطرف الآخر وفي حالة إذا ما اقتنع الطرف الآخر بمشروعية السبب هنا يلجأ الطرفين إلى المحكمة العمالية التي بدورها تقييم مدى مشروعية هذا السبب وفقًا للظروف والأدلة المقدمة.
في حال أن الإنهاء لسبب غير مشروع حينئذ يحق للطرف الآخر المتضرر أن يطالب بالتعويض وذلك وفقًا للمادة 77 من نظام العمل.
4. بلوغ سن التقاعد
تنص المادة 74 على أن "ينتهي عقد العمل عند بلوغ العامل سن التقاعد وفق ما تقضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن" إذ أن السن المقرر للتقاعد للعاملين هو 60 عامًا وقد يقل عن ذلك في حالات معينة بشروطٍ محددة. مع العلم أنه قد يستمر جواز العقد بعد بلوغ سن التقاعد وذلك في حالة:
- اتفاق الموظف وصاحب العمل على الاستمرار في العمل، فإذا اتفق الطرفان على إمداد العقد بعد بلوغ سن التقاعد للموظف حينئذ يمكنه مواصلة العمل بنفس شروط العقد أو بشروط معدلة حسب ما يراه الطرفان مناسبًا، ويعد ذلك خيار متاح في نظام العمل السعودي الذي يسمح بالمرونة في العلاقة التعاقدية بعد بلوغ سن التقاعد.
- تاريخ إنتهاء العقد بعد تاريخ سن التقاعد، قد يُصادف أن يكون تاريخ إنهاء العقد بعد بلوغ سن التقاعد حينئذ سيُعتد بتاريخ الإنهاء المتفق عليه وليس تاريخ سن التقاعد إذ أن المادة 74 لم تجعل الإنهاء بسبب بلوغ سن التقاعد أمر حتمي.
5. القوة القاهرة
يُقصد بالقوة القاهرة هي أي حدث خارج الإرادة البشرية غير متوقع الحدوث ويستحيل معه الاستمرار في العمل مثل الكوارث الطبيعية كالفيضانات والزلازل أو الحروب والأوبئة أو إصابة الموظف بعجز كلي يمنعه من استمرار العمل، تُنفذ هذه الحالة بموجب شرطين أساسين وهما:
- عدم التوقع، كي نستطيع القول أن الحدث قوة قاهرة ينبغي أن يكون غير متوقع نهائيًا من قبل صاحب العمل أو الموظف عند الاتفاق على العقد فإذا كان الحدث معروفًا أو متوقع حدوثه مسبقًا فلا يعتد به كقوة قاهرة.
- استحالة تنفيذ التزمات العقد، يجب أن يؤدي حدث القوة القاهرة على استحالة تنفيذ الالتزمات التعاقدية بأي حال من الأحوال وهذه الاستحالة مُطلقة فإذا كانت مؤقتة فلا تعد قوة قاهرة.
6. إغلاق المنشأة نهائيًا
في بعض الأحيان قد تُجبر الظروف صاحب العمل على إغلاق المنشأة نهائيًا مثل الصعوبات المالية أو الإفلاس أو سحب التراخيص من المنشأة أو حتى بسبب حدوث تغييرات في استراتيجيات العمل. هناك بعض التفاصيل التي تخص هذه الحالة وهي:
- عدم الاشتراط على وجود سبب للإغلاق، وفقًا لنظام العمل السعودي لا يُشترط وجود سبب معين يؤدي لإغلاق المنشأة فمن الممكن أن ينتج عن القوة القاهرة أو سبب إلزامي أو حتى قرار داخلي نابع من صاحب العمل دون الحاجة إلى تقديم مبررات أو أسباب للغلق.
- أن يكون الغلق نهائيًا، حتى تُطبق أحكام هذه الحالة يجب أن يكون الغلق نهائيًا فلا يجوز أن يغلق صاحب العمل المنشأة مؤقتًا ثم يعيد فتحها فيما بعد مع الاستمرار في إنهاء العقود.
7. إنهاء نشاط معين
تنص المادة 74 على أنه "ينتهي عقد العمل في حالة إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، ما لم يُتفق على غير ذلك"، يحمل هذا السبب بعض التفاصيل التي ينبغي توضيحها وهي:
عدم ارتباط إنهاء النشاط بغلق المنشأة
في هذا السبب لا يُشترط إغلاق المنشأة فمن الممكن أن تظل المنشأة مستمرة في العمل مع إغلاق نشاط معين بها أو قسم داخلي أو حتى فرع آخر للشركة مع مواصلة أنشطتها الأخرى.
ارتباط الموظف بالنشاط المغلق
حتى تُنفذ أحكام هذا السبب يجب أن يرتبط عمل الموظف مباشرة بهذا النشاط المنهي سواء كان ذلك متفق عليه في عقد العمل أو بناءً على لائحة العمل الداخلية للمنشأة حينئذ يعتد به كسبب مشروع لإنهاء العقد.
يجوز الاتفاق على نقل الموظف إلى قسم آخر بدلًا من إنهاء عقده
في إطار نظام العمل السعودي يُتاح للطرفين الاتفاق على استمرار عمل الموظف من خلال نقله إلى قسم آخر أو نشاط آخر داخل الشركة أو حتى إلى أحد فروع الشركة الأخرى بدلًا من إنهاء العقد.
مثال توضيحي: سلسلة مطاعم لديها عدة فروع وقررت إغلاق إحدى فروعها مع استمرار باقي الفروع في العمل، حينئذ موظفون هذا الفرع فقط سينتهي عقد عملهم دون المساس بأي من العاملين في الفروع الأخرى.
أقرأ في: عقود العمل في القطاع الخاص - دليل شامل
8. أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر
المقصود بهذه الحالة أنه إذا ورد في أي نظام آخر أي إجراء يترتب عليه إنهاء عقد العمل بين الطرفين حينئذ سيعد هذا الإجراء ضمن الحالات التي ينتهي فيها عقد العمل حتى وإن لم يتم ذكرها صراحة في المادة 74 من نظام العمل، على سبيل المثال:
- المادة 80 من نظام العمل بها عدد من الحالات التي تتيح لصاحب العمل الحق في فصل العامل دون تعويضه أو حتى إشعاره وحرمانه من مكافأة نهاية الخدمة.
- المادة 81 من نظام العمل أيضًا بها عدد من الحالات التي تسمح للعامل بترك العمل دون إخطار صاحب العمل مع الاحتفاظ بكامل حقوقه.
- الاستقالة، وهي طلب يتقدم به الموظف لصاحب العمل لترك العمل دون كتابة السبب، حينئذ لا يعتد بهذا الطلب إلا إذا وافق عليه صاحب العمل.
- وفاة صاحب العمل، الأصل هو أنه لا ينتهي عقد العمل بمجرد وفاة صاحب
- العمل إلا إذا كان عمل الموظف مرتبط ارتباطًا وثيقًا بشخص صاحب العمل على سبيل المثال: سائق السيارة الخاصة لصاحب العمل حينئذ ينتهي عقد العمل بمجرد الوفاة وذلك وفقًا للمادة 79 من نظام العمل التي نصت على "لا ينقضي عقد العمل بوفاة صاحب العمل، ما لم تكن شخصيته قد روعيت في إبرام العقد".
- وفاة العامل، وذلك سبب بديهي طبيعي لإنهاء العقد وقد ذُكر ذلك أيضًا في المادة 79 من نظام العمل.
كيف تساعد صبّار كل من الشركات والباحثين عن العمل؟
صبار هي المنصة المحلية الرائدة للتوظيف في المملكة العربية السعودية، إذ تعد صبار أكبر وجهه للباحثين عن العمل والشركات للتوظيف في آن واحد في مختلف القطاعات مثل المبيعات والتسويق، والمحاسبة المالية والموارد البشرية وغيرها الكثير.
- للشركات
تعمل صبّار عمل حلقة الوصل لربط الموظف المناسب بالشركة المناسبة من بين الملايين بأبسط الخطوات غير المعقدة والتي تتضمن:
- نشر إعلانك الوظيفي (بدون اشتراك).
- تحصل على متقدمين ومرشحين مناسبين مطابقين للشروط خلال أول 24 ساعة مع إمكانية الاطلاع على كافة معلوماتهم.
- في حالة الإعجاب بأحد المرشحين وتريد التواصل معه ينبغي الاشتراك في أحد باقاتنا من هنا.
- للباحثين عن العمل
مع صبّار أنت لست بحاجة للبحث عن وظيفة موثوقة، إذ تضمن لك المنصة الكثير من الوظائف في مختلف المجالات والقطاعات من قبل شركات ومؤسسات موثوقة تثق هي الآخرى بصبار وذلك توفيرًا لوقت وجهد كلا منكما، فمن خلال صبار يمكنك:
- عمل السيرة الذاتية أو تعديلها لتتناسب مع الوظيفة المقبل عليها.
- ترتب المنصة مقابلات العمل كما تُخبرك بالموعد بشكلٍ دقيق ومنظم.
- تُجرى المقابلة عن طريق مكالمات الفيديو أو المقابلات المباشرة من خلال المنصة مع المؤسسة مباشرةً.
- يمكنك متابعة طلبك الوظيفي من خلال المنصة بكل سهولة.
الخاتمة
وفقًا لما ذكرناه تفصيلًا، نجد أن المادة 74 من نظام العمل تُعد من المواد الجوهرية التي تحكم انتهاء عقد العمل في المملكة العربية السعودية. وقد قمنا بالحديث عن الحالات المختلفة التي ينتهي فيها عقد العمل، سواء كان ذلك باتفاق الطرفين، أو انتهاء المدة المحددة للعقد، أو بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير محددة المدة، أو بلوغ العامل سن التقاعد، أو القوة القاهرة، أو إغلاق المنشأة نهائيًا.
كما يساهم فهم هذه الحالات والالتزام بها من قبل أصحاب العمل والعاملين على حد سواء في تحقيق الاستقرار في علاقات العمل والحفاظ على حقوق الطرفين. لذا، يجب على جميع الأطراف المعنية الاطلاع على نظام العمل ولوائحه التنفيذية، والالتزام بأحكامها لمعرفة حقوق كلا من الطرفين وتجنب أي نزاعات أو مخالفات.
