أنواع المخاطر

أنواع المخاطر التي تهدد الأعمال التجارية يجب الإلمام بها والتمييز بينها جيدًا حتى يتسنى الاستعداد لها واتخاذ التدابير اللازمة التي تمنع حدوثها أو تحد من تداعياتها، مما يساهم في تجنب الخسائر المالية الكبيرة، وتفادي الإضرار بسمعة المؤسسة، وحتى منع الإفلاس، الأمر الذي يفرض على المؤسسات تعلم كيفية تحديد المخاطر المحتملة التي تنشأ من عدة عوامل، مثل الالتزامات المالية، والعمليات الداخلية، وظروف السوق الخارجية، وغيرها، وفي هذا المقال نوضح ما هي أنواع المخاطر.

‍

تتعرض مختلف المؤسسات بغض النظر عن حجمها أو صناعتها لمجموعة من المخاطر التي تؤثر على أدائها وتعطل عملياتها وتهدد نجاحها واستمرارها، ومن خلال تحديد تلك المخاطر وفهمها ومعرفة مدى احتمال حدوثها وحجم تأثيرها، تنجح المؤسسة في إدارتها بكفاءة دون استنزاف وقتها ومواردها.

وفيما يلي قائمة بأنواع المخاطر التي تهدد الأعمال:

1- المخاطر التشغيلية

تُعد المخاطر التشغيلية من أكثر أنواع المخاطر شيوعًا وتتسبب في عرقلة سير العمل الطبيعي داخل المؤسسات، وبالتالي تحد من قدرتها على تنفيذ الأنشطة اليومية وتوليد الإيرادات، وتلبية توقعات العملاء، والالتزام باللوائح، وترتبط بشكل مباشر بالأفراد والعمليات والأنظمة التي تعتمد عليها المؤسسات بشكل مباشر في تشغيلها.

تنشأ المخاطر التشغيلية من عوامل داخلية وأخرى خارجية وهي:

• أخطاء الموظفين: هي الأخطاء التي يرتكبها الموظفون خلال العمل وتتسبب في تعطيله، مثل عدم الالتزام بالإجراءات، أخطاء إدخال البيانات، سوء التواصل مع العملاء، إصدار فواتير خاطئة.
• فشل الأنظمة: تفشل الأنظمة عندما تتعرض الخوادم أو البرمجيات أو الأجهزة لأعطال تؤثر على سير العمليات.
• تلف الأصول: يمكن أن تُصاب المباني أو المعدات أو المخزون بأضرار مادية نتيجة وقوع كوارث طبيعية أو تخريب أو سرقة أو حوادث.
• الاحتيال الخارجي: وهي السرقة أو الهجمات الإلكترونية التي يقوم بها طرف ثالث وتلحق أضرارًا بسمعة المؤسسة أو تكبدها خسائر مالية.

أفضل طريقة للتعامل مع المخاطر التشغيلية إجراء فحوصات دورية للأنظمة، وتدريب الموظفين بشكل دوري، وإجراء مراجعات منتظمة، وتنفيذ مبادرات مستمرة لتحسين العمليات، مما يساهم في تعزيز الرقابة، وتحسين المساءلة، وتقليل نقاط الضعف التشغيلية.

تعرف على: إدارة المخاطر واستراتيجياتها وخطواتها وأهميتها

2- المخاطر المالية

المخاطر المالية هي التهديدات التي تتسبب في تكبد المؤسسات خسائر مالية، من خلال التأثير على أدائها المالي بالسلب، والحد من قدرتها على توليد الإيرادات وإدارة التدفق النقدي، وسداد الديون، والوفاء بالالتزامات المالية الأخرى، إضافة إلى تأثيرها على الميزانية العمومية للمؤسسة، وبالتالي فهي تهدد صحتها واستقرارها المالي.

من أبرز أنواع المخاطر المالية التي تواجهها المؤسسات:

• مخاطر الائتمان: هي المخاطر الناتجة عن فشل المؤسسة في سداد قرض أو الوفاء بالتزامات ائتمانية أخرى، أو تنتج عن تخلف العميل عن سداد قيمة منتج أو خدمة على الرغم من حصوله عليها وإصدار فواتير بذلك، مما قد يعطل التدفق النقدي ويقلل الأرباح.
• مخاطر العملة: هي المخاطر الناتجة عن تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية، مما يكبد المؤسسات العاملة في التجارة أو الاستثمارات الدولية خسائر مالية تؤثر على أرباحها.
• مخاطر السيولة: هي المخاطر الناتجة عن عدم وفاء المؤسسة بالتزاماتها المالية قصيرة الأجل مثل سداد رواتب الموظفين أو مستحقات الموردين، بسبب عدم القدرة على الوصول إلى الأموال أو الأصول السائلة أو ضعف التدفق النقدي، أو تأخر العملاء في الدفع.
• مخاطر أسعار الفائدة: هي المخاطر الناتجة عن تغير أسعار الفائدة مثل انخفاض قيمة الاستثمارات ذات الدخل الثابت أو زيادة تكلفة الاقتراض، مما يؤثر على الوضع المالي للمؤسسة.
• مخاطر السوق: هي المخاطر الناتجة عن تقلبات السوق أو أسعار الأصول، وتؤثر على المؤسسات ذات الاستثمارات الكبيرة في الأسهم أو السلع أو الأصول المالية الأخرى.

اقرأ أيضًا: إدارة المخاطر المالية واستراتيجياتها وخطواتها

3- المخاطر الاستراتيجية

ترتبط المخاطر الاستراتيجية بالعوامل التي تؤثر على قدرة المؤسسة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية طويلة المدى، مما يعرضها لخسائر مالية أو عواقب سلبية ويؤثر على سمعتها وقدرتها على تحقيق الأرباح.

تنقسم المخاطر الاستراتيجية إلى فئتين هما:

• مخاطر استراتيجية داخلية: تنتج عن اتباع استراتيجيات غير فعالة، أو اتخاذ قرارات سيئة بشأن الأعمال، مثل التسعير، الاندماج أو الاستحواذ، العلامة التجارية، وغيرها.
• مخاطر استراتيجية خارجية: هي مخاطر ناتجة عن عوامل خارجية، مثل دخول منافسين جدد، تغير الأسواق، تغيّر تفضيلات المستهلكين، التغيرات التكنولوجية.

تتطلب إدارة المخاطر الاستراتيجية إجراء بحوث سوقية دقيقة، وعدم التركيز بشكل مبالغ فيه على الأرباح قصيرة المدى وإهمال الاستدامة طويلة المدى، مع المحافظة على المرونة في الخطط الاستراتيجية لضمان تغييرها بناءً على الاتجاهات الحالية.

4- مخاطر الامتثال

تحدث مخاطر الامتثال عندما لا تلتزم المؤسسة بالقوانين أو اللوائح الخارجية أو المعايير الداخلية المعمول بها، مثل قوانين العمل وقوانين حماية المستهلك والقوانين البيئية وقوانين حماية البيانات، مما يؤدي إلى تكبدها خسائر مالية، أو يعرضها لعقوبات قانونية، فضلًا عن الأضرار التي تلحق بسمعتها وتتسبب في خسارة عملائها.

تُعد المؤسسات العاملة في القطاعات شديدة التنظيم مثل الرعاية الصحية والخدمات المالية والطاقة، هي الأكثر عُرضة لمخاطر الامتثال التي تؤثر على ربحيتها وتتسبب في فرض عقوبات صارمة على المديرين التنفيذيين قد تصل إلى السجن.

تحتاج إدارة مخاطر الامتثال إلى وضع إطارًا من السياسات والإجراءات لضمان توافق العمليات مع المعايير الداخلية، والتأكد من التزام المديرين المسؤولين بها، مع المداومة على مراقبة التغيرات التنظيمية، وإخضاع الموظفين للتدريب المنتظم.

5- المخاطر القانونية

المخاطر القانونية هي نوع محدد من مخاطر الامتثال تنشأ نتيجة انتهاك المؤسسات قوانين الدولة المتعلقة بتنظيم الأعمال التي يتعين عليها اتباعها لتعمل بشكل قانوني، وبالتالي تتعرض المؤسسة المخالفة لدعاوى قضائية يمكن أن تتسبب في فرض غرامات مالية عليها أو إلحاق الأضرار بسمعتها.

تشمل أنواع المخاطر القانونية ما يلي:

• المخاطر التعاقدية: هي مشكلات تنتج عن عدم التزام المؤسسة بما جاء في نصوص العقود التي أبرمتها مع أطراف أخرى سواء كيانات أو أفراد، مما يؤدي إلى رفع دعاوى قضائية وتكبد خسائر مالية.
• مخاطر الملكية الفكرية: هي المخاطر الناتجة عن انتهاك المؤسسة حقوق الملكية الفكرية، أو استخدامها تقنية أو علامة تجارية دون تصريح.
• مخاطر النزاعات: هي المخاطر الناتجة عن وقوع خلاف قانوني مع عميل أو صاحب مصلحة، مما يعطل عمليات المؤسسة.
• المخاطر التنظيمية: تحدث نتيجة قيام جهة حكومية بسحب ترخيص مزاولة النشاط من المؤسسة.

6- مخاطر السمعة

تنتج مخاطر السمعة عن فقدان الجمهور والعملاء الثقة في العلامة التجارية، وبالتالي ينظرون إلى المؤسسة نظرة سلبية تؤدي إلى انخفاض الأرباح وفقدان ثقة المساهمين بها، وتتعدد العوامل التي تؤدي إلى ظهور تلك المخاطر ما بين:

• فشل المنتجات أو الخدمات.
• سوء خدمة العملاء.
• الممارسات غير الأخلاقية.
• التغطية الإعلامية السلبية.
• أخطاء الإدارة.
• الإجراءات القانونية ضد المؤسسة.
• اختراق البيانات.

يمكن للمؤسسات تفادي مخاطر السمعة عن طريق تعزيز التواصل الشفاف، وامتلاك خططًا لإدارة الأزمات، والحفاظ على معايير عالية في السلوك المهني، والتفاعل مع أصحاب المصلحة بشكل استباقي، الالتزام بأمن البيانات، مع مراقبة وسائل التواصل والرأي العام للتعامل بسرعة مع أي مشكلة محتملة.

7- المخاطر السياسية

تُعد المخاطر السياسية من العوامل الخارجية التي تهدد استمرار الأعمال، وتؤدي إلى تكبد المؤسسات خسائر مالية فادحة، أو تعرض سمعتها للضرر نتيجة وقوع أحداث سياسية أدت إلى عدم استقرار المنطقة التي تعمل بها، إذ تعيق تلك الأحداث قدرة المؤسسات على العمل بفعالية، والوصول إلى الموارد، وتحقيق الإيرادات، خاصة تلك التي تعمل في الأسواق الأجنبية أو تتاجر معها.

من أبرز أنواع المخاطر السياسية المؤثرة على الأعمال:

• المخاطر الحكومية: تشمل الإصلاحات الاقتصادية، التغييرات في اللوائح، أو السياسات الضريبية، وتؤثر مباشرة على الإطار التشغيلي للمؤسسة وأدائها المالي.
• المخاطر القانونية وغير القانونية: تشمل الثورات، الاضطرابات المدنية، الأعمال الإرهابية، الحروب، وجميعها تؤدي إلى تعطل العمليات التجارية.

ومن الآثار السلبية الناجمة عن المخاطر السياسية، انخفاض قيمة العملة، زيادة التكاليف نتيجة للعقوبات أو الإجراءات الانتقامية بعد التغييرات التنظيمية، مصادرة الأصول.

8- المخاطر البيئية

تقع المخاطر البيئية خارج السيطرة المباشرة للمؤسسات، وتؤثر بشكل مباشر على عملياتها والانطباع العام لدى الجمهور، الأمر الذي يفرض على المؤسسات فهم أنواع تلك المخاطر التي تشمل:

• المخاطر البيئية الطبيعية: هي المخاطر الناتجة عن أحداث تقع بفعل الطبيعة، وتشمل الكوارث الطبيعية مثل الزلازل، الفيضانات، أو الظواهر الجوية التي تتسبب في تعطيل العمليات أو تلف الأصول أو تشكل خطرًا على سلامة الموظفين.
• المخاطر البيئية الاجتماعية: هي المخاطر المرتبطة بالقضايا الاجتماعية مثل التمييز، والشمولية، والتي يمكن أن تضر بسمعة المؤسسة وعلاقاتها مع أصحاب المصلحة.

9- المخاطر البشرية

المخاطر البشرية أو مخاطر الأفراد هي المخاطر الناتجة عن عدم قدرة الموظفين بالمؤسسة على أداء مهامهم الوظيفية على النحو المطلوب، مما يؤدي إلى تعطل العمليات، وسوء جودة المنتجات أو الخدمات، مما يعرض المؤسسة لخسائر كبيرة ويفقدها عملائها.

تنتج المخاطر البشرية عن عدة عوامل تشمل:

• ارتكاب الموظفين أفعال غير أخلاقية مثل السرقة، الاحتيال.
• تعيين المؤسسة أشخاص غير مؤهلين لشغل مناصبهم.
• عجز المؤسسة عن توظيف عدد كافٍ من الأشخاص أو عدم توظيف ذوي المهارات المناسبة لتلبية المتطلبات الحالية والمتوقعة للأعمال.
• تعرض الموظفين لمشكلات صحية أو شخصية تؤثر على قدرتهم على أداء وظائفهم.

10- مخاطر الأمان

تُعد مخاطر الأمان من أكثر أنواع المخاطر التي تتسبب في تضرر المؤسسات بشدة، فإذا تعرضت المؤسسة لمخاطر أمنية، يمكن أن تتكبد خسائر مالية فادحة، وتفقد ثقة عملائها، فضلًا عن اضطراب عملياتها نتيجة توقف الأنظمة أو الأعطال، وتضرر السمعة، مع توقيع غرامات من قِبل الجهات التنظيمية بسبب عدم الامتثال لقوانين حماية البيانات.

تتعدد العوامل المسببة في مخاطر الأمان ما بين:

• فشل المؤسسة في وضع أو اتباع استراتيجيات الأمن السيبراني.
• عدم تدريب الموظفين بالشكل الكافي على استخدام الأجهزة وحفظ البيانات.
• اتباع سياسات غير كافية في تحديث الأمان.
• تعرض بيانات المؤسسة للاختراق من قِبل قراصنة.
• اختراق معلومات العملاء الحساسة مثل أرقام بطاقات الائتمان أو أرقام الضمان الاجتماعي أو المعلومات الشخصية.
• اعتماد المؤسسة على أنظمة أو تطبيقات قديمة أو غير مرنة.

11- مخاطر البيانات

على الرغم من أن مخاطر البيانات تُعد من ضمن مخاطر الأمان، إلا أن هناك من يراها فئة منفصلة نظرًا لأهميتها المتزايدة في عمليات الأعمال، وترتبط مخاطر البيانات بقدرة المؤسسات على إدارة بياناتها بكفاءة، وتتسبب في تكبد المؤسسات تكاليف زائدة وعدم قدرتها على تنفيذ عملياتها بفعالية.

تنتج مخاطر البيانات عن عدة عوامل تشمل:

• عدم امتلاك المؤسسات بيانات كافية أو بيانات ذات جودة عالية للقيام بالتحليلات المطلوبة.
• الاحتفاظ بكميات كبيرة من البيانات وما يترتب عليه من زيادة تكاليف التخزين وإدارة البيانات ومن ثم استهلاك الموارد.
• عدم تأمين البيانات على النحو المطلوب، مما يزيد من احتمال تسريبها أو اختراقها.

12- مخاطر المنافسة

تحدث مخاطر المنافسة نتيجة دخول منافسين جدد السوق، أو زيادة حصة المنافس في سوق منتج أو خدمة معينة، مما يؤدي إلى احتمال فقدان العملاء خاصة إذا شعر كبار التنفيذيين بالرضا عن أداء المؤسسة وبالتالي يتوقفون عن إجراء أي تحسينات مستمرة على المنتجات أو الخدمات.

وقد تفقد المؤسسة عملائها نتيجة مخاطر المنافسة عندما تتغير تفضيلات المستهلكين مع الوقت، مع عدم سعي المؤسسة لاتخاذ إجراءات تحافظ على ميزتها التنافسية.

13- المخاطر الاقتصادية

تشير المخاطر الاقتصادية إلى التهديدات التي تتعرض لها المؤسسات نتيجة التغيرات في القوى الاقتصادية الكلية سواء على المستوى المحلي أو الوطني أو العالمي، وتؤدي إلى تكبد المؤسسات خسائر مالية ضخمة، وتشمل أنواعها:

• تغيرات الطلب في السوق: تحدث تلك التغيرات في فترات الركود الاقتصادي، إذ تتغير طلبات المستهلكين أو عادات الشراء.
• اضطرابات سلسلة التوريد: قد تؤثر الظروف الاقتصادية على قدرة الموردين على تسليم البضائع والخدمات للمؤسسات في مواعيدها، مما يعطل عملياتها.

اقرأ أيضا: أنواع الأصول

استفد من حلول التوظيف المبتكرة من صبّار

هل تبحث عن موظفين مميزين يرفعون أداء شركتك؟ نحن في صبّار نربطك بأفضل الكفاءات والمواهب في جميع المجالات، تدفع عملك نحو النمو والتميز، لتوفر وقتك وتضمن نجاح فريقك.

مهما كانت متطلباتك من الموظفين، تلبيها صبّار لك في الحال، سواء كنت تبحث عن موظفين سعوديين أو أجانب، للعمل بدوام كامل أو جزئي، من المقر أو أون لاين، بفضل قاعدة بيانات ضخمة للمواهب التي يبحث عنها كل صاحب عمل، مع ضمان تنفيذ عملية التوظيف في وقت قياسي.

الخاتمة:

تتعرض المؤسسات، بغض النظر عن حجمها أو قطاع عملها، لمجموعة متنوعة من المخاطر التي قد تؤثر على أدائها وتعرقل سير أعمالها، سواء على المستوى اليومي أو الاستراتيجي. تشمل هذه المخاطر التشغيلية المتعلقة بالأفراد والعمليات والأنظمة، والتي قد تنتج عن أخطاء الموظفين، فشل الأنظمة، تلف الأصول، أو هجمات خارجية. 

كما تشمل المخاطر المالية التي تهدد استقرار المؤسسة مثل تقلبات السوق، مخاطر الائتمان، أسعار الفائدة، وسوء إدارة السيولة، بالإضافة إلى المخاطر الاستراتيجية المرتبطة بالقرارات طويلة المدى أو تغيرات السوق والمنافسة. وتشمل أيضًا المخاطر المرتبطة بالامتثال للقوانين واللوائح، المخاطر القانونية، ومخاطر السمعة التي قد تنتج عن أخطاء التشغيل أو التغطية الإعلامية السلبية أو خرق الثقة مع العملاء.

إلى جانب ذلك، تواجه المؤسسات مخاطر خارجية مثل المخاطر السياسية والاقتصادية والبيئية، التي قد تؤثر على استمرارية الأعمال وعملياتها اليومية. وتشمل المخاطر البشرية التي تنتج عن ضعف أداء الموظفين أو عدم كفاءتهم، مخاطر الأمان والبيانات المتعلقة بالاختراقات والتهديدات السيبرانية، ومخاطر المنافسة التي تهدد الحصة السوقية. 

الفهم الشامل لهذه المخاطر وتقييم احتمالية حدوثها وتأثيرها، مع وضع خطط وقائية واستراتيجيات إدارة فعّالة، يتيح للمؤسسات تقليل الخسائر وحماية مواردها وضمان استمرارية نجاحها.

‍