تأخير الموظف عن العمل ومتى يخصم من الراتب وفقًا للائحة الغياب والتأخير في قانون العمل السعودي

وفقًا للائحة الغياب والتأخير في قانون العمل السعودي، يبدأ احتساب ساعات التأخير بعد تجاوز 15 دقيقة من موعد الحضور الرسمي، مما يترتب عليه جزاءات تبدأ من الإنذار الكتابي حتى خصم عدة أيام من الراتب، وذلك لضمان الالتزام بالمواعيد وتقليل تأثير التأخير على سير العمل. ورغم الأثر السلبي للخصم على معنويات الموظفين، إلا أنه يُعزز الانضباط، ويحسن الإنتاجية، ويخلق بيئة عمل عادلة عند تطبيقه بمرونة وفقًا للقانون. لتحقيق ذلك، يجب أن تعتمد المؤسسات على سياسات واضحة، أنظمة حضور دقيقة، وإجراءات تصاعدية قبل فرض العقوبات.

تأخير الموظف عن العمل من القضايا المهمة التي تناولها نظام العمل السعودي بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الموظفين وواجباتهم، وضمان سير العمل بكفاءة وانضباط، إذ أن تكرار التأخير دون عذر مشروع يؤثر بالسلب على الإنتاجية والانضباط الوظيفي، مما استدعى وضع مجموعة من القواعد التي تحدد عقوبات هذا السلوك، وفي هذا المقال نوضح لائحة الغياب والتأخير في نظام العمل السعودي، والأثر الإيجابي والسلبي لخصم التأخير من الراتب، وأفضل طريقة لتطبيق خصم الغياب والتأخيرات من الراتب.

لائحة الغياب والتأخير وفقًا لقانون العمل السعودي:

وضع نظام العمل السعودي لائحة الغياب والتأخير التي تحدد القواعد المنظمة لتعامل صاحب العمل مع حالات غياب وتأخير الموظفين، وذلك لضمان الالتزام بالدوام الرسمي وعدم الإضرار بسير العمل، إذ تتضمن تلك اللائحة جدول المخالفات والجزاءات الخاصة بالحضور والانصراف ومواعيد العمل، وهو على النحو التالي:

• تأخر الموظف عن مواعيد الحضور لغاية 15 دقيقة دون إذن أو عذر مقبول، ولم يتسبب ذلك في تعطيل عمال آخرين: توجيه إنذار كتابي أول مرة، خصم 5% من الأجر اليومي ثاني مرة، خصم 10% ثالث مرة، خصم 20% رابع مرة، مع خصم أجر ساعات التأخر.
• تأخر الموظف عن مواعيد الحضور لغاية 15 دقيقة دون إذن أو عذر مقبول، وتسبب ذلك في تعطيل عمال آخرين: توجيه إنذار كتابي أول مرة، خصم 15% من الأجر اليومي ثاني مرة، خصم 25% ثالث مرة، خصم 50% رابع مرة، مع خصم أجر ساعات التأخر.
• تأخر الموظف عن مواعيد الحضور أكثر من 15 دقيقة لغاية 30 دقيقة دون إذن أو عذر مقبول، ولم يتسبب ذلك في تعطيل عمال آخرين: خصم 10% من الأجر اليومي أول مرة، خصم 15% ثاني مرة، خصم 25% ثالث مرة، خصم 50% رابع مرة، مع خصم أجر ساعات التأخر.
• تأخر الموظف عن مواعيد الحضور أكثر من 15 دقيقة لغاية 30 دقيقة دون إذن أو عذر مقبول، وتسبب ذلك في تعطيل عمال آخرين: خصم 25% من الأجر اليومي أول مرة، خصم 50% ثاني مرة، خصم 75% ثالث مرة، خصم يوم رابع مرة، مع خصم أجر ساعات التأخر.
• تأخر الموظف عن مواعيد الحضور أكثر من 30 دقيقة لغاية 60 دقيقة دون إذن أو عذر مقبول، ولم يتسبب ذلك في تعطيل عمال آخرين: خصم 25% من الأجر اليومي أول مرة، خصم 50% ثاني مرة، خصم 75% ثالث مرة، خصم يوم رابع مرة، مع خصم أجر ساعات التأخر.
• تأخر الموظف عن مواعيد الحضور أكثر من 30 دقيقة لغاية 60 دقيقة دون إذن أو عذر مقبول، وتسبب ذلك في تعطيل عمال آخرين: خصم 30% من الأجر اليومي أول مرة، خصم 50% ثاني مرة، خصم يوم ثالث مرة، خصم يومين رابع مرة، مع خصم أجر ساعات التأخر.
• تأخر الموظف عن مواعيد الحضور أكثر 60 دقيقة دون إذن أو عذر مقبول، سواء تسبب ذلك أو لم يتسبب في تعطيل عمال آخرين: توجيه إنذار كتابي أول مرة، خصم يوم ثاني مرة، خصم يومين ثالث مرة، خصم 3 أيام رابع مرة، مع خصم أجر ساعات التأخر.

كم يحق للموظف التأخير؟

وفقًا لما نص عليه نظام الحضور والانصراف في السعودية، يُسمح للموظف التأخير عن الحضور إلى العمل في موعده المُحدد حتى 15 دقيقة، إذ لا يتم فرض عقوبة عليه أو توجيه إنذار كتابي له إذ لم يتجاوز تأخره تلك المدة.

متى يبدأ احتساب ساعات التأخير على الموظف؟

يبدأ احتساب ساعات تأخير الموظف عن العمل بعد مرور 15 دقيقة من عدم حضوره إلى العمل في الموعد المُحدد، إذ يحق لصاحب العمل تطبيق الجزاءات على المخالفات المتعلقة بمواعيد العمل، وهي تبدأ بتوجيه إنذار كتابي للموظف المخالف، وتصل حتى خصم 3 أيام مع خصم أجر ساعات التأخر.

الأثر السلبي لخصم التأخير من الراتب:

على الرغم من أن خصم التأخير من راتب الموظف حق من حقوق صاحب العمل وفقًا للوائح المُتبعة من أجل فرض الانضباط داخل مكان العمل؛ إلا أن هناك مجموعة من الآثار السلبية التي تترتب على اتخاذ هذا الإجراء وتؤثر على الأفراد والمؤسسات على حدٍ سواء، وهي تشمل ما يلي:

1- الضغوط المالية على الموظف

يتسبب خصم تأخير الموظف في وجود ضغوط مالية على الموظف نظرًا لاعتماده على راتبه بشكل أساسي في الوفاء بالتزاماته الأساسية والأسرية، وبالتالي فإن أي استقطاع من هذا الراتب يزيد من الأعباء الاقتصادية على الموظف وأسرته بشكل عام.

2- انخفاض الحافز للعمل

من أبرز الآثار السلبية الناجمة عن خصم تأخير الموظف، انخفاض الحافز لدى الموظف للعمل بجد وزيادة الإنتاجية، نظرًا لشعوره بوجود عقوبات صارمة تُطبق عليه في حال تأخره عن العمل دون النظر إلى أسباب التأخير، وهو ما يؤثر بالسلب على حالته المعنوية، ويتجلى هذا التأثير في دافعه للعمل ومستوى أدائه وإنتاجيته.

3- عدم الرضا الوظيفي

يؤدي تكرار الخصم من راتب الموظف بسبب التأخير عن الحضور إلى العمل في المواعيد الرسمية إلى شعوره بعدم التقدير والانتماء إلى المؤسسة، خاصة إذا كان قرار الخصم جائرًا أو لم يراع الظروف التي دفعت الموظف إلى التأخير، مما يخلق داخل الموظف شعورًا بعدم الرضا الوظيفي، يظهر بشكل مباشر في تعامله مع الزملاء والمديرين في العمل.

4- ارتفاع الدوران الوظيفي

بعض المؤسسات تتبع سياسات صارمة وغير مرنة فيما يخص تطبيق عقوبات على الموظفين في حال تأخرهم عن العمل، مما يتسبب في حالة من السخط بين الموظفين، تدفعهم إلى ترك المؤسسة والبحث عن وظائف أخرى توفر بيئة عمل أكثر تفهمًا لظروفهم، ويؤدي هذا الارتفاع في معدل الدوران الوظيفي إلى تكبد المؤسسة خسائر توظيف وتدريب موظفين جدد.

5- توليد بيئة عمل سلبية

تؤدي الخصومات المتكررة من رواتب الموظفين إلى خلق بيئة عمل سلبية، نتيجة شعور الموظفين بعدم الأمان الوظيفي، وبالتالي تؤدي بيئة العمل تلك إلى توتر في العلاقات بين الموظفين والإدارة وتقليل الثقة بينهم، وينتج عن ذلك تراجع الأداء ومستويات الإنتاجية العامة.

6- التأثير على سمعة المؤسسة

تكتسب المؤسسات التي تفرض عقوبات صارمة على تأخير الموظفين سمعة سلبية في سوق العمل، إذ يُعرف عنها عدم مرونتها في التعامل مع مشكلات الموظفين، وهو ما يؤدي إلى عزوف أصحاب الكفاءات عن العمل بها، وبالتالي تتأثر قدرتها على استقطاب ذوي المواهب.

الأثر الإيجابي لخصم التأخير من الراتب:

يُعد الخصم التأخير من راتب الموظف أداة مهمة تلجأ إليها المؤسسات من أجل فرض الانضباط داخل مكان العمل، ويترتب على استخدامها بعض الآثار الإيجابية التي تعود على الموظفين والمؤسسات وهي:

1- تعزيز الالتزام بالمواعيد

يساهم خصم تأخير الموظف في تعزيز الالتزام بمواعيد العمل، إذ يسعى الموظفون للالتزام بمواعيد العمل الرسمية عندما يدركون أن هناك عواقب مالية لتأخرهم عن العمل، وبالتالي تقل معدلات التأخير والغياب، ويصبح سير العمل أكثر انتظامًا.

2- تحسين الإنتاجية

عندما يسود الانضباط والالتزام بمواعيد العمل داخل المؤسسة، تزداد الإنتاجية العامة للموظفين، وتحقق المؤسسة أقصى استفادة من وقت العمل، وهو ما يظهر في كفاءة العمليات التشغيلية.

3- تقليل التأثير السلبي على فرق العمل

هناك العديد من الوظائف التي يعتمد إنجاز المهام بها على تعاون فرق العمل مع بعضها البعض، وبالتالي يتسبب تأخر أحد الموظفين عن الحضور في المواعيد المحددة في تعطيل عمل فريق بالكامل أو عدة فرق، ولذلك فإن تطبيق الخصومات بسبب التأخير يشجع الجميع على الالتزام بمواعيد العمل، ويقلل من تلك المشكلة.

4- خلق بيئة عمل عادلة

عندما تتبع المؤسسة سياسة مرنة وعادلة في تطبيق خصم التأخير على جميع الموظفين دون تمييز، فإن ذلك يساهم في خلق بيئة عمل عادلة، مما يعزز من شعور الموظفين بالمسؤولية الجماعية تجاه الالتزام بالأنظمة.

5- تحسين سمعة المؤسسة

يؤدي استخدام المؤسسة أداة الخصم من الراتب بسبب التأخير بشكل فعال ومرن وعادل إلى تعزيز سمعتها في السوق، لأنها في نظر المستثمرين والموظفين كيان يسعى لتطبيق الانضباط الوظيفي باحترافية.

أفضل طريقة لتطبيق خصم الغياب والتأخيرات من الراتب:

حتى تضمن المؤسسات تطبيق سياسات عادلة في خصم الغياب والتأخيرات من رواتب الموظفين بما لا يؤثر على معنوياتهم أو يجعلها في نظرهم غير مرنة، لا بد من اتباع ممارسات واضحة لتطبيق الخصم بطريقة فعالة، وهي كما يلي:

1- الامتثال لقوانين العمل

يُعد قسم الموارد البشرية بالمؤسسات هو المسؤول عن وضع لوائح خصومات الرواتب بسبب التأخير، لذلك أول ما يتعين عليه فعله هو التأكد من أن أي خصومات بسبب التأخير تتماشى مع قانون العمل المُتبع، إذ لا يجوز فرض أي خصومات من الرواتب إلا إذا كانت مسموحة في قانون العمل أو منصوص عليها بشكل صريح في عقد العمل، حتى لا تواجه المؤسسات عقوبات من وزارة العمل داخل البلد نتيجة تطبيق خصومات غير قانونية.

2- وضع لائحة واضحة للحضور والانصراف

يجب أن يضع قسم الموارد البشرية بالمؤسسة لائحة داخلية تتضمن تفاصيل دقيقة حول سياسات الحضور، التأخير، والغياب، مع توضيح العقوبات المترتبة على المخالفات، والتأكد من أن الموظفين على دراية بتلك اللائحة، من أجل تقليل الالتباس ومنع النزاعات المحتملة.

3- استخدام نظام لتسجيل الحضور والانصراف

لضمان الدقة في تتبع مواعيد حضور وانصراف الموظفين، من الأفضل استخدام أنظمة دقيقة مثل أجهزة البصمة، التي تسجل موعد حضور وانصراف كل موظف، لتكون بمثابة سجلات يمكن الرجوع إليها عند اتخاذ أي قرار بالخصم من الراتب نتيجة التأخير.

4- تحديد فترات السماح بالتأخير

حتى تصبح سياسات الخصم بسبب التأخير مرنة قدر الإمكان، يجب أن يمنح قسم الموارد البشرية للموظفين فترة سماح قصيرة قبل احتساب التأخير، إذ تتراوح تلك الفترة ما بين 10 دقائق إلى 15 دقيقة.

5- تطبيق نظام تصاعدي للعقوبات

من الأفضل وضع إجراءات تأديبية تدريجية للموظفين الذين يتأخرون بشكل متكرر، دون اللجوء إلى خصم الراتب مباشرة أو بعد أول مرة تأخير، يمكن أن تشمل هذه الإجراءات جلسات توجيهية، إنذارات شفوية أو كتابية، ثم الخصم في حال استمرار المخالفة، مع منح الموظف فرصة توضيح سبب التأخير قبل اتخاذ قرار الخصم.

6- توثيق الخصومات بشكل صحيح

حتى يصبح إجراء الخصم من الراتب قانونيًا، يجب أن يتضمن كشف الرواتب تفاصيل دقيقة عن أي خصومات يتم توقيعها على الموظف نتيجة تأخره، مع ذكر سبب الخصم وعدد الأيام أو الساعات المحتسبة، ويجب أن يكون الموظف على علم بجميع الخصومات التي توقع عليه، لضمان عدم حدوث أي نزاع.

7- اتخاذ إجراءات تأديبية بديلة

يمكن لقسم الموارد البشرية اتخاذ إجراءات تأديبية بدلًا من الخصم من الراتب عند التأخير عن العمل، مثل توجيه الإنذارات، التأثير على تقييم الأداء، أو تقليل المكافآت، إذ تتوافق تلك البدائل مع القانون، وقد تكون أقل إحباطًا للموظفين.

ابدأ مشوارك المهني الناجح مع صبّار

إذا كنت قد أضعت الكثير من الوقت في البحث العشوائي عن وظيفة؛ فلا داعي لإهدار المزيد، مع صبّار للتوظيف بات بإمكانك العثور على وظيفة تلائم مهاراتك وتطلعاتك، وتكون بداية انطلاقتك في مسارك المهني الناجح.

تحتوي صبّار على عدد كبير من الفرص الوظيفية الموثوقة في مختلف التخصصات، يمكنك الاطلاع عليها والحصول على نتيجة سريعة بتضييق نطاق البحث واختيار المدينة والقسم ونوع العقد والجنسية، ثم قدم سيرتك الذاتية على الوظيفة المناسبة، وانتظر الرد من صاحب العمل.

الخاتمة:

وضع نظام العمل السعودي لوائح واضحة لتنظيم التعامل مع غياب وتأخير الموظفين، بهدف ضمان الالتزام بساعات العمل الرسمية والحفاظ على سير العمل دون تعطيل. تحدد هذه اللوائح العقوبات التصاعدية بناءً على مدة التأخير ومدى تأثيره على زملاء العمل، حيث تبدأ بالإنذارات الكتابية وتنتهي بخصم يصل إلى ثلاثة أيام من الراتب. كما يُسمح للموظف بفترة تأخير تصل إلى 15 دقيقة دون عقوبة، ولكن أي تأخير يتجاوز ذلك يخضع للخصومات وفقًا للوائح المعتمدة.

على الرغم من أن خصم التأخير وسيلة لضبط الانضباط الوظيفي، إلا أن له آثارًا سلبية، مثل زيادة الضغوط المالية على الموظفين، تقليل الحافز للعمل، وارتفاع معدل دوران الموظفين. في المقابل، يمكن أن يكون له فوائد، مثل تعزيز الالتزام بالمواعيد، تحسين الإنتاجية، وخلق بيئة عمل عادلة. لذلك، يجب على المؤسسات تطبيق الخصومات بطريقة عادلة وشفافة، مع الامتثال لقوانين العمل، وتوثيق جميع الخصومات، واعتماد إجراءات تصاعدية تتضمن بدائل تأديبية لتجنب التأثير السلبي على معنويات الموظفين.

‍