إجراءات التحقيق الإداري مع الموظفين

إجراءات التحقيق الإداري مع الموظفين ذكرها نظام الانضباط الوظيفي باعتبارها من الأدوات الأساسية التي تستخدمها الجهات الحكومية لمعالجة المخالفات بطريقة نظامية وعادلة، إذ تهدف هذه الإجراءات إلى جمع الحقائق والاستماع إلى أقوال الموظف المتهم قبل اتخاذ أي قرار تأديبي، بما يضمن تطبيق مبدأ العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف، وقد وضع نظام الانضباط الوظيفي الإجراءات المتعلقة بالتحقيق، بدءًا من استدعاء الموظف وإبلاغه بالتهم الموجهة إليه، مرورًا بسماع أقواله وتمكينه من الدفاع عن نفسه، وانتهاءً بإصدار القرار المناسب، وفي هذا المقال نشرح بالتفصيل إجراءات التحقيق مع الموظفين.

إجراءات التحقيق الإداري مع الموظفين السعوديين:

تضمنت اللائحة التنفيذية لنظام الانضباط الوظيفي الذي تسري أحكامه على موظفي القطاع العام مجموعة من المواد التي أوضحت إجراءات التحقيق مع الموظفين السعوديين في حال ارتكاب أي مخالفات، تشمل تلك الإجراءات ما يلي:

1- تشكيل لجنة تحقيق في المخالفات

• أفادت المادة الثانية من اللائحة، بإصدار الوزير في الجهة الحكومية قرارًا بتشكيل لجنة للتحقيق في المخالفات التي يرتكبها الموظفون، مدتها 3 سنوات على الأكثر قابلة للتجديد مرة واحدة، تتكون من رئيس وعضوين أساسيين وعضو احتياطي، ويرأس اللجنة مختص في الأنظمة، ويكون أحد أعضائها ممثلًا من إدارة الموارد البشرية في الجهة.
• وجاء في ذات المادة أنه إذا كان عضو اللجنة هو الرئيس المباشر للموظف أو تربطه به صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة، لا يجوز له النظر في مخالفته.
• أوضحت المادة الثالثة أنه في حال تشكيل أكثر من لجنة، يجوز للوزير تكليف لجنة للنظر والتحقيق في مخالفات تختص بها لجنة أخرى، وذلك لاعتبارات تحقق مصلحة العمل.

2- استدعاء الموظف للتحقيق

• أشارت المادة الخامسة من اللائحة إلى قيام اللجنة باستدعاء الموظف للتحقيق، عبر إرسال طلب مثوله للتحقيق في مكان وزمان محددين من خلال الرسائل النصية على الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني الحكومي أو الحسابات المُسجلة في الأنظمة الإلكترونية الحكومية أو عنوان البريد الوطني، مع ذكر المخالفة التأديبية.

3- إجراء التحقيق مع الموظف

• أوضحت المادة السادسة أن التحقيق مع الموظف يتم حضوريًا في مقر اللجنة، وفي حال تعذر حضوره لأي سبب وكان التحقيق لا يحتمل التأجيل، يجوز انتقال اللجنة إلى مكان تواجد الموظف لإجراء التحقيق معه، كما يجوز بموافقة الوزير الانتقال إلى محل المخالفة التأديبية إذا تطلبت مصلحة التحقيق ذلك.
• وأفادت ذات المادة أنه يجوز للجهة الحكومية إجراء التحقيق عن بُعد عبر الوسائل الإلكترونية، بشرط إتمام ذلك وفقًا لما وُرد في الأنظمة ذات العلاقة.
• جاء في المادة السابعة أنه عند إجراء التحقيق مع الموظف، يجب إحاطته في بداية التحقيق بالمخالفة التأديبية المنسوبة إليه وإجراءات التحقيق، ويجب مواجهته بجميع الأدلة والقرائن القائمة ضده مع مطالبته بالرد على كل منها.
• أشارت المادة الثامنة إلى وجوب توثيق التحقيق كتابة، وإثباته في محضر أو محاضر مسلسلة موضح فيه بيانات الموظف واسم المحقق وتاريخ ومكان التحقيق وساعة افتتاحه وإتمامه، مع توقيع المحقق على جميع الصفحات، وتوقيع الموظف في ختام كل إجابة.
• في حال تعدد الموظفين المحالين للتحقيق لذات المخالفة، يتم التحقيق مع كل موظف على حدة بمحضر مستقل.
• يجب إرفاق التحقيق بصور المستندات المُقدمة، ويؤشر عليها المحقق بعد مطابقتها بالأصل، مع بيان مقدمها وتاريخ تقديمها.

اقرأ أيضًا: الانضباط الوظيفي ولائحته وأهدافه وكيفية تحقيقه

4- امتناع الموظف عن التحقيق

• أوضحت المادة التاسعة من اللائحة أن امتناع الموظف عن التحقيق يمكن أن يكون عن طريق: تبليغ الموظف بالتحقيق مرتين وعدم حضوره دون عذر، امتناع الموظف عن إبداء أقواله، امتناع الموظف عن التوقيع بعد الانتهاء من إبداء أقواله.
• وفي هذه الحالة، يجوز للجنة السير في إجراءات النظر في المخالفة التأديبية بناءً على الوقائع الثابتة فيها.

5- رفع تقرير للوزير عن التحقيق

جاء في المادة الرابعة عشر، أنه بعد انتهاء التحقيق، تقوم اللجنة تقريرها إلى الوزير بما انتهى إليه التحقيق، وذلك خلال مدة لا تزيد عن 3 أشهر، مع تضمين التقرير بأسباب الإحالة ووصف المخالفة التأديبية وتوصية اللجنة، والسند النظامي لذلك، مع إرفاق محضر التحقيق والوثائق المرتبطة به.

6- اتخاذ لجنة التحقيق توصياتها

أشارت المادة الخامسة عشر إلى أن لجنة التحقيق تتخذ توصياتها بالأغلبية، وإذا رأى رئيسها أو أحد أعضائها التحفظ على تلك التوصيات، فلا بد من تضمين ذلك في تقرير التحقيق، مع توضيح سبب التحفظ، ويوقع أعضاء اللجنة على كل صفحة من صفحات التقرير.

7- توقيع الجزاء على الموظف

• أفادت المادة السادسة عشر أن اللجنة المختصة بنظر توصية إيقاع جزاء الفصل على الموظف، تتكون من رئيس وثلاثة أعضاء، منهم ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتصدر توصياتها بتوقيع جزاء الفصل بالإجماع، وإذ لم تر الأخذ بجزاء الفصل، توصي بإيقاع أي جزاء آخر، ويعتمد الوزير توصيتها أو يوقع أي جزاء آخر عدا الفصل.
• جاء في المادة السابعة عشر، أن قرار توقيع الجزاء على الموظف يجب أن يتضمن صلاحية مصدر القرار، واسم الموظف الموقع عليه الجزاء ومسماه الوظيفي ومرتبته، والمخالفات المنسوبة إليه، وتاريخ اكتشافها، ورقم القرار، وتاريخه، ورقم وتاريخ تقرير التحقيق، والأسانيد النظامية لإيقاع الجزاء، وحق الموظف في التظلم وفق الإجراءات النظامية.
• أشارت المادة العشرين بضرورة تزويد الموظف بصورة من قرار إيقاع الجزاء بحقه فور صدوره بأي وسيلة تعتمدها الجهة الحكومية، مع تزويد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة والديوان العام للمحاسبة بصورة من القرار عبر الوسائل أو القنوات الإلكترونية المعتمدة.
• جاء في ذات المادة أن الجهة الحكومية تقوم بتسجيل القرار فور صدوره في سجل الموظف بالأنظمة الإلكترونية المُعتمدة لدى الوزارة.

عقوبة عدم حضور الموظف للتحقيق:

لم تذكر اللائحة التنفيذية العقوبة التي توقع على الموظف في حال امتناعه عن حضور التحقيق، ولكن بينت أنه في هذه الحالة يجوز للجهة الإدارية استكمال التحقيق غيابيًا وإصدار العقوبة بناءً على ما هو متوفر من أدلة وشهادات.

تعرف على: نظام تأديب الموظفين الموارد البشرية

حقوق الموظف في التحقيق الإداري:

كفلت اللائحة التنفيذية لنظام الانضباط الوظيفي للموظف المحقق معه مجموعة من الحقوق قبل وفي أثناء وبعد التحقيق وهي:

• إبلاغ الموظف كتابيًا بسبب التحقيق أو المخالفة المنسوبة إليه بشكل واضح ومحدد.
• إتاحة الفرصة للموظف بذكر ما يراه من أقوال يريد إضافتها في التحقيق وتمكينه من الرد على جميع ما يُنسب إليه قبل إصدار أي قرار تأديبي.
• عدم استعمال وسائل الإكراه أو الضغط أو التهديد خلال التحقيق مع الموظف، ويجب أن يقتصر التحقيق على ما يخص المخالفة التأديبية فقط.
• لا يجوز إيقاع أي جزاء على الموظف بناءً على وقائع أو أدلة لم تتم مواجهته بها، أو لم يُثبت جوابه ودفاعه بشأنها في محضر التحقيق.
• مراعاة السرية التامة خلال إجراء التحقيق، ولا يجوز اطلاع غير أعضاء اللجنة المُكلفة بالتحقيق على محاضر التحقيق إلا بعد موافقة الوزير.
• تزويد الموظف بصورة من قرار إيقاع الجزاء بحقه فور صدوره.

اختر الموظف المثالي في وقت قياسي مع صبّار

هل تبحث عن موظفين محترفين يملكون المهارات والكفاءات التي تحتاجها لتطوير عملك ودعم نموه؟ مع صبّار للتوظيف يمكنك تكوين فريق العمل المثالي في أسرع وقت وبأقل تكلفة.

تمتلك صبّار قاعدة بيانات ضخمة لأفضل المرشحين في جميع التخصصات، من السعوديين والأجانب، المؤهلين للعمل الفوري بدوام كامل أو جزئي، حضوريًا أو أون لاين، تنتقي لك أسمائهم باستخدام الذكاء الاصطناعي، لضمان توافق مؤهلاتهم مع متطلبات الوظائف الشاغرة لديك، بما يمكنك من تنفيذ عملية التوظيف بدقة دون إهدار الوقت والجهد.

الخاتمة:

في القطاع الحكومي، تُنظم اللائحة التنفيذية لنظام الانضباط الوظيفي إجراءات التحقيق الإداري، بدءًا من تشكيل لجنة متخصصة بأمر من الوزير، تضم أعضاء من ذوي الخبرة وممثلًا عن الموارد البشرية، وتُمنع من النظر في القضايا التي تخص موظفين لهم صلة قرابة بهم.

يُستدعى الموظف رسميًا للتحقيق عبر وسائل إلكترونية أو عناوينه المسجلة، ويُجرى التحقيق حضورياً أو عن بُعد حسب ظروف كل حالة، مع ضرورة مواجهته بالمخالفة والأدلة المرتبطة بها، وتوثيق التحقيق في محاضر رسمية موقعة، مع إجراء تحقيق مستقل لكل موظف على حدة في حال تعدد المتهمين.

أما إذا امتنع الموظف عن الحضور دون عذر رغم تبليغه مرتين، أو رفض الإدلاء بأقواله أو التوقيع على محضر التحقيق، فيُستكمل التحقيق غيابيًا ويُتخذ القرار التأديبي بناءً على الأدلة المتاحة. تُرفع نتائج التحقيق في تقرير للوزير خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر، ويتضمن التوصيات المدعومة بالأسانيد النظامية.

كما تُصدر لجنة خاصة توصيتها بالعقوبات، ويُشترط الإجماع في حال التوصية بالفصل، مع إبلاغ الموظف رسميًا بقرار الجزاء وحقه في التظلم. ويجب احترام سرية التحقيق، ومنع أي ضغط أو تهديد خلاله، مع التأكيد على تمكين الموظف من الدفاع عن نفسه بشكل كامل.