فسخ العقد بموجب المادة 81 من نظام العمل يُعد من أهم الحقوق التي كفلها النظام للموظف، حيث يمنحه إمكانية إنهاء العلاقة التعاقدية دون إشعار مسبق، مع احتفاظه بكامل حقوقه النظامية في حالات محددة، وبالتالي يمكن اعتبار هذه المادة أداة قانونية تحمي الموظف من التعسف، وتمنحه القدرة على اتخاذ قرار إنهاء العقد بشكل مشروع يضمن له الاستقرار والعدالة المهنية، وفي هذا المقال نوضح حالات فسخ عقد العمل التي نصت عليها المادة 81 من نظام العمل السعودي.

فسخ العقد بموجب المادة 81 من نظام العمل وفقًا لقانون العمل السعودي:

منحت المادة 81 من نظام العمل السعودي الموظف الحق في فسخ عقد العمل دون إشعار صاحب العمل، مع احتفاظه بجميع حقوقه النظامية، وذلك في الحالات التالية:

• إذا امتنع صاحب العمل عن أداء التزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية تجاه الموظف.

• إذا ارتكب صاحب العمل أو من يمثله غشًا وقت التعاقد مع الموظف فيما يخص شروط العمل وظروفه.

• في حال تكليف صاحب العمل الموظف دون رضاه بعمل يختلف جوهريًا عن العمل المُتفق عليه، وخلافًا لما تقرره المادة 60 من نظام العمل.

• إذا اعتدى صاحب العمل  أو أحد أفراد أسرته أو المدير المسؤول على الموظف اعتداءً يتسم بالعنف،  أو ارتكب حياله أو أفراد أسرته سلوكًا مخلًا بالآداب.

• إذا كان صاحب العمل أو المدير المسؤول يعامل الموظف بطريقة تتسم بالقسوة أو الجور أو الإهانة.

• إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة الموظف أو صحته، مع علم صاحب العمل بوجوده وعدم قيامه باتخاذ إجراءات تدل على إزالته.

• إذا كانت تصرفات صاحب العمل أو من يمثله خاصة المعاملة الجائرة أو مخالفة شروط العقد، دفعت الموظف إلى الاستقالة، حتى يكون في الظاهر هو من أنهى العقد.

تعرف على: إنهاء عقد العمل من قبل الموظف أو صاحب العمل - من طرف واحد

وظف أفضل المواهب في وقت قياسي مع صبّار

هل تعاني من صعوبة في العثور على الموظف المناسب الذي يضيف قيمة حقيقية لأعمالك؟ يمكنك اعتبار صبّار للتوظيف شريكك الاستراتيجي في بناء فريق عمل عالي الأداء، والوصول إلى أفضل الكفاءات في مختلف التخصصات.

مع صبّار لن تجد أي صعوبة في توظيف المرشحين المناسبين، من السعوديين والأجانب، المؤهلين للعمل فورًا بدوام كامل أو جزئي، من المقر أو أون لاين، مع تقديم خدمات متكاملة تساعدك على سد شواغرك الوظيفية في أقل من 24 ساعة.

الخاتمة:

تمنح المادة 81 من نظام العمل السعودي الموظف الحق في إنهاء عقد العمل فورًا دون الحاجة إلى إشعار مسبق، مع احتفاظه بكامل حقوقه، وذلك في حال إخلال صاحب العمل بالتزاماته الأساسية أو ثبوت قيامه بالغش عند التعاقد. كما يشمل ذلك الحالات التي يُجبر فيها الموظف على أداء عمل مختلف جوهريًا عن المتفق عليه، أو يتعرض لسوء معاملة أو اعتداء أو إهانة، أو إذا وُجدت مخاطر تهدد سلامته دون اتخاذ إجراءات لمعالجتها. كذلك يحق للموظف إنهاء العقد إذا دفعت تصرفات صاحب العمل غير العادلة أو المخالفة لشروط العقد إلى ترك العمل، حتى وإن بدا ظاهريًا أن الإنهاء تم بمبادرة منه.