أخصائي قانوني📣 إعلان

ملخص الوظيفة: يلعب الأخصائي القانوني الأول دورًا رئيسيًا في تقديم المشورة القانونية المتقدمة، مع تركيز قوي على إدارة العقود وتطوير السياسات داخل القطاع الحكومي. تتطلب هذه الوظيفة خبرة قانونية عميقة، لا سيما في صياغة ومراجعة والتفاوض على العقود، بالإضافة إلى صياغة وتحديث السياسات الداخلية بما يتماشى مع اللوائح الوطنية ومعايير القطاع العام. يضمن الأخصائي الامتثال القانوني ويدعم اتخاذ القرار على المستوى التنظيمي.

المسؤوليات الرئيسية:

• صياغة ومراجعة والتفاوض على مجموعة واسعة من العقود ومذكرات التفاهم والاتفاقيات بما يتماشى مع اللوائح الحكومية المعمول بها.
• تطوير ومراجعة وتحديث السياسات والإجراءات الداخلية لضمان توافقها مع الأطر القانونية والتنظيمية.
• تقديم المشورة القانونية والإرشادات للأقسام الداخلية بشأن الالتزامات التعاقدية والمخاطر والتفسيرات القانونية.
• مراقبة وتفسير التغييرات في القوانين واللوائح والتوجيهات الحكومية ذات الصلة وتقييم تأثيرها على المنظمة.
• ضمان أن تتوافق ممارسات المنظمة مع قوانين الشراء والقانون الإداري وقانون العمل والسياسات الحكومية ذات الصلة.
• التعاون مع القيادة التنفيذية في تطوير وتنفيذ استراتيجيات الحوكمة والامتثال.
• إعداد التقارير القانونية والمذكرات وتقييمات المخاطر والمراسلات الرسمية.
• دعم حل النزاعات القانونية والتنسيق مع المستشارين الخارجيين عند الحاجة.
• المشاركة في اللجان ومجموعات العمل والاجتماعات المتعلقة بالشؤون القانونية واستراتيجية العقود وصياغة السياسات.

المؤهلات والمتطلبات:

• درجة البكالوريوس في القانون (LLB) من جامعة معترف بها؛ يُفضل الحصول على درجة الماجستير أو رخصة قانونية.
• حد أدنى من 5 سنوات من الخبرة القانونية المهنية، تحديدًا في قانون العقود وتطوير السياسات داخل القطاع الحكومي.
• معرفة قوية بقوانين المشتريات في القطاع العام والقانون الإداري وأطر الحوكمة.
• سجل حافل في صياغة والتفاوض على العقود الحكومية وتطوير السياسات المؤسسية.
• مهارات كتابة قانونية وبحث وتحليل ممتازة.
• مستوى عالٍ من الاحترافية والتقدير والحكم السليم في التعامل مع الأمور القانونية الحساسة.
• مهارات قوية في التواصل والتفاعل، مع القدرة على التعاون بفعالية عبر الأقسام.
• إجادة استخدام أدوات البرمجيات القانونية وتطبيقات Microsoft Office.