خصوصية الموظف في العمل من الأمور التي ينبغي على أصحاب العمل إعطائها أولوية قصوى، إذ تُعد الخصوصية أمرًا بالغ الأهمية في جميع البيئات، وخصوصًا في بيئة العمل، وبالتالي فإن إنشاء بيئة يشعر فيها الموظفون بالأمان والتقدير، مع وجود ممارسات الخصوصية في صميم ثقافة العمل ضرورة لا غنى عنها للحفاظ على الأصول البشرية للمؤسسات وتقليل معدل الدوران الوظيفي بها، وفي هذا المقال نوضح ما هي خصوصية الموظف في العمل، وماذا يفعل الموظف إذا اكتشف أن خصوصيته في مكان العمل مُنتهكة.
خصوصية الموظف في العمل:
تشير خصوصية الموظف في العمل إلى حق الموظف في الحفاظ على سرية معلوماته الشخصية والمهنية، وعدم تتبعه ومراقبته من قِبل صاحب العمل أو من ينوبه، إذ تتضمن تلك الخصوصية الحد من المراقبة، والحفاظ على أمان البيانات، وحماية اتصالاته وأنشطته خلال وجوده في العمل، واحترام المساحة الشخصية، وغيرها.
ويُعد الحفاظ على خصوصية الموظف في العمل من مسؤوليات أصحاب العمل، إذ يتعين عليهم الاعتماد على ممارسات الخصوصية من أجل تحقيق التوازن بين حقوق الموظفين ومصالح العمل ومتطلباته خاصة في العصر الرقمي الذي نعيشه حاليًا.
وعندما يعمل أصحاب العمل على الحفاظ على خصوصية الموظفين، فهم بذلك يساهمون في خلق بيئة عمل صحية، وتعزيز شعور الموظفين بالثقة والولاء، فعندما يجدون أن معلوماتهم الشخصية وأنشطتهم محمية، فإنهم يصبحون أكثر إنتاجية وتفاعلًا مع مهامهم، كما أن الحفاظ على خصوصية بيئة العمل أمر ضروري للامتثال للمعايير القانونية والأخلاقية، وكذلك لحماية بيانات الشركة الحساسة من الوصول أو الاستخدام غير المصرح به.
وتشمل جوانب خصوصية الموظف في العمل ما يلي:
1- المعلومات الشخصية
تُعد المعلومات الشخصية من أهم جوانب خصوصية الموظف في مكان العمل، إذ يتعين على صاحب العمل عدم الكشف عن المعلومات الشخصية للموظفين التي تشمل الاسم الكامل، رقم الهوية، العنوان، البيانات البنكية، فلا يجوز السماح لأي طرف بالوصول إلى تلك المعلومات إلا إذا كان القانون يوجب ذلك أو بموافقة الموظف نفسه.
2- المراسلات الإلكترونية
للموظف الحق في الخصوصية فيما يتعلق باتصالاته داخل بيئة العمل، سواء عبر البريد الإلكتروني أو المكالمات الهاتفية أو الرسائل، وعلى الرغم من اعتماد أصحاب العمل سياسات مراقبة واضحة أنظمة الاتصال لأغراض تتعلق بالأداء، والامتثال للسياسات، والأمن، إلا أن هذه المراقبة يجب أن تتم باحترام لخصوصية الموظفين، مع ضرورة إبلاغ الموظف بها عند تعيينه.
كما يتعين على أصحاب العمل الحفاظ على خصوصية الاتصالات الشخصية للموظف حتى وإن كانت تتم على الأجهزة المملوكة للمؤسسة.
3- المراقبة في مكان العمل
تعتمد الغالبية العظمى من المؤسسات على العديد من إجراءات المراقبة التي قد تشمل الكاميرات، أو أنظمة تتبع الأداء، ولكن يتعين عليها توضيح طبيعة ونطاق وأهداف أنشطة المراقبة بشكل شفاف لموظفيها، حتى يتمكن الموظف من فهم البيانات التي يتم جمعها وكيفية استخدامها، وليدرك أن هذه المراقبة ليست انتهاكًا لخصوصيته.
4- الحماية من التفتيش غير المبرر
تشمل جوانب خصوصية الموظف في العمل، حمايته من التعرض لتفتيش أو مصادرة غير مبررة لممتلكاته الشخصية أو حساباته الإلكترونية، إذ لا يحق لصاحب العمل إجراء عمليات تفتيش أو تفقد دون وجود سبب وجيه، كذلك من غير المسموح لزملاء العمل تفتيش متعلقات الموظف مثل الحقائب، أو المكاتب، أو البريد الإلكتروني، أو الملفات الشخصية دون موافقته ووجود مبرر واضح.
5- عدم الإفصاح عن الأنشطة الخاصة
يحق للموظف الحفاظ على سرية أنشطته ومعلوماته الخاصة، خاصة تلك التي لا تتعلق بالعمل، وبالتالي لا ينبغي أن يستفسر صاحب العمل عن تلك الأنشطة والمعلومات، إلا في حال وجود سبب متعلق بالعمل مثل تراجع الأداء أو مخالفة قانونية.
ما يجب على الموظف فعله إذا وجد أن المراقبة تنتهك خصوصيته:
إذا شعر الموظف بأن المراقبة في مكان العمل تنتهك خصوصيته وتتجاوز الحدود القانونية المسموح بها، يجب عليه اتخاذ خطوات مدروسة لحماية حقوقه مع الحفاظ على المهنية، تشمل تلك الخطوات ما يلي:
1- مراجعة سياسات المؤسسة
أول ما يتعين على الموظف فعله في حال اكتشاف انتهاك خصوصيته في مكان العمل، الاطلاع على دليل الموظف أو سياسات المؤسسة، لفهم إجراءات المراقبة الرسمية المُعتمدة، ومعرفة مدى توافقها مع المتطلبات القانونية وارتباطها بمهام العمل، مع التحقق مما إذا كانت المؤسسة قد أخطرت الموظفين صراحةً بوجود المراقبة، مثل تتبع البريد الإلكتروني أو استخدام كاميرات المراقبة.
2- التحدث مع المشرف المباشر أو إدارة الموارد البشرية
في هذه الخطوة، ينبغي على الموظف مناقشة الأمر مع قسم الموارد البشرية أو مديره المباشر، إذا شعر بإفراط المراقبة أو انتهاك خصوصيته، إذ ينبغي أن يعبر عن تلك المخاوف، ويشرح لماذا يرى أن المراقبة تنتهك خصوصيته وكيف تؤثر عليه بالسلب، مع ضرورة طلب توضيحًا حول طبيعة المراقبة ومدى قانونيتها.
3- توثيق الملاحظات والانتهاكات
حتى يتمكن الموظف من تعزيز موقفه، عليه توثيق الحالات التي يثبت من خلالها انتهاك خصوصيته، مثل الاحتفاظ بالسجلات وهي تسجيلات الشاشة، والرسائل البريدية، أو الإشعارات، مع التواريخ والأدلة.
4- التقدم بشكوى رسمية
في حال فشل المناقشات الداخلية في حل المشكلة وعدم تجاوب المشرفين المباشرين معها، ففي هذه الحالة يمكن للموظف التقدم بشكوى رسمية لقسم الشكاوى أو الامتثال داخل المؤسسة، كما يمكن تقديم هذه الشكوى إلى مكتب العمل مرفقة بالسجلات والأدلة الموثقة، ويُفضل الاستعانة بمحام متخصص في قضايا العمل.
5- حماية الأجهزة الشخصية
في حال استخدام الموظف أجهزته الشخصية في العمل، يتعين عليه التأكد من عدم تثبيت أي برامج مراقبة دون موافقته، لضمان عدم الاستمرار في مراقبته.
اختصر وقت التوظيف مع صبّار
هل تبحث عن موظفين أكفاء دون إهدار وقتك ومواردك؟ في صبّار نقدم لك حلول توظيف احترافية تغطي جميع التخصصات والمجالات، نساعدك في الوصول إلى المرشح المثالي عبر خطوات مدروسة تشمل البحث، والتصفية، والمقابلات الأولية.
سواء كنت تبحث عن موظفين سعوديين أو أجانب، بخبرة أو من دون، للعمل بدوام كامل أو جزئي، من المقر أو أون لاين، تلبي صبّار جميع احتياجاتك، وتمكنك من تعيين الموظف المناسب في وقت قياسي بأقل تكلفة.

الخاتمة:
تشير خصوصية الموظف في بيئة العمل إلى حقه في حماية معلوماته الشخصية والمهنية من الإفشاء أو الاستخدام غير المصرح به، بالإضافة إلى الحد من المراقبة غير المبررة. ويشمل ذلك الحفاظ على سرية البيانات مثل الأسماء الكاملة والبيانات البنكية، وحماية وسائل الاتصال كالبريد الإلكتروني والمكالمات، وضمان عدم مراقبة أنشطة الموظف الشخصية دون مبرر واضح.
تقع على عاتق أصحاب العمل مسؤولية وضع سياسات شفافة توضح طبيعة وأهداف المراقبة، والامتثال للمعايير القانونية والأخلاقية، مما يساهم في بناء بيئة عمل قائمة على الثقة والاحترام.
وفي حال شعر الموظف بأن خصوصيته في العمل مهددة، فعليه أولًا مراجعة سياسات المؤسسة لفهم حقوقه، ثم التحدث مع الموارد البشرية أو الإدارة للتعبير عن مخاوفه. يمكنه أيضًا توثيق أي انتهاكات للحفاظ على أدلة واضحة، وفي حال عدم الاستجابة، يمكنه التقدم بشكوى رسمية داخل المؤسسة أو للجهات المعنية خارجها. وإذا كان يستخدم جهازه الشخصي في العمل، فعليه التأكد من عدم وجود أي برامج مراقبة عليه دون علمه أو موافقته.