الجوانب القانونية في الموارد البشرية

الجوانب القانونية في الموارد البشرية تُعد من الركائز الأساسية لضمان التزام المؤسسة بالقوانين وحماية حقوق كل من صاحب العمل والموظفين، فهي تشمل مجموعة واسعة من القوانين واللوائح والمعايير الأخلاقية التي تحكم كيفية تعامل المؤسسات مع موظفيها.

فيما يخص ممارسات التوظيف وسلامة بيئة العمل، ومزايا الموظفين، وحتى إجراءات إنهاء الخدمة، وبالتالي فإن فهم الجوانب القانونية للموارد البشرية أمر ضروري لضمان الامتثال، وحماية حقوق الموظفين، وتقليل مخاطر النزاعات القانونية، وفي هذا المقال نوضح ما هي الجوانب القانونية في الموارد البشرية بالتفصيل.

الجوانب القانونية في الموارد البشرية:

تُعد إدارة الموارد البشرية العمود الفقري لأي مؤسسة، حيث تلعب دورًا حيويًا ليس فقط في إدارة العلاقات مع الموظفين بفعالية، بل في ضمان التزام المؤسسة بالمعايير القانونية، وفي ظل التغير المستمر الذي تشهده بيئة العمل وقوانينها، بات من الضروري أن يظل المتخصصين في الموارد البشرية على اطلاع دائم بتلك المستجدات، لضمان الامتثال القانوني للمؤسسة، بما يعزز ثقة الموظفين، ويحسن الروح المعنوية، ويساهم في نجاح المؤسسة بشكل عام، ويجنبها العقوبات الجسيمة التي تشمل الغرامات، والدعاوى القضائية، والإضرار بسمعتها.

وفيما يلي المجالات الرئيسية التي يجب على المؤسسات التركيز عليها لضمان الوفاء بالالتزامات القانونية والمعايير الأخلاقية:

1- قوانين العمل الأساسية

تُعد قوانين العمل الأساس الذي تُبنى عليه ممارسات الموارد البشرية، إذ تتناول تلك القوانين كل ما يتعلق بممارسات مثل التوظيف، وظروف العمل، والأجور، وإنهاء الخدمة، والتمييز، وغير ذلك، ويُعد فهم المتخصصين لقوانين العمل المحلية أمرًا بالغ الأهمية لضمان الامتثال القانوني للمؤسسة.

وحتى يضمن قسم الموارد البشرية اتباع المؤسسة بممارسات عمل عادلة، ينبغي أن يكون مُلمًا ببعض القوانين، مثل القانون الذي يحدد معايير الأجور والحد الأدنى للأجر، والعمل الإضافي، وقوانين الإجازات بمختلف أنواعها.

إذا كنت تبحث عن مسؤول توظيف محترف لديه مهارة اختيار أصحاب الكفاءات وتنفيذ إجراءات التوظيف بسرعة ودقة، يمكنك الاعتماد على صبّار التي ترشح لك أفضل المتقدمين في هذا التخصص.

2- قوانين مزايا وتعويضات الموظفين

تُعد مزايا وتعويضات الموظفين من الجوانب الحيوية في إدارة الموارد البشرية، ولها آثارًا قانونية تتعلق بالامتثال، إذ أن هناك مجموعة من القوانين التي تنظم تحديد المزايا والتعويضات ويجب على قسم الموارد البشرية فهمها جيدًا وتطبيقها، لضمان حصول الموظفين على حقوقهم من المزايا والتعويضات، ومن أجل حماية المؤسسة من مشكلات قانونية محتملة.

ومن أبرز قوانين المزايا والتعويضات، تلك الخاصة بالتأمين الصحي، والإجازات المرضية والعائلية المدفوعة، وخطط التقاعد.

3- قوانين الصحة والسلامة المهنية

من المسؤوليات التي تقع على عاتق قسم الموارد البشرية في المؤسسات، توفير بيئة عمل آمنة للموظفين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم، الأمر الذي يفرض على المتخصصين في الموارد البشرية الإلمام بلوائح وقوانين السلامة المهنية المحلية التي تحدد معايير السلامة في مكان العمل، والإبلاغ عن المخاطر، وحفظ السجلات، وتوفير التدريب المناسب، وكذلك التحقيق في الحوادث لتفادي تكرارها.

ومن خلال التزام المؤسسة بتلك القوانين، يمكن تجنب الحوادث والإصابات في بيئة العمل، ومن ثم التقليل من المخاطر القانونية، وبالتالي يجب أن يعطي قسم الموارد البشرية الأولوية لسلامة الموظف عن طريق إجراء فحوصات دورية لتقييم المخاطر المُحتملة، وتوفير معدات الحماية الشخصية، وتقديم التدريب المستمر للموظفين لتعريفهم بخطط الطوارئ في حال وقوع حوادث في مكان العمل، مع الالتزام بقوانين التعويضات التي توفر مزايا للموظفين الذين يتعرضون لإصابات أو أمراض متعلقة بالعمل.

4- قوانين خصوصية البيانات وحمايتها

يتعين على المتخصصين في الموارد البشرية الإلمام بجميع القوانين التي تضمن حماية البيانات الشخصية للموظفين وسجلاتهم الصحية وتقارير أدائهم، وتنفيذ تلك القوانين من خلال تطبيق تدابير الحماية اللازمة، ووضع بروتوكولات واضحة لجمعها، وتخزينها، ومعالجتها، ومشاركتها، وتقييد الوصول إليها للأشخاص المصرح لهم فقط، والامتثال لمتطلبات الإخطار في حال حدوث خرق للبيانات.

وحتى يضمن قسم الموارد البشرية امتثال المؤسسة لتلك القوانين على النحو الأمثل، فلا بد من إجراء مراجعات دورية للامتثال، حتى يتسنى اكتشاف أي ثغرات في أساليب التعامل مع البيانات، ومعالجتها بشكل عاجل.

من خلال صبّار يمكنك توظيف أخصائي عمليات موارد بشرية يضمن الامتثال للأنظمة، ويمتلك مهارة إدارة الملفات بفعالية والربط بين جميع أقسام الشركة بكفاءة.

5- قوانين مكافحة التمييز والتحرش

من الجوانب القانونية التي يتعين على قسم الموارد البشرية إيلاء الاهتمام بها، توفير بيئة عمل خالية من التمييز والتحرش، من أجل حماية الموظفين من المعاملة غير العادلة، الأمر الذي يفرض ضرورة تطوير سياسات صارمة تحظر التمييز والتحرش، وتقديم تدريبات توعوية للموظفين، وتنظيم ورش عمل للمديرين حول التحيز الواعي واللاواعي، مع توضيح كيفية الإبلاغ عن الشكاوى في حال التعرض لتلك المشكلة، وما هي آلية التعامل معها.

وفي حال ورود أي شكوى عن التعرض للتمييز أو التحرش في مكان العمل، يجب أن يحقق قسم الموارد البشرية في الشكوى بشكل فوري، ثم إجراء مقابلات مع جميع الأطراف المعنية سواء الموظف المشتكي والمُشتكى في حقه وأي شهود على الواقعة، وتنفيذ تلك المقابلات بحيادية وموضوعية، وإذا تم التأكد من صحة الشكوى؛ يجب اتخاذ إجراء حاسم يتوافق مع سياسات المؤسسة واللوائح القانونية.

كما يجب أن يعمل قسم الموارد البشرية على مراجعة عمليات التوظيف والترقيات لضمان العدالة وعدم وجود تمييز وظيفي على أساس العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو الأصل القومي أو العمر.

تساعدك صبّار في توظيف موظف موارد بشرية يتعامل مع الموظفين باحترافية ويقلل من الأخطاء الإدارية والمخالفات ويواكب التطورات التنظيمية بكفاءة واحترافية.

6- قوانين الأجور وساعات العمل

يجب أن يكون قسم الموارد البشرية على دراية بالقوانين المحلية التي تحدد الحد الأدنى للأجور بالدولة، وعدد الساعات في أسبوع العمل، ومتطلبات دفع الأجر مقابل العمل الإضافي واحتسابه بشكل صحيح، لضمان حصول الموظفين على أجورهم بطريقة قانونية.

وفي حال امتثال المؤسسة لتلك القوانين، يمكنها تجنب تقديم شكاوى من قِبل الموظفين، وإجراء تدقيقات من الجهات المختصة، وفرض غرامات من إدارات العمل، وبالتالي تتحسن سمعتها في السوق وتصبح مكانًا جاذبًا للكفاءات.

7- قوانين إنهاء الخدمة

في مجال الموارد البشرية، تُعد إجراءات إنهاء الخدمة بشكل قانوني، وحل النزاعات في مكان العمل من العناصر الأساسية للحفاظ على بيئة عمل صحية، إذ يتعين على قسم الموارد البشرية الالتزام بالقوانين المحلية فيما يخص فصل الموظفين وإنهاء خدمتهم، لحماية حقوق كل من صاحب العمل والموظف.

وقبل اتخاذ أي قرار بفصل موظف، لا بد من الامتثال للوائح المحلية حتى لا تواجه المؤسسة اتهامات بالفصل التعسفي، ويجب على قسم الموارد البشرية التأكد من أن سبب الإنهاء قانوني وسليم، وألا يكون السبب مرتبطًا بالتمييز، الأمر الذي يتطلب الاحتفاظ بسجل خاص بكل موظف يتضمن معلومات مفصلة حول أدائه، وأي مخالفات قد ارتكبها، والإجراءات التأديبية التي اتُخذت حياله، ولا بد من توافق تلك الوثائق مع الأسباب المذكورة لإنهاء الخدمة.

وما يجب وضعه في الاعتبار عند اتخاذ قرار إنهاء الخدمة، مراجعة عقد العمل الخاص بالموظف للتأكد من الشروط المتعلقة بإنهاء الخدمة، بما في ذلك فترات الإشعار ومكافآت نهاية الخدمة، لتفادي أية مخالفات قانونية في هذا الإجراء.

هل تبحث عن فرصة حقيقية في مجال الموارد البشرية؟ تمتلك صبّار عدد كبير من الوظائف الشاغرة في كبرى الشركات المحلية والدولية، وظائف تناسب جميع المستويات من المبتدئين حتى الخبراء.

8- قوانين التنوع والشمول

يُعد التزام المؤسسة بتطبيق قوانين التنوع والشمول دليلًا على حرصها على توفير بيئة عمل عادلة وإيجابية لجميع الموظفين، لذا يعمل قسم الموارد البشرية على تنفيذ ممارسات توظيف عادلة، وتعزيز ثقافة التنوع، وتوفير فرص متكافئة لجميع الموظفين، دون النظر إلى العِرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو الأصل القومي أو العمر، بل على العكس، فإن بيئة العمل الشاملة هي التي تجمع أشخاصًا من خلفيات مختلفة، لتحقيق أقصى استفادة من خبراتهم ووجهات نظرهم وآرائهم المتنوعة.

ومن خلال تطبيق ممارسات التنوع والشمول، تتمكن المؤسسات من تعزيز الابتكار وزيادة الإنتاجية، وارتفاع معدلات الرضا الوظيفي، فتزداد قدرتها على الحفاظ على موظفيها، كما تقل مخاطر نشوب نزاعات قانونية.

9- قوانين السرية

من الاعتبارات الأخلاقية القانونية التي يجب أن يلتزم بها قسم الموارد البشرية في المؤسسة، تطبيق بروتوكولات السرية عند التعامل مع مسائل شخصية تخص الموظف، أو نزاعات تعاقدية، أو إجراءات تأديبية، إذ يتعين على المؤسسة احترام خصوصية الأفراد، وعدم الكشف عن أي معلومات تتعلق بتلك الإجراءات، مع ضرورة الموازنة الدقيقة بين حق الأفراد في السرية وبين الحاجة إلى الكشف عن بعض المعلومات في ظل ظروف محددة.

ومن خلال تطبيق بروتوكولات السرية في ممارسات الموارد البشرية، تنجح المؤسسة في الحفاظ على الثقة بينها وبين الموظفين، وتتمكن من خلق بيئة عمل إيجابية يشعر فيها الموظفون بالأمان عند التعامل مع بياناتهم بحذر وخصوصية.

كوّن فريق العمل الذي يدير شركتك بكفاءة مع صبّار

هل تبحث عن خبراء يديرون رأس المال البشري بكفاءة؟ نحن في صبّار نوفر لك أفضل الكفاءات في الموارد البشرية، أصحاب المهارات والخبرات التي تبحث عنها، ممن يصنعون الفارق في بيئة عملك.

تحتوي صبّار على قاعدة بيانات ضخمة لعدد هائل من المرشحين السعوديين وغير السعوديين، المؤهلين للعمل الفوري بدوام كامل أو جزئي، من الموهوبين في تطبيق سياسات العمل باحترافية، فقط حدد متطلباتك وستتلقى قائمة بأسماء أفضل المتقدمين، مع إمكانية إجراء مقابلة سريعة مع كل مرشح لاتخاذ قرار التوظيف سريعًا.

الخاتمة:

تُعد الجوانب القانونية في إدارة الموارد البشرية حجر الأساس في ضمان بيئة عمل عادلة ومنظمة، حيث يقع على عاتق هذا التخصص مسؤولية كبيرة في متابعة الالتزام بالقوانين المحلية المتعلقة بالتوظيف، الأجور، ساعات العمل، إنهاء الخدمة، والتمييز، إلى جانب حماية البيانات الشخصية للموظفين.

كما تشمل مهامه التأكد من تطبيق لوائح الصحة والسلامة المهنية، وتوفير بيئة عمل خالية من التحرش والتمييز، مع دعم ممارسات التنوع والشمول. وكلما كانت سياسات الموارد البشرية متوافقة مع الإطار القانوني، ساعد ذلك المؤسسة على تجنب العقوبات القانونية وتعزيز سمعتها في السوق.

إلى جانب الامتثال القانوني، يساهم قسم الموارد البشرية أيضًا في تصميم سياسات المكافآت والتعويضات والتأمينات بطريقة عادلة وشفافة، تضمن حقوق الموظفين وتعزز من ولائهم للمؤسسة.

كما يلعب دورًا محوريًا في معالجة شكاوى الموظفين، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي من خلال برامج مساعدة الموظفين، إلى جانب تقديم التدريب المستمر للعاملين حول حقوقهم وواجباتهم. التزام المؤسسة بهذه الجوانب لا يحقق الامتثال فقط، بل يخلق أيضًا ثقافة عمل إيجابية ومستدامة ترتكز على الثقة والاحترام المتبادل.