شروط عقود التوظيف لغير السعوديين وفقًا لقانون العمل السعودي 2026/1447

شروط عقود التوظيف لغير السعوديين من أهم العناصر المذكورة في نظام العمل السعودي في إطار تنظيم علاقة العمل بين أصحاب العمل والموظفين، إذ تخضع هذه العلاقة لمجموعة من الضوابط والإجراءات الخاصة التي تضمن حماية حقوق كل من صاحب العمل والموظف الوافد، ونظرًا لاختلاف بعض الشروط عن تلك المطبقة على السعوديين، تبرز أهمية فهم هذه الضوابط بدقة لضمان الامتثال للأنظمة وتفادي أي مخالفات قانونية، لذلك نوضح في هذا المقال ما هي شروط عقود العمل لغير السعوديين.

شروط عقود التوظيف لغير السعوديين وفقًا لقانون العمل السعودي:

تناول الباب الثالث من نظام العمل السعودي كل ما يخص توظيف غير السعوديين في شركات القطاع الخاص، إذ أوضح مجموعة من الشروط الواجب توافرها في عقود توظيف الوافدين، والتي جاءت على النحو التالي:

شروط توظيف غير السعوديين

أوضحت المادة 32 من نظام العمل السعودي، ضرورة التزام أصحاب العمل بمجموعة من الشروط عند توظيف غير السعوديين، تشمل ما يلي:

• لا يجوز استقدام الموظف غير السعودي بغرض العمل إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

• لا بد من حصول غير السعودي على رخصة عمل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حتى يتمكن من مزاولة عملًا.

• يجب أن يكون الموظف قد دخل البلاد بطريقة مشروعة وحاصلًا على تصريح بالعمل.

• يجب أن يكون الموظف من ذوي الكفاءات المهنية أو المؤهلات الدراسية التي تحتاج إليها البلاد، ولا يوجد من السعوديين من يحملها أو كان العدد الموجود منهم لا يفي بالحاجة، أو يكون من فئة الموظفين العاديين التي تحتاج إليها البلاد.

• لا بد من تعاقد الموظف غير السعودي مع صاحب العمل وأن يكون تحت مسؤوليته.

• ذكرت المادة 34 أن حصول الموظف على رخصة العمل لا يغني عن ضرورة الحصول على أي تصريح أو ترخيص يكون مطلوبًا من جهة أخرى لممارسة العمل أو المهنة.

• جاء في المادة 35 أنه يحق للوزارة الامتناع عن تجديد رخصة عمل الموظف إذا خالف صاحب العمل معايير توطين الوظائف التي تضعها الوزارة، وغيرها من الاشتراطات والضوابط المذكورة في اللائحة.

تعرف على: أنواع عقود العمل والتوظيف والشروط وفقًا لقانون العمل السعودي - أهم 10 انواع

كتابة عقد توظيف غير السعوديين

نصت المادة 36 من نظام العمل على أنه يجب أن يكون عقد عمل الموظف غير السعودي مكتوبًا.

وفقًا للمادة 51، لا بد من وجود نسختين من عقد العمل، يحتفظ كل طرف بنسخة منه، مع توثيقه وفق الأحكام النظامية ذات الصلة.

اقرأ أيضا: كيفية إنشاء عقد عمل وفقًا لقانون العمل السعودي 2026/1447

مدة عقد توظيف غير السعوديين

ذكرت المادة 36 من نظام العمل على ضرورة أن يكون عقد عمل الموظف غير السعودي محدد المدة، وإذا لم يذكر العقد مدة محددة، تكون مدته سنة من تاريخ مزاولة الموظف العمل بشكل فعلي، وفي حال استمرار العمل بعد انتهاء هذه المدة، يُعد مُجددًا لمدة مماثلة.

اقرأ أيضا: مهام محاسب أول Senior Accountant

بيانات عقد توظيف غير السعوديين

نصت المادة 52 على ضرورة تضمين عقد العمل ببيانات أساسية تشمل: اسم صاحب العمل ومكانه، اسم الموظف وجنسيته، وما يلزم لإثبات شخصيته، وعنوان إقامته، والأجر المُتفق عليه بما في ذلك المزايا والبدلات، ونوع العمل ومكانه وتاريخ الالتحاق به، ومدة العقد إن كان محدد المدة، وحقوق كل طرف والتزاماته الأساسية.

أكدت ذات المادة على أنه يحق لصاحب العمل والموظف إضافة أي بنود أخرى إلى عقد العمل، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

اطلع على: عقد العمل في قانون العمل السعودي وأهم البنود مع صيغة ونموذج جاهز

فترة التجربة في عقد توظيف غير السعوديين

جاء في المادة 53 أن خضوع الموظف للتجربة يفرض على صاحب العمل ذكر ذلك صراحة في عقد العمل، مع ضرورة تحديد مدة الفترة بوضوح والتي يجب ألا تزيد في جميع الأحوال عن 180 يوم، وتبين اللائحة الأحكام المتصلة بفترة التجربة، بما في ذلك ما يخص الإجازات التي لا تدخل في حساب المدة، ويحق للموظف وصاحب العمل إنهاء العقد خلال هذه الفترة.

نصت المادة 54 على أنه لا يحق لصاحب العمل إخضاع الموظف لتجربة أكثر من مرة واحدة لديه، ويُسمح بذلك في حال وجود اتفاق مكتوب، وأن يكون ذلك في مهنة أخرى أو عمل آخر، وأن يكون قد مضى على انتهاء علاقة الموظف بصاحب العمل ما لا يقل عن 6 أشهر، ولا يحق للموظف أو صاحب العمل الحصول على تعويض في حال إنهاء عقد العمل خلال هذه الفترة، كما لا يحق للموظف الحصول على مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك.

اقرأ أيضًا: عقود العمل في القطاع الخاص - دليل شامل

الالتزامات والواجبات في عقد توظيف غير السعوديين

ذكر نظام العمل من خلال مجموعة من المواد الالتزامات والواجبات في عقد توظيف غير السعوديين وهي:

• أفادت المادة 38 من نظام العمل بعدم جواز قيام صاحب العمل بتوظيف الموظف بمهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله، ويُمنع الموظف من العمل في غير مهنته قبل اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة.

• أشارت المادة 39 من النظام إلى أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يترك الموظف يعمل لدى الغير أو يعمل لحسابه الخاص، ولا يحق للموظف أن يعمل لدى صاحب عمل آخر أو لحسابه الخاص، ولا يحق لصاحب العمل توظيف موظف غيره.

• أوضحت المادة 40 أن صاحب العمل هو من يتحمل رسوم استقدام الموظف غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما، وكذلك الغرامات الناتجة عن التأخير في ذلك، كما يتحمل رسوم تغيير المهنة، ورسوم الخروج والعودة، وتذكرة عودة الموظف إلى بلده بعد انتهاء العلاقة التعاقدية.

• نصت ذات المادة على أنه في حال عدم صلاحية الموظف للعمل، أو إذا كان يرغب في العودة إلى بلده لسبب غير مشروع، يتحمل هو تكاليف عودته إلى بلده.

• يتحمل صاحب العمل رسوم نقل خدمات الموظف الذي يرغب في نقل خدماته إليه.

• في حال وفاة الموظف، يتحمل صاحب العمل تكاليف تجهيز الجثمان ونقله إلى الجهة التي أبرم فيها العقد أو استقدم الموظف منها، وذلك في حال عدم دفنه داخل المملكة بموافقة ذويه، ويتم إعفائه من هذه الرسوم إذا تكلفت بها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

اكتشف المزيد حول: الفرق بين عقد العمل محدد المدة وغير محدد المدة

اقرأ أيضًا: مهام محاسب تكاليف Cost Accountant

استقطب الكفاءات النادرة في سوق العمل مع صبّار

هل تعاني من صعوبة العثور على الموظف المناسب؟ نحن في صبّار نقدم لك خدمات توظيف متكاملة تمكنك من الوصول إلى أفضل الكفاءات في مختلف التخصصات، بسرعة ودقة، لتضمن استمرارية أعمالك دون تعطل أو خسارة في الإنتاجية.

نجحت صبّار في كسب ثقة أكثر من 600 شركة صغيرة وكبيرة على مستوى المملكة، بفضل قدرتها على تأمين احتياجاتها من جميع الموظفين، سعوديين أو أجانب، بخبرة أو من دون، المؤهلين للعمل فورًا بدوام كامل أو جزئي، من المقر أو عن بُعد، وذلك بباقات اشتراك تناسب جميع الاحتياجات، بادر بالتواصل معنا لسد شواغرك الوظيفية بأفضل الكفاءات في وقت قياسي.

الخاتمة:

تنظم مواد نظام العمل السعودي ضوابط توظيف غير السعوديين في القطاع الخاص، حيث يُشترط الحصول على موافقة وزارة الموارد البشرية قبل الاستقدام، وإصدار رخصة عمل سارية، ودخول العامل إلى المملكة بطريقة نظامية مع تصريح عمل رسمي. كما يجب أن يكون العامل من ذوي الكفاءة أو من الفئات التي يحتاجها سوق العمل، وأن يكون مرتبطًا بعقد مع صاحب العمل وتحت مسؤوليته. ولا يُغني الحصول على رخصة العمل عن أي تراخيص أخرى مطلوبة للمهنة، كما يمكن للوزارة رفض تجديد الرخصة في حال عدم التزام المنشأة بمتطلبات التوطين. ويُلزم النظام بأن يكون عقد العمل مكتوبًا ومُوثقًا بنسختين، وأن يكون محدد المدة، وإذا لم تُذكر مدته يُعتبر لمدة سنة قابلة للتجديد تلقائيًا.

كما يجب أن يتضمن العقد بيانات أساسية مثل معلومات الطرفين، وطبيعة العمل، والأجر والمزايا، ومدة العقد، مع إمكانية إضافة بنود أخرى لا تخالف النظام. ويجوز إخضاع العامل لفترة تجربة بشرط النص عليها صراحة وألا تتجاوز 180 يومًا، مع إمكانية إنهاء العقد خلالها دون تعويض. ويحدد النظام كذلك التزامات الطرفين، حيث يُمنع تشغيل العامل في غير مهنته أو لدى جهة أخرى دون إجراءات نظامية، كما يتحمل صاحب العمل تكاليف الاستقدام والإقامة ورخص العمل والتنقل، إضافة إلى تذكرة عودة العامل عند انتهاء العلاقة التعاقدية، بينما يتحمل العامل تكاليف عودته إذا كان السبب غير مشروع.