مواد إنهاء عقد العمل وفقًا لقانون العمل السعودي 2026/1447

مواد انهاء عقد العمل تُعد من أهم البنود التي تضمنها نظام العمل السعودي، إذ تشكل هذه المواد حجر الأساس في تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والموظف عند انتهائها، حيث تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق العامل وضمان مرونة إدارة المنشآت، وقد وضع نظام العمل إطارًا قانونيًا واضحًا يحدد الحالات المشروعة لإنهاء العقد، والإجراءات الواجب اتباعها لتفادي أي نزاع مستقبلي، وفي هذا المقال نتناول بنود انهاء عقد العمل وفقًا لنظام العمل السعودي.

مواد انهاء عقد العمل وفقًا لقانون العمل السعودي:

مواد إنهاء عقد العمل هي مجموعة من البنود التي تنظم الحالات والإجراءات التي يتم من خلالها إنهاء العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والموظف، سواء كان عقد العمل محدد المدة أو غير محدد المدة، إذ تحدد هذه المواد الأسباب المشروعة للإنهاء، وتنظم الحقوق والالتزامات المترتبة عليه، وبالتالي فهي تضمن عدم التعسف من أي طرف.

تشمل بنود انهاء عقد العمل في نظام العمل السعودي ما يلي:

المادة 74 من نظام العمل:

أشارت المادة 74 من نظام العمل السعودي إلى حالات انتهاء عقد العمل وهي:

• ينتهي عقد العمل في حال اتفاق الطرفان على إنهائه، بشرط وجود موافقة مكتوبة من الموظف.

• إذا كان العقد محدد المدة، فهو ينتهي بانتهاء مدته وعدم تجديده صراحة وفق أحكام نظام العمل.

• إذا كان العقد غير محدد المدة، يمكن أن ينتهي بناءً على إرادة أحد الطرفين.

• ينتهي عقد العمل عند استقالة الموظف.

• ينتهي عقد العمل عند بلوغ الموظف سن التقاعد وفق ما تقضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن.

• ينتهي عقد العمل في حالة القوة القاهرة.

• ينتهي عقد العمل عند إغلاق المنشأة نهائيًا.

• ينتهي عقد العمل عند إنهاء النشاط الذي يعمل فيه الموظف، ما لم يُتفق على غير ذلك.

اقرأ أيضًا: حالات إنهاء عقد العمل محدد المدة وأهم الشروط

المادة 75 من نظام العمل:

تناولت المادة 75 من نظام العمل السعودي فترة الإشعار التي يتعين على صاحب العمل والموظف الالتزام بها عند إنهاء عقد العمل غير محدد المدة لأي سبب مشروع، من خلال البنود التالية:

• إذا كان الموظف هو الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد، يجب أن يرسل إشعارًا مكتوبًا إلى صاحب العمل قبل تاريخ الإنهاء بما لا يقل عن 30 يومًا.

• إذا كان صاحب العمل هو الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد، يجب أن يرسل إشعارًا مكتوبًا إلى الموظف قبل تاريخ الإنهاء بما لا يقل عن 60 يومًا.

• إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، وكان الموظف لا يتقاضى راتبه شهريًا، فيجب أن يرسل الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد بناءً على سبب مشروع إشعارًا مكتوبًا بالإنهاء إلى الطرف الآخر، قبل 30 يومًا على الأقل من تاريخ الإنهاء.

اطلع على: إنهاء عقد العمل من قبل الموظف أو صاحب العمل - من طرف واحد

المادة 77 من نظام العمل:

أوضحت المادة 77 من نظام العمل السعودي التعويض المستحق في حال عدم التزام أحد طرفي العقد بفترة الإشعار قبل إنهائه، وذلك على النحو التالي:

إذا كان عقد العمل لا يتضمن تعويضًا محددًا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يحصل الطرف المتضرر من إنهاء العقد على التعويض التالي:

• أجر 15 يومًا عن كل سنة من سنوات خدمة الموظف، إذا كان العقد غير محدد المدة.

• أجر المدة الباقية من العقد إذا كان عقد محدد المدة.

• لا يقل التعويض في هاتين الحالتين عن أجر الموظف لمدة شهرين.

اكتشف المزيد حول: استقالة الموظف قبل انتهاء العقد وهل تسقط مكافأة نهاية الخدمة

المادة 80 من نظام العمل:

أوضحت المادة 80 من نظام العمل متى يحق لصاحب العمل فسخ عقد العمل دون إشعار الموظف أو تعويضه أو منحه مكافأة، وذلك في الحالات التالية:

• إذا كان الموظف قد اعتدى على صاحب العمل أو مديره أو أحد مرؤوسيه أو رؤسائه في أثناء العمل أو بسببه.

• في حال امتناع الموظف عن أداء التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل، أو لم يطع الأوامر المشروعة، أو خالف التعليمات التي أعلن عنها صاحب العمل في مكان ظاهر عن عمد، على الرغم من توجيه إنذار مكتوب له.

• في حال ارتكاب الموظف سلوكًا سيئًا أو عملًا مخلًا بالأمانة والشرف.

• إذا ارتكب الموظف فعلًا أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل، بشرط إبلاغ الأخير الجهات المختصة بالحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.

• في حال ثبوت لجوء الموظف إلى التزوير للحصول على الوظيفة.

• إذا كان الموظف معينًا تحت الاختبار.

• إذا تجاوزت فترة غياب الموظف عن العمل دون سبب مشروع 30 يومًا خلال السنة العقدية الواحدة، أو 15 يومًا متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار مكتوب من صاحب العمل، بعد 20 يومًا من غياب الموظف في الحالة الأولى، وانقطاعه 10 أيام في الحالة الثانية.

• إذا ثبت استغلال الموظف مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة لتحقيق مكاسب شخصية.

• إذا ثبت إفشاء الموظف الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه.

المادة 81 من نظام العمل:

لم يكفل نظام العمل السعودي الحق في إنهاء عقد العمل لأصحاب العمل فقط، بل منح هذا الحق أيضًا للموظف مع الاحتفاظ بجميع حقوقه النظامية، في الحالات التالية:

• إذا امتنع صاحب العمل عن الوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية تجاه الموظف.

• إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد ارتكب غشًا وقت التعاقد مع الموظف فيما يخص شروط العمل وظروفه.

• إذا قام صاحب العمل بتكليف الموظف دون رضاه بعمل يختلف جوهريًا عن العمل المُتفق عليه، وخلافًا لما تقرره المادة 60 من نظام العمل.

• إذا اعتدى صاحب العمل أو أحد أفراد أسرته أو المدير المسؤول على الموظف بطريقة عنيفة، أو ارتكب حياله أو أفراد أسرته سلوكًا مخلًا بالآداب.

• إذا كانت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول للموظف تتسم بالقسوة أو الجور أو الإهانة.

• إذا كان مقر العمل يحتوي على خطر جسيم يهدد سلامة الموظف أو صحته، مع علم صاحب العمل بوجوده وعدم قيامه باتخاذ إجراءات تدل على إزالته.

• إذا كانت تصرفات صاحب العمل أو من يمثله خاصة المعاملة الجائرة أو مخالفة شروط العقد، قد دفعت الموظف للاستقالة، ليكون في الظاهر هو من أنهى العقد.

استفد من أفضل حلول التوظيف مع صبّار

سواء كنت تملك شركة كبيرة أو ناشئة، وترغب في بناء فريق عمل قوي يصنع الفارق ويدفع عملك إلى النجاح المنشود، فإن صبّار للتوظيف هي وجهتك الأولى في دعم نموك وتحقيق رؤيتك.

تمتلك صبّار قاعدة بيانات ضخمة لأفضل المرشحين بالمملكة، من السعوديين والأجانب، المؤهلين للعمل فورًا بدوام كامل أو جزئي، من المقر أو عن بُعد، وتعتمد في ترشيح أسمائهم على تقنية الذكاء الاصطناعي، لتصل إليك أسماء المتقدمين المطابقين لمتطلباتك فقط، لضمان عدم إهدار وقتك في توظيف خاطئ.

الخاتمة:

تُعد مواد إنهاء عقد العمل في نظام العمل السعودي إطارًا قانونيًا ينظم كيفية انتهاء العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والموظف، سواء في العقود محددة أو غير محددة المدة. وتهدف هذه المواد إلى تحديد الأسباب النظامية للإنهاء، وتنظيم الحقوق والالتزامات الناتجة عنه، بما يضمن تحقيق التوازن بين الطرفين ويمنع أي شكل من أشكال التعسف. وتشمل حالات الإنهاء الاتفاق بين الطرفين، انتهاء مدة العقد، الاستقالة، بلوغ سن التقاعد، القوة القاهرة، أو إغلاق المنشأة أو النشاط.

كما توضح هذه المواد الإجراءات المرتبطة بإنهاء العقد، مثل الالتزام بفترة الإشعار في العقود غير محددة المدة، وتحديد التعويض في حال الإنهاء غير المشروع، سواء بأجر مدة متبقية أو وفق سنوات الخدمة. كذلك تبين الحالات التي يحق فيها لصاحب العمل فسخ العقد دون إشعار بسبب مخالفات جسيمة من الموظف، وفي المقابل تمنح الموظف الحق في إنهاء العقد مع الاحتفاظ بحقوقه إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته أو أساء معاملته، مما يعزز العدالة ويحمي بيئة العمل من النزاعات.