للشركات
عدم مباشرة الموظف بعد انتهاء الإجازة مع صيغة الخطاب إنجليزي وعربي
تُعد مباشرة الموظف عمله بعد انتهاء الإجازة واجبًا من الواجبات التي فرضها نظام الخدمة المدنية على الموظفين في القطاع الحكومي، وبالتالي فإن عدم الالتزام بالعودة إلى العمل بعد انتهاء تلك الإجازة يُعد مخالفة تستوجب توقيع عقوبة.
دليل الموظف في القطاع الخاص مع نماذج جاهزة
دليل الموظف هو المستند الذي تنشئه إدارة الموارد البشرية بالمؤسسات من أجل توضيح سياسة المؤسسة ورسالتها وتوقعاتها، والإجراءات المُتبعة داخلها، وظروف العمل بها، ومدونة السلوك وتوقعات الأداء الخاصة بالموظفين، فضلًا عن معلومات للموظفين حول استخدام ممتلكات المؤسسة وسياسات الإجازات وأوقات الراحة للموظفين.
حالات إيقاف الموظف عن العمل
إيقاف الموظف عن العمل هو إجراء إداري يُتخذ لمنعه من أداء مهامه لفترة محددة، وقد يكون بسبب ارتكاب مخالفة تستوجب العقوبة أو كإجراء احترازي أثناء التحقيق في قضية تتعلق بسلوكه أو أدائه. يظل الموظف خلال فترة الإيقاف تابعًا للمؤسسة، ولكن دون مزاولة عمله، ويُمكن أن يكون الإيقاف مدفوع الأجر أو غير مدفوع، بناءً على أسباب الإيقاف والأنظمة المعمول بها.
حالات إيقاف راتب الموظف وحرمانه منه ومن يحق له ذلك
نعم، يحق للشركة إيقاف راتب الموظف في الحالات المذكورة سابقًا، ولكن إذا قام صاحب العمل بإيقاف الراتب دون سبب مشروع، فإن ذلك يُعد مخالفة، ويحق للموظف اللجوء إلى المحكمة العمالية وتقديم شكوى ضد صاحب العمل.
نظام الإجازات السنوية في القطاع الخاص للسعوديين والأجانب
يمنح نظام العمل السعودي الموظفين في القطاع الخاص إجازة سنوية مدفوعة لا تقل عن 21 يومًا، ترتفع إلى 30 يومًا بعد 5 سنوات من الخدمة، ويحدد صاحب العمل موعدها وفقًا لمصلحة العمل. يمكن تأجيلها بموافقة الطرفين، ولا يجوز التنازل عنها مقابل تعويض مالي أثناء الخدمة، لكن عند انتهاء العقد يستحق الموظف تعويضًا عن الأيام غير المستفاد منها.
حقوق الموظف في حال عدم تجديد الإقامة وما يترتب على ذلك
إذا لم يجدد صاحب العمل إقامة الموظف الوافد، يحق له البقاء، تقديم شكوى، أو الانتقال لمنشأة أخرى دون موافقة. تُفرض غرامات على التأخير، وفي المرة الثالثة يُرحَّل. يتحمل صاحب العمل رسوم التجديد، ويمكن للموظف نقل كفالته عبر "قوى" إذا امتنع الكفيل عن التجديد.
امتناع الموظف عن العمل خارج الدوام وفقًا لقانون العمل السعودي في القطاع الخاص والحكومي
لا يجوز لموظفي الحكومة رفض التكليف بالعمل الإضافي دون عذر مشروع، ويستحقون مكافآت مالية وفق اللوائح. في القطاع الخاص، يحق للموظف الرفض إلا في حالات الضرورة، مع إلزام صاحب العمل بدفع أجر إضافي 150%. كما يمنع النظام تواصل المدير مع الموظف خارج الدوام، ورفض الرد ليس تقصيرًا.
تأخير الموظف عن العمل ومتى يخصم من الراتب وفقًا للائحة الغياب والتأخير في قانون العمل السعودي
وفقًا للائحة الغياب والتأخير في قانون العمل السعودي، يبدأ احتساب ساعات التأخير بعد تجاوز 15 دقيقة من موعد الحضور الرسمي، مما يترتب عليه جزاءات تبدأ من الإنذار الكتابي حتى خصم عدة أيام من الراتب، وذلك لضمان الالتزام بالمواعيد وتقليل تأثير التأخير على سير العمل. ورغم الأثر السلبي للخصم على معنويات الموظفين، إلا أنه يُعزز الانضباط، ويحسن الإنتاجية، ويخلق بيئة عمل عادلة عند تطبيقه بمرونة وفقًا للقانون. لتحقيق ذلك، يجب أن تعتمد المؤسسات على سياسات واضحة، أنظمة حضور دقيقة، وإجراءات تصاعدية قبل فرض الع
كل ما يتعلق بـ تأخير راتب الموظف وفقًا لقانون العمل السعودي
يُلزم نظام العمل السعودي أصحاب العمل بدفع الرواتب في مواعيدها، ويُعد التأخير مخالفة تستوجب العقوبة. يحق للموظف التقدم بشكوى للمحكمة العمالية عند تأخر راتبه، وإذا تجاوز التأخير 3 أشهر، يمكنه الانتقال إلى منشأة أخرى دون موافقة صاحب العمل. كما يفرض برنامج حماية الأجور غرامات تصل إلى 10,000 ريال شهريًا على المنشآت غير الملتزمة.
هل يحق للشركة التخفيض أو الخصم أو الاستقطاع من راتب الموظف؟
هل يحق للشركة التخفيض أو الخصم أو الاستقطاع من راتب الموظف؟ لا يجوز لصاحب العمل تخفيض راتب الموظف أو الخصم منه دون سبب مشروع، وفقًا لنظام العمل السعودي. يُسمح بالخصم فقط في حالات محددة، مثل استرداد القروض، اشتراكات التأمين، الغرامات، أو تنفيذ الأحكام القضائية، بشرط ألا يتجاوز نصف الراتب في جميع الأحوال.
هل يحق للموظف رفض العمل؟ وما يترتب على ذلك
يحق للموظف رفض العمل في حالات محددة، لكن الامتناع غير المبرر يعرضه لعقوبات تصل إلى الفصل. كما أن ترك العمل دون إشعار قد يتطلب تعويض صاحب العمل، إلا في ظروف استثنائية كالإخلال بالعقد أو سوء المعاملة.
انقطاع الموظف عن العمل وامتناعه وما يترتب على ذلك وفقًا لقانون العمل السعودي
انقطاع الموظف عن العمل دون مبرر مشروع قد يؤدي إلى فصله وفقًا لنظام العمل السعودي، خاصة إذا تجاوز غيابه 30 يومًا متفرقة أو 15 يومًا متصلة، بينما يواجه الموظف الحكومي الفصل بعد 15 يومًا متصلة أو 30 يومًا متقطعة. ويمكن الإبلاغ عن الانقطاع عبر منصة "قوى"، مما يترتب عليه استبعاده من المنشأة مع خيار نقل خدماته خلال 60 يومًا أو الخروج النهائي. أما الامتناع عن العمل، فهو مخالفة تأديبية تستوجب عقوبات تتراوح بين الإنذار والخصم وصولًا إلى الفصل، إلا إذا كان تنفيذًا لأمر غير قانوني تم التنبيه عليه مسبقًا.
